به گزارش پرشین سازه، موضوع افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر باعث طرح ارقام مختلفی از سوی برخی فعالان بازار شده است. برخی منابع از افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی هزینه ساخت و قیمت مسکن سخن گفتهاند، موضوعی که وزارت راه و شهرسازی این ادعاها را رد کرده است.
بر اساس دادههای رسمی سامانههای مربوط به معاملات مسکن، رشد قیمت ملک در بازار در بازه زمانی مدنظر حداکثر حدود ۱۲ درصد بوده است. این آمار با وجود ادعای برخی فروشندگان و واسطهها مبنی بر افزایش چشمگیر قیمتها، نشاندهنده روندی کنترل شدهتر و کمتر از آنچه گاهی مطرح میشود است.
نوسانات قیمتی و شرایط بازار
طبق اطلاعات موجود، سطح قیمتها در پایان سال گذشته نسبتاً ثابت باقی مانده و اوایل سال جاری کاهشها و افزایشهای جزئی را تجربه کرده است. به طور مشخص، فروردین ماه با کاهش نسبی قیمت همراه بوده و در ماه بعد روند افزایشی آغاز شده است.
این تغییرات با توجه به شرایط خاص بازار و جو روانی پس از برخی رویدادهای منطقهای قابل تحلیل است، اما به نظر میرسد اثر کلی آن در حدی نبوده که موجب جهشهای بزرگ در ارزش معاملات شود.
تأثیر مشکلات نظارتی بر مستاجران
از سوی دیگر، ضعف نظارت در روند قیمتگذاری و عرضه مسکن باعث شده تا مستاجران و گروههای کمدرآمد بیش از دیگران در معرض مشکلات ناشی از نوسانات قیمت قرار گیرند. افزایشهای غیرمتعارف و ناهماهنگ در بازار اجاره بها نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان و برنامهریزان برای ثباتبخشی به بازار مسکن و حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
