به گزارش پرشین سازه، داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرده است حتی اگر موجر و مستأجر درباره افزایش بیش از سقف تعیینشده توافق کنند، مشاوران املاک اجازه انعقاد و ثبت رسمی چنین قراردادی را ندارند. این تصمیم در چارچوب مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره مسکن و الزام رعایت سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد مطرح شده است.
ممنوعیت ثبت قرارداد بالای سقف ۲۵ درصد چه معنایی دارد؟
بر اساس اظهارات نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بنگاهها مکلف به رعایت سقف اجاره مسکن هستند، اما اجرای دقیق این تکلیف به دسترسی به سابقه قرارداد قبلی هر واحد وابسته است. به گفته بیگینژاد، در حال حاضر مشاوران املاک معمولا به سوابق قراردادهای واحدهای مسکونی دسترسی ندارند، مگر آنکه قرارداد سال گذشته همان ملک در همان بنگاه تنظیم شده باشد.
او تأکید کرده است که نبود داده روشن از قرارداد قبلی، اجرای سقف ۲۵ درصدی را با چالش مواجه میکند؛ زیرا وقتی مبلغ اجاره سال قبل مشخص نباشد، مبنای محاسبه افزایش قانونی نیز روشن نخواهد بود. به گفته او، سامانه خودنویس و سامانه کاتب در حال حاضر چنین اطلاعاتی را در اختیار مشاوران املاک قرار نمیدهند.
تمدید قرارداد بدون حضور مالک ممکن نیست
یکی دیگر از نکات اجرایی مطرحشده، موضوع تمدید قرارداد است. بیگینژاد گفته است مستأجر نمیتواند بدون حضور مالک قرارداد را تمدید کند، زیرا پیامک کد قرارداد برای تمدید به شماره تلفن همراه مالک ارسال میشود و بدون آن کد، امکان انعقاد و ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد.
بر همین اساس، اگر دو طرف درباره تمدید قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی به توافق نرسند، مشاور املاک اختیار ورود به اختلاف را ندارد و موضوع ممکن است به مسیر قضایی ارجاع شود. این بخش از ماجرا برای مستأجران اهمیت مستقیم دارد، زیرا در فصل جابهجایی، طولانی شدن اختلاف میتواند انتخاب واحد جایگزین را دشوارتر کند.
چرا نرخ اجاره از تورم عقب ماند؟
همزمان با بحث سقفگذاری، گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره در مقایسه با بسیاری از گروههای مصرفی، رشد آرامتری داشته است. طبق این گزارش، تورم ماهانه اجاره مسکن در خرداد ۲.۴ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است.
در شاخص نقطهبهنقطه نیز فاصله قابل توجهی دیده میشود. تورم نقطهبهنقطه اجاره در خرداد ۳۱.۲ درصد اعلام شده، اما تورم عمومی نقطهبهنقطه کشور ۸۸.۶ درصد بوده است. همچنین تورم سالانه اجاره مسکن ۳۲.۸ درصد ثبت شده، در حالی که تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد گزارش شده است.
این ارقام به معنای ارزان شدن اجاره برای خانوارها نیست. برداشت دقیقتر این است که سرعت رشد اجاره در مقایسه با رشد عمومی کالاها و خدمات کندتر شده است. کارشناسان بازار مسکن این وضعیت را تا حدی ناشی از کاهش قدرت پرداخت مستأجران و محدود شدن توان بازار برای پذیرش افزایشهای بیشتر میدانند.
پیامد این وضعیت برای مستأجران و مالکان چیست؟
برای مستأجران، ممنوعیت ثبت افزایش بالای ۲۵ درصد میتواند یک ابزار حمایتی در برابر جهشهای ناگهانی باشد؛ اما نبود فایل اجاره و محدود شدن گزینههای قابل انتخاب، فشار دیگری ایجاد میکند. بیگینژاد نیز هشدار داده است که در تابستان امسال بازار تهران با کمبود فایل اجاره روبهروست و برخی مستأجران ناچار میشوند به مناطق پایینتر از محل سکونت قبلی خود مراجعه کنند.
برای مالکان، نگرانی اصلی به فاصله میان تورم عمومی و سقف افزایش اجاره برمیگردد. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته است تعیین نرخ اجاره باید با توجه به تورم عمومی انجام شود و فشار بیش از حد ممکن است خردهمالکان را از بازار اجاره خارج کند. در چنین شرایطی، تعادل میان حمایت از مستأجر و حفظ عرضه واحدهای اجارهای، به مسئله اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است.
در مجموع، بازار اجاره وارد دورهای شده که هم با محدودیت قانونی در ثبت قراردادهای بالای سقف ۲۵ درصد مواجه است و هم دادههای رسمی از کاهش شتاب رشد اجاره نسبت به تورم عمومی خبر میدهد. ادامه این روند به کیفیت اجرای مصوبه، دسترسی شفاف به سوابق قراردادها، کنترل تورم عمومی و حفظ عرضه واحدهای اجارهای بستگی دارد.