به تازگی وزیر راه و شهرسازی در یک گفتگوی تلویزیونی از تعهد دولت نسبت به ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ظرف ۵ سال آینده سخن گفت و بیانات جالب توجهی در خصوص چشم انداز بازار مسکن ارائه کرد.
به گزارش پرشین سازه ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، شبانگاه هشتم دی ماه در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و بیانات جالب توجهی داشت. او که از تعهد دولت در خصوص تولید حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ظرف ۵ سال آینده سخن گفت، بر اولویت ساخت مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر متقاضی که تاکنون ثبت نام کرده اند و همچنین لزوم برنامه ریزی برای تامین ۷۰۰ هزار واحد باقی مانده نیز تاکید نمود.
این سخنان در حالی مطرح شده که قانون جهش تولید مسکن دولت را موظف کرده تا سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی تولید کند؛ اما وزیر راه از چشم انداز ۵ ساله برای تولید ۱.۵ میلیون واحد سخن می گوید! آیا این به معنی بی توجهی دولت نسبت به قانون است؟ آیا با توجه به روندی که تاکنون در دولت های قبلی و فعلی طی شده، اصلا ساخت همین ۱.۵ میلیون واحد هم ظرف ۵ سال آینده امکان پذیر است؟
توضیح رئیس انبوه سازان استان گلستان
سیدمحمد مرتضوی، رئیس انبوه سازان استان گلستان، در خصوص ابهامات پیش آمده ناشی از سخنان وزیر راه و شهرسازی در برنامه خبری، توضیحاتی را ارائه داد و گفت که ایشان هرگز اهداف نهضت ملی مسکن را تقلیل نداده، بلکه در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه صحبت کرده است. بر اساس این برنامه، در کشور باید سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی تولید شود که ظرف ۵ سال به ۱.۵ میلیون واحد می رسد.
وی البته تصریح کرد که از ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در سال، ۱۰۰ هزار واحد مربوط به بازسازی بافت های فرسوده و ساخت و سازهای روستایی است و قانون ساخت یک میلیون مسکن با جمع فعالیت های بخش خصوصی در خصوص تولید ساختمان محاسبه شده است.
بنابراین وزیر سخنی خلاف قانون بیان نکرده و از واقعیت به ساخت واحدهایی اشاره کرده که دولت مستقیما مسئول تولید یا بازسازی آنهاست.
رئیس صنف انبوه سازان گلستان، در خصوص زمان شروع طرح هفتم توسعه نیز توضیحاتی داد و گفت که ساخت مسکن های حمایتی از زمان دولت سیزدهم آغاز شده و بنا بود با تولید سالانه چند صد هزار واحد به کار خود ادامه دهد. در نتیجه برنامه کنونی در واقع با سیاست های دولت قبلی ادغام شده و ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در بافت شهری توسط دولت، عملا ۸ سال زمان می برد (که ۳ سال آن در دولت قبلی طی شده).
مرتضوی در ادامه بیانات خود اعلام کرد که تامین منابع مالی برای تولید مسکن های حمایتی یکی از چالش های بزرگی است که باید برطرف شود. تاکنون آورده های ابتدایی مردم و تسهیلات بانکی، دو بال اصلی برای تامین اقتصادی پروژه های مسکن ملی به شمار می رفتند اما آنطور که از سخنان وزیر مشخص است، دولت قصد دارد طی برنامه هایی، بخش خصوصی را نیز به سرمایه گذاری ترغیب کرده و سرمایه مورد نیاز را تامین نماید.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن های حمایتی هیچ مغایرتی با قانون و مفاد برنامه هفتم توسعه ندارد و اتفاقا می تواند روند اجرای پروژه ها را تسریع و تسهیل نماید. با این کار فشار وارده بر بانک ها و حتی مردم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این فعال بازار مسکن همچنین بیان کرد که به زودی جزئیات نحوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن های حمایتی اعلام خواهد شد و شاهد میزان استقبال از این طرح خواهیم بود. او همچنین تصریح کرد که دولت برنامه دارد تا با اعطای یارانه، اعتبارات مورد نیاز برای کاهش میزان آورده متقاضیان را فراهم نماید.
محمد مرتضوی همچنین اظهار داشت که دولت می تواند با تخصیص یارانه، کاهش نرخ سود بانکی یا کاهش مبلغ اقساط کمک شایانی به روند تولید این واحدها بکند. نمایندگان اجرایی دولت همچنین باید به طور جدی به بهینه سازی زیرساخت های شهرسازی همچون آب و برق و گاز توجه داشته باشند تا با وجود مشکلات فعلی در حوزه تامین انرژی، در آینده دچار مشکلات فراگیر نشویم.
این مقام صنفی البته به مشکلات جدی که در زمینه تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی چه در بافت شهری، چه روستایی و چه حتی بافت فرسوده وجود دارند اشاره کرد. وی بیان داشت که تلنبار شدن مشکلات متعددی همچون پایین بودن قیمت عرضه، عدم برخورداری از صرفه اقتصادی، ناپایداری در بافت ها و غیره باعث شده تا دولت امروز کار بسیار سختی برای تحقق پیش بینی های صورت گرفته داشته باشد.
مرتضوی در انتها بیان کرد که اگر مشکلات و موانع را برطرف کنیم، در حال حاضر حداکثر قادر به تولید ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال هستیم و تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، نیازمند چشم اندازی طولانی مدت است که در صورت برطرف کردن تمامی مشکلات، ظرف ۲۰ سال آینده قابل دسترسی خواهد بود.
