افزایش ۷۶ درصدی تعرفه مهندسی ساختمان

یکی از چالش های اصلی سازندگان برای ساخت مسکن، هزینه های مربوط به دستمزد نیروهای کار بوده است. حالا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می گوید که با توجه به دستور وزارت راه و شهرسازی، تعرفه خدمات مهندسی در تمام پروژه های مسکونی تغییر پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، احتمالاً سازندگان و پیمانکاران، بهانه بیشتری برای عدم ساخت و ساز داشته باشند.

به گزارش پرشین سازه ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که تحولات زیادی به لطف جامعه مهندسی کشور در ساخت و ساز ایجاد شده است. تمام مدیران و مسئولان و حتی بهره برداران به عملکرد مهندسان کشور افتخار می کنند.

یکی از مشکلات اصلی جامعه مهندسی کشور، تعرفه پایین قیمت ها و دستمزدها بود. در واقع سهم مهندسان کشور از چرخش اقتصادی در حوزه ی ساختمان بسیار کم و ناچیز بود. حالا در سال مقابله با تورم، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توانسته سه اقدام مهم داشته باشد که اولین اقدام به افزایش تعرفه مهندسی ساختمان مربوط است.
حمزه شکیب، اعلام کرد که سازمان توانسته تعرفه مهندسان را تا سقف ۷۶ درصد افزایش دهد. البته در این میان نباید از کمک های وزارت راه و شهرسازی غافل شد.

دومین اقدامی که در راستای حمایت و پشتیبانی از جامعه مهندسی کشور انجام شد، مربوط به بیمه مهندسان بود. با کمک های یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، بعد از سال ها کش و قوس، بلاخره بیمه مهندسان تصویب شد. در این میان نباید از تلاش های دکتر اقبال شاکری، نماینده مجلس و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس چشم پوشی کرد.
سومین چالشی که جامعه مهندسی در سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم می کرد، ورود افراد فاقد صلاحیت به بحث ساخت و ساز بود. ساخت یک ساختمان به تخصص و دانش زیادی نیاز دارد اما در طی سال های گذشته بارها شاهد بوده ایم که ساختمان هایی در کشور ساخته می شود، بدون اینکه ناظری متخصص و بادانش در ساخت و سازشان دخیل بوده باشد.

علاوه بر موازی کاری با جامعه مهندسی کشور و اختلال در معیشت این جامعه، ورود افراد فاقد صلاحیت در حوزه های ساختمان سازی باعث ایجاد ساختمان های غیرایمن و نامقاوم شده بود. سازه هایی که خطرات زیادی برای ساکنان آن به وجود آورده بود.
حالا رئیس سازمان نظام مهندسی کشور می گوید که بعد از تلاش فراوان توانسته اند حضور افراد فاقد صلاحیت را در پروژه های ساختمانی محدود کنند. در قانون نیز ذکر شده که ساخت یک سازه باید به دست افراد ذیصلاح ساخته شود اما در طی این سال ها، اجرای این مبحث قانونی با فراز و نشیب های مختلفی مواجه شده بود.
اما بلاخره با رای دیوان عدالت اداری، استفاده از مجریان ذیصلاح برای تمام ساختمان ها الزامی شد.

حمزه شکیب در بخشی از سخنان خود رو به مهندسان درخواست کرد:

موضوع مجریان ذیصلاح باید به بهترین شکل ممکن از سوی شما اجرایی شود. خواهش من از شما مهندسان عزیز این است که هم کار خود را به خوبی انجام دهند، هم از ارائه خدمات خود به شکل رایگان اجتناب کنند.

وی تاکید کرد که تا هفته آینده، الگوریتم مورد نظر برای کار مجریان ذی صلاح طراحی خواهد شد و مجریان نیز مکلف و موظف هستند که بر اساس این الگوریتم عمل کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که برای سال آینده، برنامه های زیادی در سازمان نظام مهندسی دارند و قرار است تعرفه مهندسان در سال آتی واقعی شود. هزینه ساختی که در حال حاضر برای تعیین دستمزد و تعرفه مهندسان لحاظ می شود، اصلاً واقعی نیست و همین موضوع همواره از سوی جامعه مهندسی مایه تمسخر بوده است.

تلاش اصلی مدیران و مسئولین سازمان این است که در سال آینده، تعرفه های واقعی را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند. حمزه شکیب در انتهای سخنان خود به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در سال آینده به دنبال عملیاتی شدن این مبحث خواهند رفت و در این میان روی حمایت ها و کمک های دولت و مجلس نیز حساب ویژه ای باز کرده اند.
اجرایی شدن این مبحث باعث ایجاد فرصت های شغلی تازه ای برای جامعه مهندسی خواهد شد. علاوه بر این، میزان حوادث ساختمانی از جمله حریق، ریزش و…را کاهش می دهد. بنابراین اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان می تواند از هر لحاظ، تصمیمی عاقلانه باشد.
تنها نگرانی موجود این است که پیگیری حقوق مهندسان در سازمان منجر به افزاش قیمت ها از سوی سازندگان و پیمانکاران نشود. متاسفانه در طی سال های گذشته بارها شاهد بوده ایم که سازندگان و دلالان به بهانه های مختلف، قیمت ملک را افزایش دهند و این اختلاف قیمت ها را از جیب متقاضیان نهایی مسکن درآورده اند. اتفاقی که امیدواریم با افزایش تعرفه جامعه مهندسی ساختمان رخ ندهد.