راه اندازی سامانه خودنویس خیلی از مشاوران املاک را نگران کرد اما حالا، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید که این سامانه با ایرادات قانونی زیادی مواجه است و باید هرچه سریع تر فکری به حال آن صورت بگیرد.
به گزارش پرشین سازه ، اصلی ترین مشکل اتحادیه مشاوران املاک با این سامانه به ملاحظات حقوقی آن برمی گردد. کیانوش گودرزی اعلام کرد که تمام مسئولیت عقد یک قرارداد ملکی بر عهده مشاور املاک است. وقتی که تمام افراد جامعه بتوانند قرارداد ملکی بنویسند، مشکلات حقوقی زیاد خواهد شد و علاوه بر این، هرکسی می توانند تبدیل به دلال مسکن شود و به این ترتیب مشکلات بازار مسکن افزایش پیدا می کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به بی مهری سال های اخیر نسبت به مشاوران املاک اشاره کرد و تصریح نمود که مشکلات بازار مسکن، برخلاف تصور خیلی از مردم تقصیر بنگاه داران نیست. همین تصور اشتباه باعث شده که قدرت تفکر و آینده نگری از سیاستگذاران و مسئولان کشور گرفته شود.
وی سپس از راه اندازی سامانه خودنویس انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که ایجاد چنین سامانه هایی، رقیب تراشی برای مشاوران املاک است. همین کار باعث می شود که چرخ اقتصاد کشور نچرخد و یک فشار مضاعف به دولت وارد شود.
کیانوش گودرزی در ادامه تصریح کرد:
هیچکس منکر مشکلات بازار مسکن نیست. بخش عمده ای از این مشکلات به گرانی های ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی گردد. البته صنف مشاوران نیز خالی از ایراد و اشکال نیست اما ما برای اصلاح قوانین و بهبود ساختارهای این صنف کاملا آماده ایم. اما به نظر می آید که برخی از افراد برای حل مشکلات، ساده ترین راه حل را انتخاب می کنند. فکر می کنند اگر قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، کار درست می شود.
گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که برخلاف تصور برخی از افراد، چنین اقداماتی باعث از دست رفتن کنترل می شود و قشری از افراد را وارد بازار مسکن می کند که نیت های مختلفی دارند و آموزش کافی ندیده اند.
وی تاکید کرد که مشاوران املاک آموزش دیده اند و دارای پروانه کسب می باشند و بعد از عقد قرارداد، همچنان مسئولیت آن را به عهده می گیرند و باید به مراجع مختلفی پاسخگو باشند. اما زمانی که تمام افراد جامعه می توانند قراردادی منعقد کنند، باید منتظر ایجاد هرج و مرج باشیم.
وی تاکید کرد که در چنین شرایطی حضور افراد غیرمتخصص زیاد می شود که می توانند کار دلالی مسکن را انجام دهند و از این عدم نظارت، اتفاقات ناخوشایندی رخ خواهد داد. قطعا باید منتظر افزایش پرونده های حقوقی و قضایی باشیم و خسارت وارد شده را متحمل شویم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که ابهامات قانونی سامانه خودنویس خیلی زیاد است. مثلا در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به وضوح نام سایتی که قرار بود بستر اجرای این قانون باشد، ذکر شده است. سامانه املاک و مستغلات با تمام کاستی های خود بیش از ۱۵ سال سابقه دارد و می تواند به نهادها و سازمان های دیگر متصل شود. اصلا نیازی به موازی کاری و راه اندازی یک سامانه دیگر نبود.
این مقام مسئول تاکید کرد که سامانه املاک و مستغلات، اصلی ترین ابزار مدیران اتحادیه برای نظارت بر عملکرد اعضای صنف بود و از طریق همین سامانه، می توانست اعضای متخلف را شناسایی کرده و وادار به پاسخگویی نماید. اما سامانه خودنویس چنین امکاناتی ندارد و مسئولیت هیچ قراردادی را به عهده نمی گیرد. حتی نمی توان کسانی که به عنوان شاهد در قرارداد حضور دارند را ردیابی کرد چرا که نامی از آنها برده نمی شود.
در سرتاسر کشور، مشاوران املاک نسبت به راه اندازی این سامانه اعتراض خود را نشان داده اند. مسئله اصلی این مشاوران این است که در راه اندازی سامانه خودنویس با مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی این صنف مشورت نشد و عملاً از این حوزه کنار گذاشته شدند.
کیانوش گودرزی در پایان حرف های خود تاکید کرد که صنف مشاوران املاک، مشکلات خود را مجاری قانونی پیگیری و حل می کند. انتظار این صنف نیز همین است و از مسئولان مربوطه می خواهند که با نگاه عادلانه و منطقی به این مشکل رسیدگی کرده و با اعضای این صنف، تعامل و گفتگو داشته باشند.
البته گفته می شود که در حال حاضر، سامانه خودنویس نیز با اختلال و مشکل رو به رو شده و نمی توان قراردادی در آن ثبت کرد.
- ملاحظات حقوقی سامانه خودنویس
- انتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک از سامانه خودنویس
- مشکلات بازار مسکن
- راهکارهای پیشنهادی
- نظرات موافقان و مخالفان سامانه خودنویس
- ابهامات قانونی سامانه خودنویس
- اعتراض مشاوران املاک
- انتظارات صنف مشاوران املاک
- اختلال در سامانه خودنویس
