اجاره بها در سال ۱۴۰۲ با رشد عجیبی مواجه شد و مستاجران ایرانی را به دردسر انداخت. نکته ی جالب توجه اینجاست که تورم اجاره بها از تورم عمومی پیشی گرفته است و نشان می دهد که مستاجران با بحران بزرگ تری مواجه هستند. گفته می شود که بیش از ۴.۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که خانه ای از خود نداشته و مستاجر هستند.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که بیش از ۱۵ میلیون نفر در کشور هستند که با موضوع تورم اجاره درگیر هستند.
بیشترین تورم اجاره را در سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم و دیدیم که بسیاری از مستاجران، به خصوص در شهرهای بزرگ به دردسر افتادند و حتی بسیاری از آنها ناچار به مهاجرت شده اند.
برای اجاره ی یک واحد نقلی بسیار کوچک که امکانات خاصی هم ندارند و در جنوب پایتخت واقع شده، خانواده ها باید حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه داشته باشند. اجاره بهای چنین واحدهایی نیز کمتر از ۵ الی ۷ میلیون تومان نیست.
تصور نکنید وضعیتی که تشریح کردیم، صرفا در تهران مشاهده می شود. بلکه در شهرهای کوچک و بزرگ نیز وضعیت به همین منوال است و تعریفی ندارد.
آمارهای رسمی می گویند که قیمت مسکن در تهران به متری ۸۰ میلیون تومان رسیده است. از آن جایی که فاصله ی میان دستمزد و تورم قیمت مسکن بسیار بالاست، دیگر امید به خانه دار شدن در بسیاری از خانوارهای ایرانی، از بین رفته است.
بر اساس آمارهایی که رئیس سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، بیش از ۴.۵ میلیون خانواده در طرح های مسکن سازی دولتی ثبت نام کرده اند و واجدالشرایط بودن آن ها نیز احراز شده است. این خانواده ها تا به حال از تسهیلات مسکن هم استفاده نکرده اند و در هیچ یک از طرح های دولتی مسکن سازی، حضور نداشته اند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیش از ۴.۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که با معضل بزرگ اجاره بها دست و پنجه نرم می کنند و باید هر ساله با تورم اجاره رو به رو شوند.
یکی از امیدواری های اصلی این خانواده ها، مسکن های دولتی بود. اما نگاهی کوتاه به طرح های دولتی مسکن سازی نشان می دهد که توفیق چندانی نداشته اند. مثلا همین طرح مسکن مهر بعد از نزدیک به ۲ دهه، هنوز تکمیل نشده و بسیاری از متقاضیان آن، واحد خود را تحویل نگرفته اند.
طرح هایی مثل اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی نیز هنور به مراحل ساخت و ساز نرسیده اند. بنابراین نمی توان توقع داشت که قادر به تغییر وضعیت کنونی بازار اجاره بها باشند.
به نظر می رسد که بعد از سال ها تلاش در حوزه های مسکن، دولت باید به دنبال راه های دیگری برای حل بحران مسکن باشد.
گرانی مسکن، بدون عواقب نیست!
از آن جایی که مسکن یکی از مهم ترین بخش های زندگی خانوار است. گرانی آن می تواند اثرات جبران ناپذیری روی زیست اجتماعی مردم داشته باشد.
اولین اثرات گرانی مسکن در قالب بدمسکنی و حاشیه نشینی، نمود پیدا می کند. در سال های گذشته که تورم مسکن خیلی بالا رفت، شاهد بودیم که این مدل از سکونت در اطراف شهرهای بزرگ، رواج پیدا کرد. کار حتی به پشت بام خوابی و اجاره ی کانکس نیز رسید.
برخی از خانواده های ساکن کلانشهرها، ناچار به مهاجرت معکوس شدند و این روند تا به امروز نیز ادامه دارد. اصلا هم مشخص نیست که بلاخره، وضعیت بحرانی امروز به کجا ختم می شود.
بر اساس گزارش ها و آمارهایی که ایسپا منتشر کرده، می توان عمق بحران را درک کرد. واقعیت اینجاست که آثار گرانی مسکن، بیش از انتظار بوده و در سطح زندگی خانوارهای ایرانی آشکار شده است. ۶۸.۱ درصد از شهروندان در سطح ملی، “کاملا” نگران تامین اجاره مسکن خود در آینده هستند. ۱۱.۶ درصد هم نگرانی های خود را “زیاد” توصیف کرده اند.
نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که در تیرماه ۱۴۰۰ انجام شده، نشان می دهد که وضعیت مسکن برای خیلی از خانوارهای ایرانی، کاملا نگران کننده است و اگر فوراً فکری به حالش نکنند، ممکن است وخیم تر شود.
علاوه بر این، نتایج پیمایش دیگری که توسط ایسپا و در زمستان سال ۱۴۰۱ انجام شده، نشان می دهد که ۷۵.۴ درصد مردان و ۶۸.۳ درصد زنان، علاقه ای به فرزندآوری ندارند و یکی از دلایل اصلی عدم تمایلشان به بچه دار شدن، نداشتن مسکن است. موضوعی که می تواند تلنگری برای سیاستگذاران حوزه ی مسکن و جمعیت باشد.
