تمام شهردارهای جهان به عنوان بخشی از وظایف خود، در راستای سیاست های تامین مسکن گام برمی دارند. اما این موضوع در تهران با ابهامات زیادی رو به روست و از آنجایی که درآمد شهرداری به عوارض ساختمانی وابسته است و دولت هم در ساخت مسکن دخالت می کند، هیچ چیز به نفع متقاضیان مسکن پیش نمی رود.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از مهم ترین رکوردهای بازار مسکن در سال جاری شکسته شد. بحران اجاره نشینی به بالاترین حد ممکن رسیده و تورم اجاره از هر زمان دیگری بیشتر شده است.
در این میان، این سوال مطرح می شود که وظایف شهرداری در قبال مستاجران چیست؟ آیا بار سنگین اجاره نشینی فقط بر روی مستاجران باید باشد و هیچ نهاد و سازمان دیگری، وظیفه ای در قبال این قشر عظیم ندارد؟
در حال حاضر که تورم اجاره در بهمن ماه، رکورد ۴۱.۴ درصدی زده و مستاجران بیش از همیشه نگران وضعیت سال آتی خود هستند، شهرداری چه کاری می تواند در راستای بهبود وضعیت انجام بدهد؟
به نظر می آید که تنها مسیری که پیش رو مانده، این است که قدرت خرید مستاجران بالاتر برود و فشار تورمی کاسته شود. زمانی که قدرت خرید مسکن بالاتر برود، بخشی از متقاضیان مسکن اجاره ای به بازار خرید و فروش روی می آورند و در نتیجه از فشار تقاضا بر بازار اجاره کاسته می شود.
برای انجام این کار، هیچ راهی جز همراهی و همکاری تمام نهادها و ارگان های مربوطه وجود ندارد. باید ریسک سرمایه گذاری کمتر شود و انتظارات تورمی نیز کاهش پیدا کند. این کوتاهترین راهیست که برای رفع مشکلات مستاجران وجود دارد.
در طولانی مدت نیز باید عرضه مسکن را افزایش داد تا خانه اولی ها بتوانند با قیمت منصفانه تری وارد بازار شوند.
در حال حاضر برای افزایش قدرت خرید، وام هایی از سوی بانک ها پرداخت می شود اما چنین وام هایی فقط برای خرید چند متر واحد مسکونی کافی هستند و علاوه بر این، اقساط سنگین و سود بالا دارند.
شهرداری تهران با راه اندازی قرارگاه جهادی مسکن در تلاش برای بهبود وضعیت مسکن پایتخت بود اما سوالی که مطرح می شود این است که وظیفه شهرداری، ساخت مسکن است؟ اگر چنین وظیفه ای در شرح وظایف شهرداری بوده، چرا در سال های گذشته اتفاقی رخ نداد؟ در واقع سوال اینجاست که در تمام سال های پیشین چرا اقدامات موثرتری در راستای بهبود وضعیت مستاجران برداشته نشد؟!
حتی در حال حاضر که وضعیت مسکن به نقاط بحرانی رسیده، چنین قرارگاهی فقط در تهران راه اندازی شده است. این در حالیست که خیلی از شهرهای بزرگ کشور درگیر این مشکل شده اند.
شهردار منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد که پیشبرد سیاست تامین مسکن حمایتی در مدیریت شهری تمام شهرهای دنیا دنبال می شود اما در تهران، چنین امری ممکن نیست چرا که شهرداری، بخش زیادی از درآمد خود را از راه عوارض ساختمانی و تراکم فروشی به دست می آورد.
تنها راه باقی مانده برای حل این بحران، ساخت واحدهای جدید است که در حال حاضر، به شکل نهضت ملی مسکن دنبال می شود.
در حال حاضر، به اندازه کافی مسکن تولید نمی شود و میزان تقاضای بازار بیشتر از عرضه است. به گفته برخی از کارشناسان و مسئولین دولت، ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که نیازمند خانه هستند. هدف گذاری ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن می توانست بخش زیادی از مشکل را از بین ببرد اما بررسی وضعیت نهضت ملی، نشان می دهد که این طرح چندان موفق نبوده!
اگر ساخت و عرضه ی مسکن بالاتر برود، می توان هزینه های اجاره نشینی را پایین آورد. در تمام سال هایی که مسئولین دولت به دنبال راه حلی برای رفع مشکل اجاره نشینان بودند، راهکار جلوی پایشان بود اما متاسفانه سیاست های درستی برای ورود به عرصه مسکن تدوین نشد.
به جای اینکه دولت در جهت حمایت از سازندگان و تسهیل شرایط ساخت گام بردارد، خود متولی ساخت مسکن شد و به شکل مستقیم وارد عرصه ساخت و ساز گشت. این در حالیست که مسئله ساخت مسکن، یک مقوله شخصی و محلی است و به جای حضور دولت، بهتر است شهرداری ها و شورای شهر وارد حوزه مسکن شوند.
قوانین قدیمی شهرداری که مصوب سال ۳۴ است نیز، مشخص شده که یکی از وظایف اصلی شهرداری ها تولید مسکن است. بعد از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن، این وظیفه به وزارتخانه مزبور محول شد. اما در طی سالیان گذشته، مدیریت شهری تضعیف شد و قدرت دولت در این عرصه افزایش پیدا کرد. اتفاق نامبارکی که تا به امروز، اثرات خود را روی زندگی مردم می گذارد.
البته به نظر می آید که در حال حاضر، حضور شهرداری ها در حوزه مسکن و مقاوم سازی آن، جدی تر شده و امید می رود که با توجه به این مسئله، شاهد رفع مشکلات مستاجران باشیم.
