ساماندهی اتباع خارجی؛ از کنترل مرزها تا مجازات موجران

این روزها، تنش حضور اتباع خارجی در ایران بیشتر از همیشه شده است. به نحوی که یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که باید تمام موجرانی که خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره می دهند، مجازات شوند.

به گزارش پرشین سازه ، ابوالفضل ابوترابی در مورد مجازات کارفرماهایی که به اتباع خارجی کار می دهند نیز صحبت هایی کرد وخاطرنشان ساخت که در گام اول، باید کنترل ورود اتباع به کشور صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای مدیریت اتباع خارجی در ایران، به شکل همزمان سه رویکرد دنبال می شود. اولین مورد به انسداد مرزها مربوط می شود که توسط دستگاه های ذیربط در حال انجام است.

دومین مورد به طرد اتباعی مربوط است که مجوز اقامت ندارند که فراجا این موضوع را پیگیری می کند و سومین مسئله نیز به اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه برمی گردد که در مجلس دنبال می شود.

بر اساس گفته های این نماینده مجلس، در حال حاضر ۹۰ درصد اتباع حاضر در ایران، اهل کشور افغانستان هستند. شناسایی این اتباع نیز توسط چهره نگاری و انگشت نگاری انجام می شود.

وی در توضیح روند قانونی شناسایی اتباع خارجی چنین گفت:

DNA این افراد به همراه مشخصات خانوادگی آن ها در بانک اطلاعات ذخیره می شود و سپس به آن ها کارتی اعطاء می شود که هم جنبه مشخص شدن هویت افراد را دارد و هم به عنوان کارت بانکی قابل استفاده است. به این ترتیب، می توان تک تک این افراد قابل شناسایی خواهند بود.

یکی از اصلی ترین معضلاتی که در خصوص مهاجران غیرقانونی وجود دارد، همین عدم امکان شناسایی آن هاست که در نهایت به بزه و جرم منجر خواهد شد و امکان شناسایی را هم از مسئولین ذیربط می گیرد.

ابوترابی در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که حالا تعدادی از افغانستانی ها در سامانه وزارت کشور ثبت نام کرده اند و روند چهره نگاری و انگشت نگاری از آن ها انجام شده و بخشی از اطلاعات عنبیه چشم های آن ها نیز ذخیره شده است. در گام نهایی نیز باید DNA این افراد دریافت شود تا رابطه نسبی و سببی آن ها مشخص گردد.

حالا نکته اینجاست که بسیاری از این افراد با ایجاد تقاضای زیاد، روی بازار مسکن فشار آورده اند. این عضو کمیسیون شوراهای مجلس می گوید که باید با موجرانی که خانه خود را در اختیار اتباع غیرقانونی قرار می دهند، برخورد قانونی صورت بگیرد و مجازات شوند. علاوه بر این، باید مجازات هایی هم برای کارفرمای ایرانی در نظر گرفت که کار را به مهاجران غیرقانونی واگذار می کند.

ابوالفضل ابوترابی تاکید کرد که فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تمام اتباعی که وارد کشور می شوند، باید مورد توجه باشد و موضوع نظارت بر رفتار و اقدامات آن ها به همین دو موضوع خلاصه نمی شود. وی تاکید کرد که برنامه های متعددی برای رصد اتباع و ساماندهی مهاجرین در نظر گرفته شده است.

اتباع غیرقانونی باید ساماندهی شوند!

واقعیت اینجاست که بسیاری از این اتباع به شکل گروهی در خانه های کرایه ای زندگی می کنند و از آن جایی که هرکدام قادر به پرداخت بخشی از اجاره هستند، می توانند رقم های بالای اجاره را نیز بپذیرند. به این ترتیب فشار تقاضا روی بازار را بالا برده و قیمت ها را افزایش داده اند.

بر اساس گفته های نماینده نجف آباد در مجلس، نزدیک به ۳۷ درصد مشاغل کشور که بیشترشان جزو مشاغل سخت محسوب می شوند و داوطلبی برای انجام آن ها وجود ندارد، توسط این افراد انجام می گیرد. بیشتر این مشاغل شامل فعالیت هایی مثل تولید مصالح ساختمانی، کار در مرغداری ها و گاوداری هاست.

ابوترابی تاکید کرد که باید هرچه سریع تر، ساماندهی حضور اتباع در کشور را شروع کنیم و آن تعداد از اتباعی که حاضر به ساماندهی نمی شوند را از کشور اخراج کنیم. بلاتکلیفی در این حوزه، می تواند منجر به بروز مشکلات امنیتی برای کشور شود.

وی در انتهای سخنان خود به مزیت های حضور این اتباع در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در تمام کشورهای دنیا از نیروی کار ارزان برای تحقق رشد اقتصادی استفاده می شود. ما هم اگر می خواهیم رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کنیم باید نیروی کارگری ارزان قیمت در اختیار داشته باشیم. مثلاً در کشور چین، این موضوع با جدیت دنبال شد و نیروی کار ارزان قیمت که از کشورهای دیگر به آنجا رفته بودند، توانستند که این کشور را به رشد اقتصادی برسانند.

البته به نظر می آید که پیش از اینکه به ایده های آینده دلخوش کنیم، باید ساماندهی این اتباع را در نظر بگیریم و شرایط را برای حضور ایشان فراهم کنیم. علاوه بر این، باید با ساماندهی این جمعیت عظیم، فشار تقاضا روی بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن را کاهش دهیم.