به گزارش پرشین سازه، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرده است که بر اساس تصمیم نهایی سران سه قوه و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل استانها مسئولیت آگاهیبخشی درباره حقوق موجر و مستأجر و رسیدگی به اختلافات اولیه را بر عهده دارند. در همین چارچوب، سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ برای پاسخگویی به سؤالات، بررسی اختلافات احتمالی و افزایش آگاهی حقوقی موجران و مستأجران در استان تهران راهاندازی شده است.
سامانه ۴۱۰۸۲۴۱۰ چه نقشی در اختلافات اجاره دارد؟
بر اساس توضیحات اعلامشده، کارکرد اصلی این سامانه، ورود اولیه به اختلافات و راهنمایی حقوقی طرفین قرارداد است. به بیان دیگر، مستأجران و مالکان پیش از آنکه اختلاف به مسیر قضایی برسد، میتوانند درباره موضوعاتی مانند تمدید قرارداد، میزان افزایش اجاره، دلایل قانونی عدم تمدید و تعهدات طرفین، راهنمایی دریافت کنند.
خالقی تأکید کرده است که اولویت در این مسیر، گفتوگو و حل اختلاف میان موجر و مستأجر است. با این حال، اگر اختلاف از این مسیر برطرف نشود، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. این بخش از تصمیم، نشان میدهد سامانه جدید جایگزین مرجع قضایی نیست، بلکه قرار است نقش مرحله نخست رسیدگی، آگاهیبخشی و کاهش ارجاع مستقیم اختلافات را بر عهده بگیرد.
تمدید خودکار قرارداد با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی
یکی از مهمترین بخشهای اعلامشده، مربوط به تمدید قراردادهای اجاره است. طبق اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اگر مستأجر خواستار تمدید قرارداد باشد و موجر افزایش خارج از ضابطه مطالبه کند یا بدون دلیل قانونی از تمدید قرارداد امتناع کند، قرارداد اجاره بهصورت خودکار و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد تا یک سال تمدید خواهد شد.
این موضوع برای خانوارهایی که در زمان تمدید قرارداد با درخواستهای ناگهانی یا افزایشهای سنگین روبهرو میشوند، اهمیت ویژهای دارد. در عین حال، اجرای چنین تصمیمی به آگاهی دقیق طرفین از حقوق و تکالیفشان وابسته است؛ به همین دلیل، سامانه تلفنی تازه میتواند به محلی برای دریافت توضیح درباره حدود قانونی افزایش اجاره و شرایط استفاده از ضوابط سقف اجاره مسکن تبدیل شود.
در چه مواردی مالک میتواند قرارداد را فسخ کند؟
بر اساس توضیحات خالقی، قانونگذار برای برخی شرایط، امکان فسخ قرارداد را نیز پیشبینی کرده است. این موارد شامل فروش قطعی ملک، قصد نوسازی با اخذ پروانه ساختمانی، عمل نکردن مستأجر به تعهدات مالی و نیاز مالک به ملک برای استفاده بستگان درجه یک است.
بنابراین، تصمیم اعلامشده به معنای حذف حقوق مالک نیست. از یک سو، مستأجر در برابر افزایش خارج از ضابطه یا امتناع بدون دلیل قانونی از تمدید قرارداد حمایت میشود؛ از سوی دیگر، مالک نیز در شرایط مشخص و قابل استناد، امکان پیگیری حق خود را دارد. همین توازن میتواند از شکلگیری برداشتهای نادرست در بازار اجاره جلوگیری کند.
اثر این تصمیم بر بازار اجاره تهران
راهاندازی سامانه تلفنی حل اختلاف در تهران، در عمل میتواند بخشی از فشار روانی و حقوقی بازار اجاره را کاهش دهد؛ بهویژه برای خانوارهایی که در زمان تمدید قرارداد نمیدانند افزایش پیشنهادی مالک در چه چارچوبی قابل پیگیری است. البته میزان اثرگذاری این سامانه به نحوه پاسخگویی، دسترسی آسان، شفافیت راهنماییها و پیگیری اختلافات اولیه بستگی دارد.
برای موجران نیز این سامانه میتواند مسیر روشنتری برای تشخیص موارد مجاز فسخ یا عدم تمدید فراهم کند. در بازاری که بخش زیادی از اختلافات از نبود آگاهی حقوقی یا برداشت متفاوت از ضوابط ناشی میشود، اطلاعرسانی دقیق میتواند از تبدیل اختلافهای ساده به پروندههای طولانیتر جلوگیری کند.
در جمعبندی، سامانه ۴۱۰۸۲۴۱۰ فعلاً بهعنوان ابزار پاسخگویی و رسیدگی اولیه در استان تهران معرفی شده است. مستأجران و مالکان در زمان بروز اختلاف، بهویژه درباره تمدید قرارداد و میزان افزایش اجاره، میتوانند این مسیر را پیش از مراجعه قضایی پیگیری کنند.