گرچه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص بازار مسکن به شکل جسته و گریخته منتشر می شود اما عدم انتشار گزارش های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به مدت ۳۹ ماه، سوالات زیادی را در ذهن فعالان و کارشناسان بازار مسکن ایجاد کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، نزدیک به ۳ سال از آخرین باری که گزارش این وزارتخانه در خصوص بازار مسکن منتشر شده، می گذرد. در آبان ماه سال ۹۹ گزارشی در مورد تحولات بازار مسکن توسط دفتر اقتصاد این وزارتخانه منتشر شد و این آخرین گزارشی بود که در اختیار فعالان و کارشناسان بازار قرار گرفت.
البته پیش از آبان ماه سال ۹۹، یک بار دیگر هم در مرداد همان سال، انتشار آمارها از سوی وزارت راه و شهرسازی متوقف شده بود. اما حالا که ۳۹ ماه از عدم انتشار این آمار می گذرد، این سوال مطرح می شود که چه موقع قرار است روال عادی برقرار شود و دوباره آمارهای دقیق و رسمی منتشر گردند؟
در مرداد ماه سال ۹۹ که برای اولین بار انتشار آمارهای مربوط به بازار مسکن متوقف شد، صدای خیلی از فعالان و کارشناسان بازار درآمد و در طی سه ماه، انتقادات زیادی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی وارد آمد. به همین دلیل وزارتخانه ناچار شد که در آبان ماه به انتشار مجدد این آمارها روی بیاورد. اما این آخرین بار بود و دوباره فعالان بازار مسکن در خلاء عدم وجود اطلاعات، به حال خود رها شدند.
بسیاری از سازندگان و انبوه سازان نیز به دولت فشار آوردند و عدم انتشار اطلاعات مربوط به قیمت مسکن را گیج کننده و ناصواب دانستند اما دولت موفق شده این عدم انتشار را ۳۹ ماه ادامه دهد.
با این وجود آخرین آمار رسمی وزارتخانه در آبان ۹۹، جنجال های زیادی به پا کرد. خیلی از فعالان بازار اعلام کرد که این قیمت های اعلام شده واقعی نیستند.
در همان روزهای آبان ماه، معاون وقت وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که عدم انتشار آمارهای وزارتخانه مربوط به تکمیل اطلاعات بوده است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که رویکرد خود در معرفی اقتصاد بازار را تغییر داده و قرار است ساختار جدیدی پیاده سازی شود که در روزهای آتی، مراتب آن را به اطلاع مردم و فعالان بازار می رساند.
محمود محمودزاده، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نشست خبری خود در سال ۹۹، اعلام کرد که ملاک تعیین متوسط قیمت مسکن که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می گردد، بر اساس معاملاتی است که کد رهگیری دارند. این در حالیست که متوسط قیمت ها را نمی توان فقط با توجه به همین گزاره تعیین کرد. بسیاری از معاملات مسکن بدون دریافت کد رهگیری انجام می شدند.
به همین دلایل بود که مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا، تمام معامله گران مسکن را ملزم به استفاده از سامانه کد رهگیری کرد. در واقع راهکار دولت این بود که از این طریق بتواند متوسط قیمت ها را مشخص کند.
محمودزاده در همان سال اعلام کرد که این رویه برای تمام استان ها پیگیری می شود و هدف این است که آمارهای موجود در بازار مسکن به یک ادبیات مشترک برسند. پیش از این، یک قیمت پایه برای مسکن تهران مشخص می شد که عملاً کارکرد خاصی نداشت و همچنین منجر به ایجاد انتظارات تورمی می شد.
بر اساس گفته های محمودزاده، میانگین قیمت مسکن در شهرهای مختلف، متفاوت بوده است. مثلا متوسط قیمت مسکن در ۲۶ استان کشور زیر ۱۰ میلیون تومان بوده! فقط در تهران است که متوسط قیمت ها بالاتر از ۲۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع مسکن می باشد. لازم به ذکر است که این قیمت ها مربوط به سال ۹۹ می باشد و در همین سه سال با رشد چشمگیر قیمت ها در جای جای کشور رو به رو شده ایم.
وی همچنین از رشد ارزش افزوده در بخش مسکن صحبت کرده و خاطرنشان ساخت که بیشترین رشد این شاخص در سال ۹۱ رخ داده که به عدد ۸ رسیده است. در سال های ۹۷ و ۹۸ دوباره این شاخص رشد کرد.
حالا بیش از ۳ سال از گفته های محمود محمودزاده می گذرد. قیمت ها به رشد سرسام آوری دست پیدا کرده اند و دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه نیز، همچنان به عدم انتشار آمارها ادامه می دهد و دلیل اصلی این اقدام خود را ایجاد انتظارات تورمی می داند.
مقایسه ای میان قیمت مسکن تهران در سال ۹۹ و قیمت این کالا در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که این اقدام دولت چندان موثر نبوده و قیمت ها، بدون توجه به انتظارات دولت در حال افزایش است. انتشار یا عدم انتشار آمارهای رسمی هیچ تاثیری روی قیمت نمی گذارد و فقط منجر به سردرگمی بیشتر فعالان بازار می شود.
