سه سال است که قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا نمی شود چرا که مسئولین مربوطه می گویند زیرساخت مناسبی برای شناسایی این واحدها وجود ندارد. در نتیجه تا به امروز، چنین قانونی نتوانسته نقش بازدارنده ای داشته باشد.
هر موقع که به فصل جا به جایی نزدیک می شویم، دولت اعلام می کند که قرار است با عزم زیادی، این قوانین را اجرا کند اما چند ماه که با بحران های شدید می گذرد، این وعده ها نیز فراموش می شوند.
به گزارش پرشین سازه ، دولت در سومین سالی که این قانون اجرا می شود، می خواهد اقدامات بیشتری انجام بدهد. انتظار می رود که تمام سازمان ها و نهادهایی که می توانند در شناسایی این واحدهای خالی نقش داشته باشند، عملکرد بهتری داشته باشند.
اما به نظر می آید که قدرت بازدارندگی چنین قانونی، خیال خام است. چرا که استاندار تهران اعلام کرده که این قانون از نیمه ی شهریور به اجرا در می آید. درست زمانی که فصل جا به جایی رو به اتمام است و در نتیجه، اعمال قانون نمی تواند فشار چندان زیادی روی موجرین وارد کند.
دو قانون مالیات بر خانه های خالی و لوکس، مدت هاست که دست نخورده باقی مانده اند و توقع مردم از اجرای آن ها نیز بی پاسخ مانده است. قرار بود این قانون به عرضه ی مسکن کمک کنند و قیمت ها را تعدیل نمایند.
اما مثل همیشه، مافیای مسکن وارد عمل شده و اجازه ی اجرای این قانون را نمی دهد. چرا که سود بزرگی از احتکار مسکن به دست می آورد.
معلوم نیست تکلیف متقاضیان واقعی مسکن که سال هاست پس انداز می کنند تا واحدی بخرند، چه می شود! خیلی از سرمایه گذاران، خانه های خود را به بازار عرضه نمی کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند. در نتیجه، پولی که از سوی متقاضیان واقعی پس انداز می شود، در نهایت کفاف خرید خانه را نمی دهد.
حالا که فصل جا به جایی نزدیک شده، تنها انتظاری که از دولت می رود این است که قوانین مربوط به خانه های خالی را سفت و سخت بگیرد و از ۱ میلیون واحدی که خالی مانده اند، مالیات دریافت کند.
گرچه چنین قوانینی منجر به ارزانی مسکن نمی شود اما دست کم، عرضه را افزایش می دهد. به این ترتیب می توان امیدوار بود که چنین قوانینی در نهایت، به نفع متقاضیان واقعی مسکن اجرا می شود.
آمارهای غیررسمی، اعداد عجیب و غریبی در خصوص تعداد خانه های خالی کشور منتشر می گویند. این آمارها می گویند که حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که از این میان، سهم بسیاری زیادی از این واحدها مربوط به اشخاص حقوقی است. تنها ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افراد حقیقی است.
بسیاری از کارشناسان می گویند که بیشترین سهم را بانک ها می برند و اصلی ترین احتکار کنندگان مسکن، همین بانک ها می باشند.
در این میان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که بانک ها به دلیل سهم زیادی که در ساخت و سازهای احتکاری دارند، باید تحت فشار قرار گرفته تا این واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند.
البته بخش زیادی از این واحدهای مسکونی متعلق به شرکت هایی است که به عنوان زیرمجموعه ی بانک ها فعالیت می کنند. مجلس در سال ۹۴ تصویب کرده است که بانک ها اجازه ی تاسیس شرکت نداشته باشند. اما حالا که بیش از ۶ سال از مطرح کردن چنین قانونی می گذرد، هنوز هم می بینیم که بانک های مختلف، شرکت تاسیس می کنند و با همان شرکت ها به بازار ملک پا می گذارند.
یکی از بانک ها، ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی دارد
اما پاسخ بانک ها به چنین صحبت هایی چیست؟ شبکه ی بانکی به صراحت اعلام کرده که داشتن واحدهای خالی، اتهامی است که به آن ها نمی چسبد. اما آمارهایی که مسئولین دیگر می دهند، مشخصا نشان دهنده ی همین موضوع است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در سال گذشته اعلام کرد که تنها ۲۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افراد حقیقی است. بخش زیادی از این واحدهای خالی متعلق به بانک ها و ارگان هاست.
محمود محمود زاده می گوید که یک بانک، ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی دارد.
در پاسخ به چنین ادعایی، دبیر کانون بانک های خصوصی اعلام کرده که به تعداد شعبه های بانک، واحد خالی وجود دارد. در حال حاضر حدود ۲۲ هزار شعبه ی بانکی در کل کشور موجود است که هرکدام دو واحد مسکونی دارند. یکی متعلق به رئیس شعبه است و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان ارائه می شود.
محمدرضا جمشیدی در ادامه چنین گفت:
هیچ بانکی به حوزه ی احتکار مسکن وارد نمی شود. البته سخنگوی کمیسیون اقتصادی سخنانی گفته که نشان می دهد شبکه ی بانکی در این موضوع، نقش جدی دارد.
وی در ادامه تاکید کرد که وظیفه ی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به عهده ی بانک ها و بخش خصوصی است. بنابراین عدم اجرای این قانون به منزله ی ترک فعل حساب می شود و باید متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کرد.
جمشیدی خاطرنشان کرد که مشخصا نمی توان گفت که احتکار این حجم از واحدهای مسکونی کار افراد حقیقی است. در واقع برخی از بانک ها برای اینکه سرمایه گذاری کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند، وارد حوزه ی مسکن شده اند. اما در اقتصاد ما، چنین اقدامی به معنای رکود سرمایه ای محسوب می شود. این موضوع با توجه به اینکه بانک ها وظیفه ی جمع آوری دارایی مردم را به عهده دارند، چندان جالب توجه نیست.
بر اساس گزارش های موجود، بیشترین تعداد واحدهای خالی در تهران، متعلق به منطقه ۵ و ۲۲ است. با یک حساب و کتاب ساده، متوجه می شویم که ارزش خانه های خالی کل کشور، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مالیات های موجود اثر بازدارنده ندارند
یکی از موضوعات مهمی که در خصوص موضوع مالیات بر خانه های خالی مطرح می شود این است که چنین مالیات هایی اثر بازدارنده ندارند. در واقع مبلغ دریافتی آنقدری نیست که مالکان را وادار به عرضه ی ملک هایشان نماید.
یکی از کارشناسان مسکن مبلغ کنونی مالیات بر خانه های خالی را بیشتر شبیه به یک شوخی دانست. وی عنوان کرد که برای اثرگذاری واقعی، باید مالیات مزبور حداقل ۳۰ درصد از ارزش کلی ملک باشد. در حال حاضر نرخ های موجود بسیار پایین است و دولت هم زیرساخت مناسبی برای شناسایی واحدهای خالی ندارد. در نتیجه همین نرخ های پایین هم شناسایی نمی شوند.
فرشید ایلاتی در ادامه عنوان می کند که دو تا از اصلی ترین دلایل تورم بخش مسکن، کمبود عرضه و افزایش تقاضای سوداگرانه است.
این موضوع با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته، تولید مسکن یک سوم شده است، بسیار مهم می باشد. قرار بود سالی ۱ میلیون واحد مسکونی در کل کشور ساخته شود اما آمارهای واقعی نشان می دهد که این عدد ۳۵۰ هزار واحد است.
از سوی دیگر، تقاضای خرید ملک نیز بیشتر شده و حتی مردم عادی هم ترجیح می دهند سرمایه های خود را در بازار مسکن انباشت کنند. در نتیجه، بازار ملک از حجم تقاضا در حال انفجار است اما خبری از تولید نیست.
فرشید ایلاتی گفت:
در صورتی که قوانینی مثل مالیات بر خانه های خالی و لوکس با نرخ های خیلی بالا اجرایی شود، می توان انتظار داشت که وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و ثبات را تا سال آینده تجربه کند. اما در صورتی که تولید مسکن افزایش پیدا نکند و هیچ کاری هم برای تقاضاهای سوداگرانه صورت نگیرد، باید منتظر افزایش قیمت ملک باشیم.
وی در نهایت نسبت به زمان اجرای این طرح انتقاد کرد و اعلام نمود که اجرای چنین قانونی از انتهای شهریور به درد نمی خورد و باید در فصل جا به جایی اجرا می شد.
