بحران مسکن بخش های زیادی از جامعه را در بر گرفته است. به نحوی که شش دهک جمعیتی قادر به خرید مسکن نیستند. بر اساس سخنان معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، برخی از ساکنان آپارتمان های استیجاری، قدرت پرداخت شارژ ساختمان را هم ندارند.
به گزارش پرشین سازه ، با فرض اینکه هر دهک جمعیتی، ۸.۵ میلیون نفر جمعیت دارد، نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار مشکل مسکن شده اند. این رقم هشدار دهنده ای است که طبیعتاً نشان دهنده عمق فاجعه می باشند.
در روزهای گذشته، نشستی علمی در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شد و در این نشست، برخی از مسئولین راه و شهرسازی کشور، اساتید دانشگاه و کارشناسان حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
نشست مزبور با صحبت های دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. روح الله اکبری اعلام کرد که به شکل کمّی و کیفی به تولید مسکن نیاز داریم. دولت باید بتواند متناسب با نیاز مردم، تغییر کند و مطابق با قدرت خرید آنها، سیاست های خود در حوزه مسکن را بازنویسی نماید.
مسکن موردنیاز مردم باید متناسب با سبک زندگی شان ساخته شود. متاسفانه در حال حاضر، بخش زیادی از هزینه های خانوار به شاخص مسکن اختصاص پیدا می کند. به همین دلیل، باید اقدامات لازم در راستای کاهش دغدغه های مردم برداشته شود.
اکبری تاکید کرد که از زمان افزایش هزینه های مسکن در سبد خانوار، سهم بهداشت، آموزش و دیگر ابعاد زندگی کاهش پیدا کرده و حتی روی کیفیت خوراک و پوشاک خانواده نیز موثر بوده است.
وی در ادامه به تشریح وضعیت نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان ساخت که از ۴ میلیون مسکن وعده داده شده، عملیات ساخت ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد شروع شده است.
اکبری گفت:
۲۳۰ هزار و ۷۴۶ واحد در بافت فرسوده هستند. ۱۸۳ هزار و ۸۰۸ واحد دیگر نیز توسط خود افراد و به شکل خودمالکی ساخته می شوند. سهم مسکن روستایی نیز ۴۱۸ هزار و ۳۹۸ واحد است.
این مقام مسئول اعلام کرد که در بخش های دیگر نیز، اقدامات خوبی صورت گرفته و ۱۱۹ هزار و ۲۳۶ واحد باقی مانده از مسکن مهر نیز تکمیل شده اند و به دست متقاضیان خود رسیده اند. واگذاری انفرادی و جمعی زمین نیز به خوبی پیش می رود و نزدیک به ۲۹۱ هزار واحد به این شکل واگذار شده اند.
اجاره زمین ۹۹ ساله نیز روند موفقیت آمیزی را پشت سر می گذارد و ۶۹ هزار و ۹۹۶ نفر توانسته اند از این واگذاری زمین ها بهره مند شوند. بیشتر کسانی که مشمول اجاره زمین ۹۹ ساله شده اند، خانواده هایی بودند که در راستای قوانین جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توانسته اند زمین دریافت کنند.
وضعیت انبوه سازی در شهرها نیز به خوبی پیش می رود و برای ساخت این واحدها از اراضی دولتی استفاده می شود. آمارهایی که از سوی دستیار ویژه وزیر اعلام شد، صرفاً به نهضت ملی مسکن مربوط می شود و بخش زیادی از ساخت و سازهای کنونی کشور، توسط خود مردم انجام می شود که تعدادشان به ۳۰۰ هزار واحد می رسد.
روح الله اکبری تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی از مردمی سازی حمایت می کند و تلاش دارد که واحدهای مسکونی را متناسب با نیاز و قدرت خرید مردم بسازد. به عبارت دیگر، سفارشی سازی بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی است.
در بخش دیگری از جلسه مزبور، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طبابایی که در حوزه مسکن و شهرسازی نیز صاحب نظر است، اعلام کرد که تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوارها بیشتر است. بنابراین کمبود مسکن نباید وجود داشته باشد.
غلامرضا کاظمیان در ادامه اعلام کرد موضوع مسکن یک امر چند بعدی است و برای ساخت آن باید به جوانب مختلف توجه شود. باید بدانیم که مفهوم سرپناه با خانه فرق دارد. وظیفه ما این است که برای مردم خانه بسازیم.
وی در ادامه تصریح کرد که چالش اصلی کشور، گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است. علاوه بر این، محل ساخت مسکن دقیق نبوده و در نقاطی که تقاضای زیادی وجود دارد، مسکن به اندازه کافی ساخته نشده است.
همچنین خانوار در طول زندگی خود نیاز دارد که در واحدهای مختلفی ساکن شود و هرچند سال، بسته به نیاز خود محل زندگی اش را تغییر دهد. اما عملاً چنین اتفاقی رخ نمی دهد و تبدیل ملک به احسن، فراموش شده است.
این کارشناس و صاحب نظر حوزه مسکن اعلام کرد که زمین گران شده است و به این ترتیب بخش زیادی از دهک های جمعیتی از خرید خانه جا مانده اند. در طی این نشست، به مشکلات مختلف مسکن پرداخته و تلاش شد که با همکاری کارشناسان و اساتید دانشگاه، راهکاری برای حل این معضلات اندیشید.
