اجاره مسکن یکی از اصلی ترین فاکتورهای هزینه های خانواده است و به نظر می آید که نه تنها در ایران، بلکه در برخی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز، سیاست های درستی برای کاهش این هزینه وجود ندارد و سیاستگذاران با تصمیم های غلط خود، منجر به تورم تاریخی در این حوزه شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی ها نشان می دهد که تورم اجاره بهای مسکن در خیلی از کشورها از سطح میانگین تاریخی خود بالاتر رفته است و همین موضوع سبب شده که فشار بیشتری به مستاجران وارد شود.
مثلا در کشور آمریکا، اجاره بهای مسکن دو برابر میانگین ۱۰ سال پیش شده است. این عدد در انگلستان سه برابر می باشد. تورم اجاره مسکن در ایران نیز ۵۰ درصد است که از رشد متوسط سالانه، ۲۰ درصد بیشتر می باشد.
البته با وجود تورم اجاره در کشورهای پیشرفته، هنوز هم وضعیت نرمالی دارند و اصلا به سطح بحران اجاره بها در تهران نزدیک هم نشده اند.
در واقع یکی از شاخص هایی که وضعیت نرخ اجاره بها را تعیین می کند، استطاعت پرداخت مستاجران است. به این معنی که در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان، هنوز هم سطح درآمدها نسبت به اجاره بهای مسکن، معقول و منطقی است. اما وضعیت برای تهرانی ها اصلا اینگونه نیست!
رشد اجاره بها متوازن با افزایش درآمد خانوار پیش نمی رود و همین موضوع، تبدیل به نقطه کور بازار اجاره مسکن شده است. به همین دلیل است که در کشورهای دیگر، تورم اجاره بها به سطح بحران نزدیک نمی شود اما در کشور ما، تبدیل به یک فاجعه اجتماعی می شود.
در واقع استطاعت مستاجران ایرانی نصف مستاجران خارجی است. با کاهش تورم و ثبات اقتصادی می توان استطاعت مستاجران را افزایش داد اما در حالیکه دولت قادر به کنترل هیچ یک از این دو مورد نیست، تکلیف مستاجران چه می شود؟!
استطاعت مستاجران را دو عامل تعیین می کند: تورم اجاره و درآمد خانوار! هر زمان که تورم کمتر شد و درآمد خانوار بالاتر رفت، می توان گفت که استطاعت مستاجران نیز بیشتر شده است.
بنابراین نمی توان همه چیز را به گردن تورم اجاره انداخت و از سطح پایین درآمد خانوار ایرانی غافل شد. این دو فاکتور در کنار هم، استطاعت مستاجران را شکل می دهند. سال هاست که نمایندگان کارگری می گویند که افزایش درآمدها متناسب با رشد قیمت ها نیست و همین موضوع، توان خرید کارگران را پایین می آورد.
از آنجایی که بزرگترین هزینه خانوار به موضوع اجاره مسکن مربوط می شود، لازم است که اهمیت درآمدها در استطاعت مستاجران را در نظر گرفت.
سال هاست که نگاه سیاستگذاران به مقوله مسکن ناقص است. به این معنی که فقط تورم تاریخی را در نظر می گیرند و فکری به حال افزایش سطح درآمد نمی کنند. به همین دلیل است که بعد از گذشت چند سال از جهش تاریخی قیمت مسکن، هنوز هم مشکلات مستاجران به پایان نرسیده است.
در دو سال اخیر، رشد اجاره بها از ۵۰ درصد نیز پیشی گرفته است. این در حالیست که قبل از سال ۹۶، رشد سالیانه اجاره مسکن حول و حوش ۲۰ الی ۲۵ درصد بوده است. از زمانی که رشد سالانه دو برابر شده، خیلی از مستاجران توان پرداخت خود را از دست داده اند.
بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل، خانوار باید حداکثر ۳۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کند. به این معنی که اگر رقم مزبور از ۳۰ درصد بیشتر شود، استطاعت مستاجران پایین می آید.
بررسی ها نشان می دهد که خانوار آمریکایی، انگلبیسی، فرانسوی، کانادایی و آلمانی به شکل میانگین ۳۵ درصد درآمد خود را صرف اجاره بهای مسکن می کند که فقط ۵ درصد از سطح تعیین شده توسط سازمان ملل بالاتر است.
این در حالیست شاخص اجاره بها برای تهرانی ها ۱۰۰ درصد درآمد و برای کل کشور، ۷۰ درصد است. البته در نظر داشته باشید که این موضوع مربوط به خانواده هایی است که تک شغله هستند.
با این حساب، تمام درآمد یک خانوار دو نفره که فقط یکی از اعضای آن کار می کند و تک شغله است، صرف اجاره بها خواهد شد. همین مسئله باعث شده که سطح کیفی خانه هایی که مستاجران انتخاب می کنند نیز پایین تر بیاید.
با توجه به این شرایط، می توان نتیجه گرفت که معادله ای که برای تعیین استطاعت پرداخت مستاجران ایرانی تعیین شده، غلط است و اصلا با واقعیت های امروز جامعه همخوانی ندارد.
به عبارت دیگر، نگاه سیاستگذار به تورم مسکن کافی نیست و باید فکری به حال دستمزدهای پایین مستاجران کرد که در طی دو سال گذشته، عملاً منفی بوده است. به این معنی که نسبت به رشد سالیانه قیمت ها، به اندازه کافی افزایش پیدا نکرده است.
