گرچه در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۲ با رشد شدید قیمت ها در بخش مسکن مواجه بودیم اما خیلی طول نکشید که این وضعیت معکوس شد و قیمت ها روند کاهشی به خود گرفتند. بازار دچار رکود شد و کمتر معامله ای در آن صورت می گرفت که همین موضوع به ایجاد ثبات در بازار مسکن منجر شد.
به گزارش پرشین سازه ، شرایط باثبات بازار مسکن به دلیل سیاست های انقباضی دولت بود و راهکار اساسی به شمار نمی رود. به همین دلیل بعید است که بتواند تداوم داشته و اثر مثبتی بر روند کلی بازار داشته باشد. هر لحظه امکان دارد فنر قیمت ها در برود و دوباره شاهد یک جهش قیمتی دیگر در سال ۱۴۰۳ باشیم.
در سال ۱۴۰۱، وضعیت بازار مسکن بسیار ملتهب بود و همین موضوع بر بازارهای موازی نیز اثر می گذاشت. تورم روزافزون مسکن در این سال باعث شد که قدرت خرید مردم پایین تر بیاید و بخش های زیادی از جامعه از صف خریداران مسکن خط بخورند.
دولت برای جلوگیری از تداوم چنین وضعیتی، سیاست های انقباضی را در سال ۱۴۰۲ در پیش گرفت. در اثر این اقدام دولت، بازار با ثبات و در برخی مواقع، کاهش قیمت مواجه شد. گرچه این سیاست ها منجر به آرامش بازار گشت اما تبعات و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بازار مسکن به وجود آورد.
تعداد معاملات در بخش های مختلف کاهش شدیدی پیدا کرد و همین موضوع به افت شدید رشد اقتصادی منجر گردید. صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۲ دچار رکود فراوان شد و عملاً بسیاری از افراد شاغل در این حوزه را از کار بیکار کرد.
بارها اعلام شده که ثبات قیمت ها نباید در شرایط رکود رخ دهد بلکه باید در شرایط رونق اقتصادی، قیمت ها هم به شکل طبیعی کاهش پیدا کنند. حتی رئیس جمهور نیز بر این مسئله تاکید دارند و بارها اعلام کرده اند که به دنبال افزایش رشد اقتصادی در شرایط رونق هستند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با ابزار خوشحالی از وضعیت کاهشی قیمت ها، به تبعات اقدامات دولت در راستای حفظ این شرایط نیز اشاره کرد و گفت:
از یک سو باعث خوشحالی است که قیمت مسکن در سال گذشته با ثبات همراه بوده است؛ اما از سوی دیگر نمی توان از اثر سیاست های انقباضی دولت بر اقتصاد غافل شد.
سعید لطفی تاکید کرد که در سال گذشته، عملاً بخش مسکن به خواب عمیقی فرو رفته بود که طبیعتاً اتفاق چندان مبارکی نیست و به بیکاری صدها نفر منجر شده است.
این مقام مسئول در اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان ساخت که معیشت میلیون ها نفر و بیش از ۲۰۰ شغل، به شکل مستقیم و غیرمستقیم به چرخیدن چرخ اقتصاد مسکن وابسته هستند و در سالی که گذشت، به بسیاری از این اقشار، فشار زیادی وارد شد. در صورتی که صنعت ساختمان دچار رکود و خواب شود، تبعات بسیار بدی با خود به همراه می آورد که به سادگی قابل حل نیستند.
وی تاکید کرد که در شرایط کنونی از ثبات و کاهش قیمت ها خوشحال نیست چرا که این ثبات به قیمت رکود بخش مسکن به دست آمده است. لطفی تصریح کرد که تنها زمانی که می توان از ثبات قیمت ها خوشحال شد، وقتی است که شرایط بازار عادی باشد و معاملات مسکن به قدر کافی انجام شوند.
وضعیت رکودی بازار مسکن تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. گرچه در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت ها نبودیم اما شرایط رکودی منجر به دلزدگی تولیدکنندگان مسکن شد. در این وضعیت، سرمایه گذاران مسکن، پول خود را به بازارهای موازی می برند و تولید مسکن کاهش پیدا می کند. این عدم تولید در شرایطی که تقاضا بالاست، بعدها ضربه ی خود را به پیکره بازار مسکن می زند و منجر به افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد.
سعید لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن رد اقدامات انقباضی دولت در سال گذشته، هشدار داد که اگر این رویکرد در سال جاری نیز ادامه پیدا کند، شاهد تبعات بسیار ناگواری خواهیم بود. نمی توان با موضوع مسکن به شکل پادگانی و دستوری برخورد کرد.
بارها گفته شد که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن، بهتر است نقش ناظر را ایفاء کند و مجلس نیز با وضع قوانین درست و دقیق به بهبود این وضعیت کمک کند اما به نظر نمی رسد که تا به امروز، گوش شنوایی برای این پیشنهاد وجود داشته باشد.
حال باید در انتظار کاهش جو نوروزی باقی ماند و دید که شرایط بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد شد.
- ثبات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ به دلیل سیاست های انقباضی دولت بود.
- این سیاست ها تبعات منفی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بازار مسکن به وجود آورد.
- رکود در صنعت ساختمان منجر به بیکاری بسیاری از افراد شاغل در این حوزه شد.
- ثبات قیمت ها در شرایط رکود، اتفاق مبارکی نیست.
- رکود مسکن تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
- دولت به جای دخالت مستقیم در بازار مسکن، بهتر است نقش ناظر را ایفاء کند.
