به گزارش پرشین سازه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکن که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تقاضای مستأجر، برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. به این ترتیب، پایان مدت قرارداد به تنهایی نمیتواند مبنای تخلیه ملک قرار گیرد.
اهمیت این تصمیم در آن است که همزمان با فشار هزینههای خانوار و فصل جابهجایی مستأجران، بخشی از نااطمینانی بازار اجاره را کاهش میدهد. با این حال، اجرای مؤثر آن به آگاهی مستأجران، رعایت سقف تعیینشده از سوی موجران و رسیدگی دقیق مراجع قضایی در موارد اختلاف وابسته است.
مصوبه جدید اجاره شامل چه قراردادهایی میشود؟
بر اساس توضیحات وزیر راه و شهرسازی، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد، در صورت درخواست مستأجر مشمول تمدید یکساله هستند. سقف افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه یا ودیعه نیز در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
این مصوبه درباره سقف اجاره مسکن یک پیام روشن برای بازار دارد: تمدید قرارداد، در صورت تمایل مستأجر، اصل قرار گرفته و افزایش بیش از حد تعیینشده برای قراردادهای تمدیدی، با متن مصوبه سازگار نیست.
مراجع قضایی چه نقشی دارند؟
در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت اجاره و به درخواست موجر خودداری کنند. این بخش از مصوبه برای مستأجرانی اهمیت دارد که در پایان قرارداد با فشار تخلیه مواجه میشوند، در حالی که خواهان ادامه سکونت با رعایت سقف مصوب هستند.
با این حال، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در صورت بروز اختلاف میان موجر و مستأجر، طرفین باید موضوع را از مسیر مراجع قضایی صالح پیگیری کنند. همچنین متعاملان بازار اجاره میتوانند برای دریافت توضیحات اجرایی به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه مراجعه کنند.
چه مواردی از تمدید خودکار مستثناست؟
مصوبه جدید برای تمدید یکساله قراردادها چهار استثنای اصلی در نظر گرفته است:
- اگر مالک برای تخریب، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه دریافت کرده باشد، ملک از شمول تمدید خودکار خارج میشود.
- در صورتی که ملک مورد اجاره پیش از تمدید یا در مدت تمدید، به صورت قطعی و رسمی معامله شده باشد، مستأجر باید حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی، در صورت پایان مدت اجاره، نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
- اگر نیاز موجر یا افراد تحت تکفل او به سکونت در ملک توسط مرجع قضایی صالح احراز شود، موجر میتواند درخواست تخلیه را پیگیری کند.
- مستأجر در دوره قبل به تعهدات خود مانند پرداخت اجارهبها یا شارژ عمل نکرده و به تشخیص مرجع قضایی، موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر شده باشد.
اثر این تصمیم بر مستأجران و موجران چیست؟
برای مستأجران، مهمترین اثر مصوبه کاهش خطر جابهجایی اجباری در پایان قرارداد است. این موضوع بهویژه برای خانوارهایی مهم است که افزایش هزینههای نقلوانتقال، کمیابی فایل مناسب و فشار ودیعه، تصمیمگیری مالی آنها را دشوارتر کرده است.
برای موجران نیز مصوبه به معنای محدود شدن امکان افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی است، اما استثناهای تعیینشده نشان میدهد که حقوق مالک در مواردی مانند فروش رسمی ملک، نیاز شخصی، نوسازی یا تخلف مستأجر همچنان از مسیر قضایی قابل پیگیری است.
در گزارشهای استانی نیز به اجرای این مصوبه اشاره شده است. در ایلام، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفته است تخلیه اجباری مستأجران ممنوع شده و سقف افزایش اجارهبها و ودیعه برای قراردادهای تمدیدی ۲۵ درصد است. او همچنین اعلام کرده که برای قراردادهای جدید در این استان، بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، افزایش تا ۲۹ درصد مجاز دانسته شده است.
ابهامهای اجرایی مصوبه
با وجود روشن بودن چارچوب کلی، اجرای این سیاست در عمل به میزان ثبت و شفافیت قراردادها، توان مستأجران برای پرداخت افزایش ودیعه و نحوه برخورد با درخواستهای خارج از سقف بستگی دارد. برخی گزارشها نیز هشدار دادهاند که اگر نظارت کافی نباشد، احتمال شکلگیری مطالبههای غیررسمی یا فشار برای تخلیه همچنان وجود دارد.
در مجموع، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ یک ابزار حمایتی کوتاهمدت برای کنترل فشار بازار اجاره است؛ اما اثر واقعی آن زمانی مشخص میشود که مستأجران از حق خود آگاه باشند، موجران مفاد مصوبه را رعایت کنند و اختلافها بدون تأخیر در مسیر قانونی بررسی شود.