قدرت خرید مردم با افزایش تورم دستخوش تغییرات بزرگی شد اما این قدرت خرید در هیچ یک از حوزه ها، به اندازه بازار مسکن پایین نیامد. صرف نظر از مشکلات مصرف کننده، تولیدکنندگان ساختمانی نیز دچار ضرر و زیان هستند و خیلی وقت است که حاشیه سودشان کاهش یافته است.
به گزارش پرشین سازه ، در سال جاری وضعیت ساختمان سازی تعریف چندانی نداشته و سیاست های انقباضی دولت نیز که برای مدتی منجر به ایجاد آرامش در بازار شد، عملاً یک مشکل دیگر به معضلات سابق بازار اضافه کرد.
علاوه بر بازار معاملات مسکن، وضعیت بازار ساخت و ساز نیز در سال ۱۴۰۲ با رکود فراوان همراه بود. در واقع از آنجایی که قدرت خرید مردم پایین آمده، سازندگان هم به سراغ ساخت مسکن نمی روند. حالا سوال اینجاست که وضعیت بازار در سال آتی چه خواهد شد؟ آیا باید همچنان منتظر گرانی و رکود باشیم؟
سرنوشت تلخ مسکن ادامه دار است!
خیلی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن می گویند که وضعیت بازار در سال آینده نیز به همین منوال خواهد بود. رئیس انجمن انبوه سازان تهران اعلام کرد که در نیمه دوم امسال، وضعیت ساخت و ساز راکد بود و حتی در بازار فروش هم اتفاق خاصی رخ نداد.
ایرج رهبر می گوید که سیاست های دولت در سال جاری، منجر به کاهش چند درصدی قیمت مسکن نیز شد اما بعید است که در ماه های ابتدایی سال آینده، تغییر چشمگیری در بازار مسکن رخ دهد. بنابراین احتمالاً همین روند کنونی ادامه خواهد داشت.
متاسفانه دستمزد مصرف کنندگان مسکن به اندازه تورم این بخش بالا رفته و در نتیجه، بخش تقاضا، قدرت خرید خود را از دست داده اند و همین مسئله منجر به ایجاد وضعیت رکودی شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان تهران می گوید که در حال حاضر، تنها نقطه امید باقی مانده در بازار مسکن، طرح نهضت ملی مسکن است. البته بخش خصوصی نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و از صفر تا صد پروژه ها را مدیریت می کند.
در کنار بخش خصوصی، دولت نیز در تلاش است که با پیگیری طرح هایی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، خانه هایی ارزان قیمت برای اقشار مختلف جامعه بسازد.
با تمام این وجود، نمی توان گفت که وضعیت مسکن سازی مساعد است. پیشبینی می شود که در سال آینده نیز بحران های بخش ساختمان ادامه داشته باشد. موضوعی که طبیعتاً خیلی از سازندگان و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
فرشید پورحاجت، یکی از اعضای کانون سراسری انبوه سازان می گوید که در سال ۱۴۰۲، حرکت مثبتی در راستای تولید مسکن از سوی دولت و مجلس ندیدیم. بنابراین بعید است که وضعیت سال آینده بهتر شود.
پورحاجت اعلام کرد که برخلاف نظر خیلی از نمایندگان مجلس که فکر می کنند مشکلات ساخت و ساز را حل کرده اند، باید گفت که وضعیت ساختمان سازی پیچیده تر شده است.
وی گفت:
قبلا، هرکسی که می خواست به عنوان فعال اقتصادی پروانه و مجوز بگیرد، شرایط راحت تری داشت اما در حال حاضر، همه چیز سخت تر شده است.
این عضو انجمن سراسری انبوه سازان، به عملکرد سیستم بانکی نیز انتقاداتی وارد کرد و خاطرنشان ساخت که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس در راستای تسهیل گری ساخت و ساز انجام نشده است.
بانک ها ساز خود را می زنند و علیرغم فشاری که به آنها وارد می شود، باز هم از پرداخت تسهیلات مسکن اجتناب می کنند.
فرشید پورحاجت تاکید کرد که با بررسی تمام جوانب، عاقبت و سرنوشت خوبی در انتظار بازار مسکن نیست و بعید است که در سال آتی، اتفاق خاصی رخ دهد. حتی احتمال افزایش شدید قیمت ها نیز وجود دارد. دولت در سال ۱۴۰۲ کار خاصی نکرده که منتظر پیامدهای مثبت آن در سال بعد باشیم.
وی پیشبینی کرد که بلاخره شرایط بازار بر برنامه ریزی های دولت غالب خواهد شد و قیمت ها روند افزایشی خود را آغاز خواهند کرد. از سوی دیگر، بررسی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳، نشان می دهد که انتظار افزایش قیمت ها چندان عجیب نیست. این موضوع حتی در بازار مسکن و املاک نیز قابل ردیابی می باشد.
در نهایت، فشار اصلی ناشی از افزایش قیمت ها همچنان به دوش مردم و متقاضیان خواهد بود. مدت هاست که خرید مسکن از دسترس مردم دور شده است. احتمال می رود که در سال آتی نیز، این کالا یک قدم از دسترس مردم دورتر شود. بنابراین می توان اعلام کرد که رکود تورمی در نیمه اول سال آینده نیز ادامه دارد.
- قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم، به شدت کاهش یافته است.
- قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی کاهش یافت، اما این کاهش قیمت، چندان چشمگیر نبود.
- در سال ۱۴۰۲، شاهد رکود در بازار ساخت و ساز بودیم.
- کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۳ نیز، رکود و تورم در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.
- طرح نهضت ملی مسکن، تنها نقطه امید در این بازار است.
- دولت و مجلس باید برای حل مشکلات بازار مسکن، اقدامات اساسی انجام دهند.
