این روزها صحبت از حضور مهاجران غیرقانونی و دردسرهایی که به همراه می آورند، بسیار زیاد شده و فضای مجازی را درگیر کرده است. حالا یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرد که طرح ساماندهی اتباع خارجی در حال اجراست و اگر یک مالک ایرانی، ملک خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داد، باید مشمول مجازات شود.
به گزارش پرشین سازه ، ابوالفضل ابوترابی در طی صحبت های خود به تشریح طرح ساماندهی اتباع خارجی پرداخت و خاطرنشان ساخت که طرح مزبور توسط شخص ایشان طراحی شده و به دنبال یک برنامه جامع جهت ساماندهی واقعی به اتباع خارجی است.
این نماینده مجلس در ادامه اعلام کرد که طرح مزبور دارای ۱۰۳ ماده و تبصره است و تمام مشکلات و مسائل مهاجران را در بر می گیرد.
بحث داغ مربوط به مهاجرپذیری بدون حساب و کتاب کشور، خیلی ها را درگیر کرده است و کارشناسان زیادی، ضررهای این اقدام را گوشزد کردند و از مسئولین مربوطه درخواست داشتند که نسبت به این وضعیت رسیدگی لازم را داشته باشند.
حالا ابوترابی می گوید که یکی از اصلی ترین مفاد طرحی که تهیه کرده به تشکیل سازمان ملی مهاجرت برمی گردد. تشکیل این سازمان در قالب یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب مجلس رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت:
در طرحی که نوشته شده، رتبه بندی اتباع خارجی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در طرح مزبور آمده که اتباع خارجی با ارتکاب چه جرم و تخلفاتی از کشور طرد خواهند شد.
این نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد که در طرح خود، قبل از هر چیزی به ساماندهی ایرانیان پرداخته است. چرا که نمی توان پیش از ساماندهی ایرانیان، به فکر ساماندهی اتباع خارجی بود. باید مشخص شود مالکی که به اتباع خارجی ملک اجاره داده، کیست؟! در صورتی که مالک ایرانی، خانه ی خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داده باشد باید مشمول مجازات گردد.
این موضوع صرفا به مالکان مسکن برنمی گردد. بلکه شامل کارفرمایان ایرانی نیز می شود که به اتباع غیرمجاز کار می دهند.
ابوترابی تاکید کرد که در طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی، تلاش شده که به تمام جنبه های مسائل و مشکلات اتباع پرداخت شود. وی تصریح کرد که هدف از اجرای طرح ساماندهی اتباع این است که آنقدر این مهاجران غیرمجاز تحت فشار قرار بگیرند که یا کشور را ترک کنند یا مسیر قانونی را طی نمایند و به یک شهروند ایرانی تبدیل شوند.
روشی که در حال حاضر برای ساماندهی این اتباع در پیش گرفته شده، اعطای ۱۷ کارت به آن هاست که طبیعتا اقدام اشتباهی است. در طرحی که توسط نماینده مردم نجف آباد در مجلس تهیه و تدوین شده، قرار است که تمام این کارت ها در یک کارت مشخص تجمیع شوند و پشت آن نیز کارت بانکی اتباع باشد تا بتوان فعالیت های آن ها را رصد کرد.
کارت مزبور هم کد شناسه اتباع را دارد هم کارت بانکی تبعه به حساب می آید. با استفاده از این کارت، تمام امور مالی، تحصیلی و حتی شغلی اتباع قابل رصد خواهد بود.
یکی از مشکلاتی که بیشتر اتباع خارجی دارند، بحث اشتغال و سکونت آن هاست. بیشتر مالکان ایرانی حاضر به اجاره ملک خود به تبعه نیستند. ابوالفضل ابوترابی تاکید کرد که در طرحی که نوشته، برای ساماندهی این دو مشکل نیز راهکارهای پیش بینی شده و قرار است کمیسیون ساماندهی استانی تشکیل شود.
بر اساس نظر این کمیسیون است که مشخص می شود یک شهر یا روستا، سالانه چه تعداد تبعه می تواند داشته باشد و سکونت آن ها در کدام یک از شهرهای استان امکان پذیر است. در نهایت تمام این اطلاعات در سامانه ثبت اسناد و املاک درج می شود تا در دسترس همگان باشد.
با این اقدام می توان از تمرکز اتباع در یک شهر یا استان جلوگیری کرد.
وی در نهایت اعلام کرد که طرح مزبور به دلیل اختلاف نظرهایی که میان دستگاه های مختلف وجود دارد، مسکوت مانده است. اما تمام تلاش ایشان بر این است که این طرح اجرایی شده و به نتیجه برسد.
با توجه به این طرح، مشکلاتی که از بابت اسکان غیرمجاز اتباع وجود دارد، تا حدی برطرف می شود. متاسفانه برخی از مالکان به جای اجاره ملک های خود به ایرانیان، ترجیح می دهند با اتباع غیرمجاز قرارداد ببندند. چرا که این اتباع حاضر به پرداخت اجاره های بیشتر می باشند.
