قیمت گذاری های اخیر در پلتفرم های انتشار آگهی مسکن باعث شده که صدای بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار دربیاید. حتی رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته اعلام کرد که باید جلوی قیمت گذاری های کاذب در پلتفرم ها گرفته شود.
به گزارش پرشین سازه ، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که فعالیت در فضای مجازی با افسارگسیختگی بازار همزمان شده است. در واقع فضای مجازی بستر مناسبی برای سودجویان ایجاد کرد تا با استفاده از آن، اختلال در صنعت ساختمان به وجود بیاورند.
داوود بیگی نژاد، خاطرنشان ساخت که برخی از افرادی که در فضای مجازی دلالی می کنند، خود را از اجرای هرگونه قوانینی مبرا می دانند. در واقع، برخلاف دیگر حوزه ها، افرادی که به عنوان مشاور املاک در پلتفرم ها مشغول کار هستند، نیازی نیست که مجوز خود را به پلتفرم تحویل بدهند.
این عضو اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:
بنگاه های املاک به عنوان معتمدین مردم خودشان را ثابت کرده اند. اما زمانی که فضای مجازی به عرصه ی بنگاه داری وارد شد، فضا را برای بی قانونی در صنعت ساختمان مهیا کرد. در حال حاضر هرکسی می تواند به عنوان مشاور املاک در این پلتفرم ها فعالیت کند. این در حالیست که اصلا بستری برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد و بخش مسکن، از این حوزه بیشترین ضربه را خورده است.
بیگی نژاد پیشنهاد داد که حتی فعالان این پلتفرم ها نیز باید مجوز فعالیت داشته باشند.
پلتفرم ها باید ساماندهی شوند
دعوای میان پلتفرم ها و مشاوران املاک، موضوع جدیدی نیست. مدت هاست که مشاوران املاک دارای مجوز اعلام می کنند که افرادی که در پلتفرم ها به عنوان مشاور فعالیت می کنند، اعتبار کاری آن ها را نیز از بین می برند.
یکی از کارشناسان مسکن نیز به ساز و کار آگهی کردن ملک در کشورهای دیگر اشاره کرد. در خیلی از کشورها، مالک برای فروش ملک خود باید قبل از هر چیزی، مجوز فروش بگیرد. در واقع باید مشخص شود که آیا مالک حق آگهی کردن ملک را دارد یا خیر!
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن اعلام کرد که قوانین مسکن در کشورهای دیگر بسیار سفت و سخت است. مثلا قیمت گذاری مسکن بر اساس خوداظهاری مالیاتی می باشد.
وی همچنین اعلام کرد که فضای مجازی در حوزه ی مسکن، می تواند دو سویه ی منفی و مثبت داشته باشد. اگر این بستر ساماندهی شود، می توان استفاده های مفیدتری از پلتفرم ها داشت.
این کارشناس مسکن تاکید کرد که باید تعامل سازنده ای میان پلتفرم ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود تا نیازی به بازرسی از بنگاه ها نباشد و خود سیستم بتواند جلوی بی قانونی ها را بگیرد.
حضور دولت برای ساماندهی پلتفرم ها
دولت سیزدهم از همان آغاز کار خود اعلام کرد که وضعیت مسکن را بهبود می بخشد. در راستای همین وعده، پای کار آمد و قیمت سازی های کاذب در حوزه ی مسکن را مد نظر قرار داد و به دنبال راهکاری برای حل این معضل بود.
در اواسط مرداد ماه سال جاری، رئیس کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی وزارت صمت اعلام کرد که با تمام سایت ها و پلتفرم های انتشار آگهی مسکن که آگهی های مسکن را راستی آزمایی نمی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
محمدحسین قمری اعلام کرد که انتشار آگهی های ساختگی توسط دلالان بازار مسکن، مشکلات زیادی برای این صنعت به وجود آورده است. این سودجویان با انتشار مداوم آگهی هایی با قیمت غیرمتعارف، انتظارات را بالا می برند و به این ترتیب سود بالایی کسب می کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی تصویب کرده اند که مالکیت آگهی دهندگان مسکن به هنگام انتشار آگهی باید محرز شود و این وظیفه، مطابق قانون به عهده ی خود پلتفرم هاست.
رئیس کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی تصریح کرد که پاسخ بسیاری از پلتفرم های انتشار آگهی مسکن این بوده که بعد از راستی آزمایی، میزان آگهی ها به میزان قابل توجهی کمتر شده است. به همین دلیل حاضر بعد از دو ماه اخطار کمیته و ابلاغ قانون، حاضر نشده اند که زیرساخت مورد نیاز برای راستی آزمایی را اجرا کنند و عملا قانون را زیر پا گذاشته اند.
محمدحسین قمری در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که رسیدگی به این اقدام غیرقانونی پلتفرم ها بر عهده ی کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی وزارت صمت است و در صورتی که این تخلف ادامه پیدا کند، باید با این کسب و کارهای متخلف برخورد لازم صورت بگیرد.