گرانی مسکن به جایی رسیده است که حتی کوچک ترین و بدترین خانه های تهران هم با قیمت های نجومی آگهی می شوند و اقشار ضعیف جامعه از عهده ی پرداخت اجاره ی آن ها برنمی آیند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان حوزه ی مسکن، ضمن اشاره به همین موضوع تاکید کرد که برای کاهش قیمت مسکن باید قیمت زمین را کم کرد چرا که گران ترین بخش ساختمان سازی، هزینه های مسکن است.
گرانی مسکن طبیعتا به افزایش اجاره بها نیز منجر شده است و خیلی از مستاجران را به حواشی شهر رانده!
گزارش ها نشان می دهد که تمایل مستاجران به اجاره واحدهای نقلی و بدون امکانات خیلی بیشتر شده است. گاهاً دیده می شود که زوج های جوان به سراغ اجاره سوئیت های ۲۰ الی ۳۰ متری بدون امکانات در جنوب تهران می روند. بحران به همین مسئله محدود نمی شود و حتی گاهی، افراد دارای فرزند نیز ناچار به اجاره ی چنین واحدهایی می شوند.
بررسی آگهی های مسکن نشان می دهد که وضعیت به شرایط بحرانی رسیده است. یک سوئیت ۱۸ متری که ۳۲ سال هم از عمرش می گذرد و در منطقه شمیران نو واقع شده، با قیمت ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳ میلیون آگهی شده است. جالب اینجاست که آگهی دهنده اعلام کرده که این سوئیت برای زوج هم مناسب است.
برای رهن کوچکترین سوئیت های تهران هم باید مبلغ رهن ۴۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان داشت. طبیعتا در کنار این مبالغ رهن، باید مبلغ اجاره را نیز پرداخت کرد.
مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی اعلام کرد که آگهی های منتشر شده در فضای آنلاین برای واحدهای نقلی و سوئیت ها، اصلا منطقی نیست.
محمد منان رئیسی، در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که گرچه قیمت مسکن در روزهای اخیر کاهش داشته اما نمی توان گفت که دلیل اصلی این کاهش، اقدامات وزارت راه و شهرسازی بوده است. بلکه بازار مسکن از ثبات ارز اثر گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد که این مسئله به خاطر سرمایه ای شدن مسکن است. بنابراین طبیعی است که قیمت مسکن از نوسان ارز، اثر بگیرد.
رئیسی اعلام کرد:
در صورتی که تولید مسکن صورت نگیرد، خیلی زود دوباره شاهد گرانی ها خواهیم بود. دولت سیزدهم در عمل به وعده های خود کُند است. امروز که بیش از دو سال از عمر دولت آقای رئیسی می گذرد، هنوز پیشرفت چشمگیری در حوزه ی مسکن به وجود نیامده!
این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت که گرانی اجاره بهای مسکن به دلیل عدم تولید مسکن است. ادامه ی چنین روندی می تواند بازار را به نقاط خطرناکی برساند.
مدیر پژوهشکده شهرسازی و معماری اسلامی به موضوع اثرگذاری قیمت مصالح روی هزینه های مسکن نیز اشاره کرد و تاکید کرد که قیمت مصالح چندان اثرگذار نیست. آن چیزی که باید کنترل شود، سیاست های دولت در جهت تامین زمین برای ساخت مسکن است. چرا که زمین سهم زیادی از هزینه های ساخت و ساز مسکن را به خود اختصاص می دهد.
محمد منان رئیسی تصریح کرد که دولت باید جلوی ورود دلالان را بگیرد تا نگاه سرمایه گذاری به مسکن، برطرف شود. در حال حاضر میلیون ها واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که مالکان حاضر به رهن و اجاره ی آن ها نیستند. تنها راه رهایی از سوداگران و دلالان این بازار، تصویب قانون های جدی و سخت است.
وی از مسئولین درخواست کرد که به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای، نقاط ضعف این بازار را شناسایی کرده و در راستای اجرای سریع قوانین مالیاتی، اقدام کنند. در ضمن این قوانین باید قابلیت اجرا داشته باشند.
دولت باید هر چه سریع تر اقدام به شناسایی واحدهای خالی نماید و صاحبان آن ها را وادار به عرضه ی ملک خود به بازار نماید. به این ترتیب می توان بازار مسکن را تنظیم کرد. همچنین مالکان خانه های خالی باید بدانند که در صورت عدم عرضه ی املاک خود به بازار مسکن، مالیات های سنگینی در انتظار آن هاست.
در کنار این موضوع، دولت باید زمین مناسب برای ساخت مسکن تامین نماید. این اقدام در شهرهای بزرگ و پایتخت، اهمیت دو چندان پیدا می کند چرا که تنها با ساخت خانه است که می توان قیمت مسکن را کاهش داد. به این ترتیب شاید دیگر شاهد آگهی های نجومی برای خانه های ۲۰ الی ۳۰ متری در نقاط جنوبی تهران نباشیم. خانه هایی که مشخصاً حتی برای سکونت افراد مجرد هم مناسب نیست، چه برسد به زوج های دارای فرزند!
