در بیشتر دولت های دنیا و کشورهای پیشرفته، به اقشار کم درآمد جامعه کمک می شود تا صاحبخانه شوند اما مسکن استطاعتی در ایران، با فرمول های جهانی همخوانی ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، پازل مشترکی میان کشورهای دنیا برای تامین مسکن حمایتی وجود دارد. این پازل شامل ارائه مسکن در استطاعت و وام حمایتی می شود. مورد دوم که اهمیت زیادی دارد و تقریباً اصلی ترین ابزار دولت ها برای مسکن دار کردن مردم است، در ایران وجود ندارد و یا مبلغ آن به قدری ناچیز است که به درد خرید خانه نمی خورد.
با شروع قانون جهش تولید مسکن در کشور و ثبت نام از واجدین شرایط مسکن حمایتی، مشخص شد که از میان شش میلیون خانه اولی ایرانی، فقط ۲ میلیون نفر توانستند آورده نقدی اول برای حضور در طرح مزبور را فراهم کنند. الباقی متقاضیان مسکن مثل همیشه از طرح حمایتی دولت جا ماندند.
واقعیت اینجاست که کارنامه دولت در تامین مسکن حمایتی مردود است و چندان قابل دفاع نیست. وامی که در حال حاضر پرداخت می شود، ۵۵۰ میلیون تومان است که طبیعتاً پرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان مسکن برنمی آید. ناگفته نماند که در روزهای اخیر تصمیم به افزایش آن را گرفته اند و می خواهند وام مزبور را ۸۰۰ میلیون کنند. این در حالیست که متقاضیان مسکن فقط می توانند اقساط وامی با سقف ۳۰۰ میلیون را پرداخت کنند.
ضعف مالی و اعتباری خانه اولی ها باعث شده که مسکن حمایتی در نهایت به سودشان نباشد. اخیراً مطالعه ای انجام شده و سیاست های شش کشور پیشرفته تا در حال توسعه را بررسی کرده اند. دراین مطالعات مشخص شد که علت اصلی ریزش مشمولان مسکن دولتی در کشورمان چه بوده و چه راهکاری برای حل این معضلات وجود دارد.
مطالعات مزبور توسط مرکز پژوهش های مجلس با عنوان تجارب جهانی در حوزه صندوق های حمایتی مسکن انجام شده و تلاش کرده تا این موضوع را تبیین کند که بدون عرضه مسکن و ارائه وام، نمی توان دسترسی به مسکن حمایتی را فراهم کرد. بررسی ها نشان می دهد که دولت در تامین تسهیلات مسکن کاملاً ناموفق بوده و به همین دلیل کارنامه دولت در این حوزه قابل قبول نیست.
در کشورهای آمریکا، سنگاپور، برزیل، فنلاند، سوئد و اتیوپی تامین مسکن خانه اولی ها از طریق صندوق های اعتباری انجام می شود. همزمان مسکن سازی در پیش گرفته می شود تا در نهایت خانه های ساخته شده به شکل اجاره یا خرید در استطاعت در اختیار این متقاضیان خانه اولی قرار بگیرد.
صندوق حمایتی تامین مسکن در کشورهای مزبور، ویژگی های بارزی دارد که آن را از دیگر تسهیلات مسکن متمایز می سازد. تسهیلاتی که توسط این صندوق ها پرداخت می شود، نرخ سود پایینی دارند و مدت زمان بازپرداخت آنها طولانی تر است. از همه مهم تر، قدرت پوشش دهی بالاتری نسبت به دیگر انواع تسهیلات مسکن دارند.
بر اساس آمارهای موجود، این صندوق های حمایتی می توانند تا ۹۰ درصد هزینه های خرید مسکن را پوشش دهند و سود آنها تک رقمی است. علاوه بر این، افرادی که درآمد پایینی دارند، می توانند اقساط این وام ها را در بازه زمانی ۲۵ ساله پرداخت کنند.
برای اجاره نشینان نیز وام به خصوصی در نظر گرفته شده که می توانند حدود ۷۰ الی ۹۰ درصد هزینه اجاره را برای کم درآمدها پوشش دهد. این تسهیلات از محل منابع دولتی یا پس اندازهای محلی تامین می شود. سال هاست در کشورهای پیشرفته این مدل تامین مسکن برای اقشار کم درآمد اجرا می شود و کاملاً پاسخگوی نیاز موجود بوده است.
مثلاً در آمریکا، خانه اولی های کم درآمد می توانند فقط با پرداخت ۳.۵ الی ۱۰ درصد پیش پرداخت، وام خرید مسکن دریافت کنند. در کشور برزیل، دولت دخالتی در ساخت مسکن حمایتی ندارد، بلکه زمین و امکانات لازم را در اختیار شرکت های سازنده و توسعه دهنده قرار می دهد و از سوی دیگر، وام مسکن ۳۰ ساله در اختیار متقاضیان قرار می دهد که تا ۹۵ درصد بهای خانه را پوشش می دهد.
نکته جالب توجه اینجاست که در کشور ما نیز صندوق ملی مسکن وجود دارد که قرار بوده تامین مالی مسکن حمایتی را انجام دهد. مرکز پژوهش های مجلس بدون اینکه نقد مستقیمی به این صندوق و عملکرد آن داشته باشد، پیشنهاد کرده که نرخ سود تسهیلات پرداختی مسکن حمایتی تعدیل شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز طولانی تر گردد.
در ادامه نیز توصیه شده که کشور فنلاند را الگوی ساخت مسکن حمایتی قرار بدهند و توزیع واحدهای مسکونی ساخته شده را نیز بر اساس ترکیب طبقات درآمدی پایین و ساکنان مرفه محله ها انجام دهند. در حال حاضر وامی که به متقاضیان مسکن کم درآمد و مرفه پرداخت می شود، هیچ تفاوت شاخصی با هم ندارند. بنابراین به نظر می آید که ایرادهایی اساسی به نحوه پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی در کشور ما وجود دارد.
