ساخت و ساز بیشتر، رونق اقتصادی بالاتری ایجاد می کند

ساخت و ساز بیشتر، رونق اقتصادی بالاتری ایجاد می کند

مدت هاست که کشور ما درگیر بحران کاهش تولید مسکن است. کمتر کسی این روزها رغبت به ساخت و ساز دارد چرا که نهاده های ساختمانی با سرعت سرسام آوری رشد قیمت داشته اند. اما جدیدترین آمارها خبر از رشد ۴.۶ درصدی ساخت و ساز در کل کشور و کاهش تورم فصلی نهاده های ساختمانی به اندازه ی ۳.۴ درصد می دهد. این اعداد نشان می دهد که اگر روند ساخت و ساز به خوبی پیش برود، به زودی شاهد بهبود اقتصاد کلان خواهیم بود.

به گزارش پرشین سازه ، بررسی آمارها نشان می دهد که تولید مسکن در تابستان امسال در قیاس با سال پیش، حدود ۴.۶ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر قیمت نهاده های ساختمانی نیز به اندازه ی ۳.۴ درصد نسبت به بهار سال جاری کمتر شده است.

این مسئله بدین معنا است که شاهد کاهش نرخ تورم مسکن هستیم چرا که تورم نقطه به نقطه ی تابستان امسال ۲۹ درصد و تورم سالیانه، ۳۶ درصد بوده است. این در حالیست که همین دو شاخص در سال گذشته به ترتیب ۴۳ و ۴۵ درصد بوده اند.

می توان گفت که تورم نهاده های ساختمانی در سال کنونی کمتر شده است و شاید همین مسئله منجر به افزایش تولید مسکن در کشور شود.

ساخت یکصد هزار خانه در تابستان

بر اساس آمارهایی که مرکز آمار انتشار داده است، در تابستان سال جاری برای ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد مسکونی، پروانه ی ساخت دریافت شده که به نظر می آید بیشترشان برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بوده است. اگر همین روند ادامه پیدا کند، می توانیم امیدوار باشیم که در سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد.

به نظر می آید که دولت به شدت دنبال تحقق وعده ی خود یعنی ساخت ۶۰۰ هزار واحد دولتی است.

قبل از این که طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت اجرا شود، در سال حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور و توسط بخش خصوصی ساخته می شد. اگر دولت بتواند سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد، می توان گفت که ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، تحقق پیدا خواهد کرد.

ارتباط مسکن با بخش های اقتصادی

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در خصوص افزایش ساخت و ساز مسکن در تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: زمانی که تعداد پروانه های ساختمانی بیشتر شود، عرضه در بخش مسکن نیز افزایش پیدا می کند. به این ترتیب اشتغال و توسعه را با خود به همراه می آورد. از آن جایی که بخش مسکن با ۱۳۴ واحد اقتصادی دیگر نیز در ارتباط است، می توان گفت که مسکن یک حوزه ی پیشران است که تحرک آن می تواند چرخ اقتصاد کشور را نیز به حرکت دربیاورد.

حسن محتشم، در ادامه افزود: از آن جایی که کشور تحت تحریم است، عمده ی تولیدات صنایع داخلی مربوط به بخش مسکن در داخل کشور، مصرف می شوند. همین موضوع می تواند منجر به توسعه ی فعالیت های ساختمانی شود و در نهایت نیز به رشد اقتصادی کمک کند. در شش ماه اول سال جاری، رشد بخش ساختمان حدود منفی ۱.۶ درصد بوده است.

اما این بخش در تابستان کمی بهبود پیدا کرد و ساخت و ساز بیشتر شد. اگر این روند ادامه پیدا کند، می توانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع کلید توسعه ی کشور در رونق مسکن سازی است.

وی تاکید کرد: بخش عمده ای از طرح نهضت ملی مسکن توسط سازمان ها و دستگاه های دولتی مثل ادارات راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می شود. در این میان سهم ساخت و ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکل عقد قرارداد با انبوه سازان را حل کند، آن ها می توانند بار مسئولیت دولت را در این خصوص کمتر کنند و به وزارت راه و شهرسازی کمک می کنند.

نقد شوندگی مسکن

زمانی که نرخ تورم بالا می رود، طبیعی است که بیشتر مردم سرمایه های خود را به بازارهایی ببرند که زودتر پولشان نقد خواهد شد. بازارهایی مثل طلا، دلار و خودرو! حسن محتشم ضمن اشاره به بازدارندگی این موضوع برای ساخت و ساز چنین گفت: متاسفانه بخش مسکن و فعالیت های ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردا نیست. همچنین زمانی که تورم بالا باشد، ریسک ساخت و ساز نیز بالاتر می رود و اثر منفی روی بازار می گذارد.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر، ساخت و ساز وضعیت بهتری پیدا کرده است. در صورتی که بخش خصوصی هم به طرح نهضت ملی مسکن وارد شوند، این امیدواری افزایش پیدا می کند.

آمارهایی که این روزها به گوش می رسد نشان می دهد که احتمالا چشم انداز بازار مسکن مثبت خواهد بود. در شش ماه اول سال، رشد اقتصادی کشور به سه درصد رسید که البته سهم مسکن از این رشد، ۱.۶ درصد منفی بوده است. البته باز هم تاکید می کنیم که ساخت و ساز می تواند رونق بیشتری در این بخش ایجاد کند.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان سال جاری، ۳۰ هزار و ۳۵۲ واحد موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده اند. این موضوع نشان از رشد ۳.۱ درصدی در قیاس با بهار و ۲.۴ درصدی نسبت به سال پیش، می دهد.

بررسی پروانه های ساختمانی شهر تهران نیز نشان می دهد که در تابستان سال جاری ۱۵۵۸ پروانه ساختمانی صادر شده که در قیاس با بهار امسال، رشد ۱۱۵ درصدی داشته است. البته در مقایسه با تابستان سال گذشته، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی کل کشور که موفق به دریافت پروانه ساخت شده اند، ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد بوده است. سهم شهر تهران از این تعداد، ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد بوده ات که نسبت به پارسال، ۲.۶ درصد رشد داشته است. همچنین در قیاس با بهار امسال، رشد ۸.۱ درصدی داشته است.

بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی رابطه ی پیشین دارد. همچنین با ۵۶ بخش اقتصادی دیگر نیز رابطه ی پسین دارد که ضریب انتشار آن را ۱.۲ خواهد کرد. به این معنی که هر اشتغالی که ایجاد شود، ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد خواهد شد. به طور کلی، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور، حدود ۱۲ درصد است. به این معنی که افراد شاغل در این بخش ۳.۱ میلیون نفر می باشند.

بنابراین اگر رونق بیشتری به این بخش وارد شود، چرخش مالی بهتری در اقتصاد کلان کشور رخ خواهد داد.

دیدگاه ها غیرفعال است