یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین موضوعات داغ در کشور ما در سال های اخیر، بحث خرید خانه توسط اتباع خارجی، به ویژه افغانستانی ها در ایران است. موضوعی که خیلی ها را نگران کرده و خیلی های دیگر آن را یک معضل نمی شمارند.
به گزارش پرشین سازه ، خرید ملک توسط اتباع افغانی، آن هم به صورت غیرقانونی و دور زدن مقررات به شیوه های مختلف، باعث شده تا نه تنها بازار مسکن ایران تحت تأثیر قرار بگیرد، بلکه نگرانی های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی نیز پدید بیایند که کاملا هم به جا هستند.
ناکافی بودن نظارت دولتی بر معاملات ملکی و ثبت سند و البته واسطه گری سودجویان ایرانی، باعث شده تا این موضوع به خصوص در شهرهای مرزی و مهاجرپذیر در سال های اخیر تشدید شود. موضوعی که نه تنها روی قیمت مسکن تأثیر گذاشته، بلکه سبب ایجاد مشکلات حقوقی در مالکیت املاک و نگرانی از بابت تجمیع اتباع خارجی در برخی از مناطق شده است.
افغانستانی ها چگونه در ایران خانه می خرند؟
بر اساس قوانین کشور، تمامی اتباع خارجی از هر کشوری، حق خرید ملک به صورت مستقیم در ایران را ندارند، اما با این وجود تعداد زیادی از افراد با استفاده از خلأهای موجود در قانون اقدام به دور زدن مقررات و تملک املاک می کنند. راه هایی که اتباع خارجی، به ویژه افغانستانی ها برای خرید خانه در ایران در پیش می گیرند، اغلب شامل موارد زیر هستند:
- افغانستانی ها با تأسیس شرکت های صوری، عملا قانون را دور زده و اقدام به خرید ملک در ایران می کنند. بر اساس آمارها، تاکنون بیش از ۸۰۰۰ شرکت با مالکیت تبعه های افغانستانی در ایران ثبت شده است که بیشتر آن ها با هدف خرید ملک بوده اند.
- افغانستانی ها با کمک دوستان یا بستگان ایرانی خود، از او به عنوان واسطه استفاده کرده و سند مالکیت را به نام وی می زنند. بدتر اینکه برخی از ایرانی ها با دریافت مبلغی پول، حاضر به انجام این کار می شوند. این روش نه فقط روی بالا رفتن قیمت مسکن اثر می گذارد، بلکه مشکلات حقوقی و قانونی زیادی را در آینده پدید می آورد.
- بسیاری از افغانستانی ها با استفاده از قراردادهای غیررسمی مانند قولنامه های دستی، اقدام به خرید ملک می کنند. از آنجایی که این روش ثبت قانونی ندارد، زمینه ساز مشکلات حقوقی و سوءاستفاده های گسترده در آینده می شود.
- روش رایج دیگر، ازدواج با همسر دارای تابعیت ایرانی است. به این صورت که ملک را به نام همسر خود می زنند. این روش به ویژه در شهرها و روستاهای فقیرنشین، باعث شکل گیری معضلات اجتماعی بزرگی شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خرید ملک توسط اتباع افغانستانی
افزایش خرید ملک توسط اتباع افغانستانی به واسطه خلأهای قانونی، موضوعی است که چالش ها و نگرانی های زیادی از منظرهای مختلف در کشور پدید آورده است. در زیر به کلیدی ترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این پدیده اشاره می کنیم:
- ورود سرمایه خارجی افغانستانی ها در بازار ملک، به ویژه در شهرهایی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران، موجب افزایش سطح تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت ملک شده است. در نتیجه ایرانی های طبقه متوسط و ضعیف جامعه، تحت فشار قرار گرفته و فاصله آن ها با خانه دار شدن افزایش پیدا می کند.
- ثبت شرکت های صوری یا استفاده از واسطه گری سودجویان ایرانی، باعث شده تا نهادهای مسئول نتوانند نظارت و کنترل دقیقی داشته باشند. موضوعی که زمینه ساز بی نظمی در معاملات ملکی، فساد، احتکار و افزایش قیمت غیرواقعی شده است، زیرا نقش اجرایی دولت به شدت کاهش یافته است.
- از آنجایی که افغانستانی ها به صورت غیرقانونی ملک خریداری می کنند، به صورت گسترده دست به فرارهای مالیاتی می زنند. اقدامی که باعث کاهش درآمدهای دولت و ناتوانی در تأمین هزینه خدمات شهرسازی و زیرساختی شده است.
- در کنار پیامدهای اقتصادی، تشدید خرید ملک توسط افغانستانی ها باعث ایجاد نگرانی های امنیتی جدی هم شده است. ثبت شرکت های صوری و خرید غیرقانونی املاک، موجب بسترسازی برای فعالیت های مجرمانه ای نظیر پولشویی، قاچاق، معاملات غیرقانونی و غیره نیز شده است. عدم وجود نظارت کافی روی این موضوع، همچنین به گسترش جرایم سازمان یافته و فساد نیز دامن می زند.
پاسخ مسئولان به این معضل چه بوده است؟
دولت البته واکنش هایی نسبت به افزایش خرید غیرقانونی ملک توسط اتباع خارجی داشته و اقداماتی برای کنترل این مشکل در پیش گرفته است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که روند اعطای مجوز ثبت شرکت را سخت تر کرده است تا از این طریق جلوی ثبت شرکت های صوری را بگیرد.
- نهادهای نظارتی و امنیتی تحقیقات خود را در خصوص یافتن مالکیت های مشکوک گسترده تر کرده اند تا از این طریق بتوانند املاکی را که به نام اتباع ایرانی بوده اما در تملک اتباع افغانستانی است، شناسایی کرده و با متخلفان برخورد کنند.
- نمایندگان مجلس، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مربوط به خرید و فروش املاک ارائه کرده اند که البته هنوز در دست بررسی قرار دارند و به مرحله اجرا نرسیده اند.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان این حوزه، چند راهکار پیشنهادی موثر را در خصوص برخورد با این معضل پیشنهاد می کنند. اولین و مهم ترین کار، اجرای دقیق قانون، شفاف سازی معاملات ملکی از طریق راه اندازی سامانه های نظارتی و قطع دست واسطه گری است.
علاوه بر این، اصلاح قوانین مربوط به مالکیت اتباع خارجی و بازنگری در قوانین مربوط به تملک املاک، می تواند باعث وضع محدودیت های جدید شده و مانع از دور زدن قانون گردد.
