بازار مسکن در سال ۱۴۰۳: ابهامات، انتظارات تورمی و چالش های پیش رو

بازار مسکن در سال آینده پیش بینی پذیر نیست!

بازار مسکن در سال آینده پیش بینی پذیر نیست!


بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ پر از ابهامات مختلف است و تا به این لحظه، هیچ یک از کارشناسان نتوانسته اند تحلیل دقیق و پیش بینی درستی از آینده این بازار داشته باشند اما یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک می گوید که قیمت مسکن به فاکتورهای مختلف مثل هزینه های ساخت، فعالیت های سوداگرانه، تورم عمومی، رشد نقدینگی و …بستگی دارد.

به گزارش پرشین سازه ، مهدی کرباسیان اعلام کرده که برای پیش بینی بازار مسکن باید سطوح مختلف اقتصادی را بررسی کرد. هر یک از بازارهای موازی ممکن است روی بازار مسکن اثر داشته باشند بنابراین تا زمانی که تکلیف این بازارها مشخص نشده، نمی توان پیش بینی دقیقی از بازار مسکن داشت.

کمک پروژه نهضت ملی به رشد مسکن

این عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک، بخشی از رشد بخش مسکن را مدیون نهضت ملی مسکن دانست و خاطرنشان ساخت که فقط این طرح می تواند به رونق مسکن سازی کمک کند. در سال ۹۹، رشد مسکن منفی ۱۵ درصد بوده و حالا که به مثبت ۳.۸ درصد رسیده، باید آن را غنیمت دانست. از دیدگاه کرباسیان، رشد این بخش مدیون نهضت ملی مسکن بوده اما هنوز هم کافی نیست.

این فعال بازار مسکن در بخش دیگری از سخنان خود چنین گفت: پارامترهای زیادی بر بخش مسکن موثر هستند. اگر تحلیل این پارامترها و آمارهایی که در خصوص آنها وجود دارد، با دقت انجام شود، می توان آینده بازار مسکن را تا حدّی تصویر کرد. تورم مصالح ساختمانی در سال جاری ۴۵ درصد بوده و تورم عمومی نیز به ۴۳ درصد رسیده است. قیمت مسکن تهران نیز ۴۶ درصد رشد داشته. بنابراین می توان اعلام کرد که اعداد و ارقام این سه حوزه نزدیک به هم بوده اند.
البته در سال جاری، نوسانات ارزی باعث شد که قیمت مسکن دچار رشد شود. در ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ دلار ۵۰ هزار تومان بود و حالا که روزهای پایانی سال را پشت سر می گذاریم، این ارز به قیمت ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد، خرید و فروش می شود. به عبارت دیگر، رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده که در قیاس با تورم عمومی، تورم مصالح و قیمت مسکن، کمتر از نصف بوده است.
به نظر می آید که به هرحال، دولت موفق شده که با سیاست کنترل قیمت ارز، تا حدی قیمت مسکن را ثابت نگه دارد.

انتظارات تورمی در بازار مسکن!

یکی دیگر از نکاتی که در تعیین قیمت مسکن سال آینده موثر است، انتظارات تورمی می باشد. واقعیت اینجاست که کمتر کسی توقع کاهش قیمت ها را دارد و همین موضوع، در نهایت به افزایش بهای مسکن منجر خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف، آقای مهدی کرباسیان نیز، همین موضوع را تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که تنها فاکتور اثرگذار روی قیمت مسکن، نرخ ارز نیست. بلکه تورم بالای ۴۰ درصد که در بازارهای مختلف می بینیم، منجر به ایجاد انتظارات تورمی خواهد شد.
کرباسیان خاطرنشان ساخت که علیرغم رکودی که در بازار مسکن مشاهده می شود، قیمت مسکن در بهمن و اسفند امسال با تغییرات جزئی همراه شد که این موضوع از انتظارات تورمی نشأت می گیرد. دولت اگر به دنبال کاهش نرخ مسکن است، باید بازارهای اثرگذار بر آن را کنترل کند.

زیر سوال رفتن امنیت معاملات با سامانه خودنویس!

مهدی کرباسیان نیز مانند دیگر اعضای اتحادیه مشاوران املاک نسبت به سامانه خودنویس، واکنش منفی از خود نشان داد و خاطرنشان ساخت که این صنف، هیچ تاثیری بر افزایش قیمت مسکن ندارد اما نگاه های منفی زیادی وجود دارد که به صنف مشاوران املاک آسیب می زند.

وی تاکید کرد که این افراد، عامل اصلی کاهش قیمت هستند اما با این وجود، سامانه خودنویس راه اندازی می شود که حق الزحمه اعضای این صنف، تحت تاثیر قرار بگیرد.
کرباسیان تصریح کرد که راه اندازی چنین سامانه ای منجر به کاهش امنیت معاملات مسکن می شود و پیامدهای منفی زیادی برای طرفین قرارداد خواهد داشت. می توان پیامدهای منفی این سامانه را از سال دیگر مشاهده کرد.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط قیمت وزنی واحدهای مسکونی پایتخت در دی ماه به ۸۰.۶ میلیون تومان رسیده است. متوسط حسابی آن نیز ۷۷ میلیون است. با توجه به قیمت مسکن در آذرماه، می توان اعلام کرد که قیمت ها با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بوده اند. البته همچنان قیمت ها بالاست و بخش زیادی از آحاد جامعه قادر به خرید آن نیستند.

نکات قابل توجه
  • بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با ابهامات زیادی روبرو است.
  • عوامل متعددی بر قیمت مسکن در سال آینده موثر خواهند بود.
  • چالش های پیش روی بازار مسکن شامل رکود، تورم و انتظارات تورمی است.
  • پیش بینی دقیق از آینده بازار مسکن دشوار است.

دیدگاه ها غیرفعال است