به گزارش پرشین سازه، آنچه در مراسم رونمایی از این اسناد اعلام شد، نشان میدهد مدیریت شهری تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، دادگستری استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران تلاش کردهاند یکی از موانع قدیمی نوسازی در بافت فرسوده را از مسیر حقوقی و اجرایی تازهای پیگیری کنند؛ مانعی که سالها با اسناد قولنامهای، مالکیتهای نامشخص و پروندههای معطل، امکان دریافت مشوقهای نوسازی و ورود سرمایه به پروژههای محلی را محدود کرده بود.
چرا صدور این اسناد برای بازار ساختوساز مهم است؟
علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، در این مراسم تأکید کرده است که نبود سند رسمی مالکیت، یکی از گرههای اصلی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری بوده است. به گفته او، ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده این امکان را برای شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی فراهم میکند که با همکاری ثبت اسناد، دادگستری و راه و شهرسازی، مسیر صدور سند رسمی برای املاک واقع در محدودههای هدف را دنبال کنند.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که سند رسمی، فقط یک برگه مالکیت نیست؛ بلکه مقدمه دریافت پروانه، استفاده از تسهیلات و مشوقهای قانونی، مشارکت در پروژههای تجمیعی و کاهش ریسک حقوقی برای مالکان و سرمایهگذاران است. در عمل، بخشی از رکود نوسازی در محلات فرسوده تهران به همین ابهامهای مالکیتی گره خورده بود.
فرآیند اجرایی از کجا شروع شد؟
بر اساس توضیحات اعلامشده، پیگیری اجرای ماده ۹ از سال گذشته و پس از جلسات متعدد با اداره کل ثبت اسناد و املاک و دستگاههای مرتبط وارد مرحله عملیاتی شد. در گام نخست، ۶ پرونده بهصورت پایلوت بررسی شد و اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.
در روایت تکمیلی مسئولان شهری نیز آمده است که محدوده شمیران نو به عنوان پایلوت انتخاب شد و پس از اطلاعرسانی به ساکنان و تشکیل پروندهها، نخستین جلسه هیئت اجرایی ماده ۹ شهر تهران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد. در آن جلسه، ۸ پرونده بررسی و برای ۷ پرونده رأی صادر شد؛ اقدامی که به گفته مدیران شهری، نخستین گام اجرایی برای تثبیت مالکیت املاک فاقد سند رسمی در این محدودهها به شمار میرود.
ابعاد مسئله در تهران
دادههای مطرحشده در این مراسم نشان میدهد موضوع سند در تهران یک پرونده محدود و موردی نیست. بنا بر اعلام مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران، حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت پایتخت، معادل ۷.۲ درصد کل مساحت شهر، در محدوده بافتهای فرسوده قرار دارد. همچنین حدود ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدودهها سکونت دارند و این پهنهها حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را دربر میگیرند.
در همین چارچوب اعلام شده است که حدود ۴۰ هزار پلاک در بافتهای فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی روبهرو هستند؛ از املاک قولنامهای و اسناد مشاع گرفته تا مغایرتهای مساحت، ابعاد یا موقعیت جغرافیایی سند با وضعیت واقعی ملک. همین تنوع مسائل، اجرای ماده ۹ را به فرآیندی صرفاً اداری تبدیل نمیکند و نقش دستگاه قضایی و ثبت اسناد را در آن پررنگتر میسازد.
هدف امسال چیست؟
کمالیزاده اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی است. هدفگذاری اعلامشده برای سال جاری، به نتیجه رساندن بیش از هزار پرونده است؛ هدفی که اگر با پاسخ سریع استعلامها و برگزاری منظم جلسات هیئت اجرایی همراه شود، میتواند روند نوسازی در برخی محلات تهران را از مرحله انتظار به مرحله اقدام نزدیکتر کند.
این تصمیم چه اثری بر ساکنان و سازندگان دارد؟
برای ساکنان، تثبیت مالکیت به معنای کاهش نگرانی حقوقی، امکان برنامهریزی برای نوسازی و دسترسی روشنتر به حقوق قانونی است. برای سازندگان نیز شفاف شدن وضعیت مالکیت، ریسک مشارکت در پروژههای محلی را کاهش میدهد و میتواند رغبت سرمایهگذاری در محلات هدف را افزایش دهد.
با این حال، اثر واقعی این تصمیم زمانی مشخص میشود که صدور چند سند اولیه به یک روند پایدار تبدیل شود. تجربه تهران نشان داده است که نوسازی محلات فرسوده فقط با سیاست تشویقی یا اعلام برنامه پیش نمیرود؛ گاهی یک مانع ثبتی قدیمی کافی است تا دهها پلاک و چندین پروژه کوچکمقیاس از چرخه ساختوساز خارج بمانند. اجرای مستمر ماده ۹ میتواند این مانع را برای بخشی از مالکان برطرف کند، مشروط بر آنکه هماهنگی میان شهرداری، ثبت، راه و شهرسازی و دستگاه قضایی ادامه پیدا کند.
