در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که این مجوز به بانک ها داده شده است که به صورت موقت، برخی از املاک مسکونی تملک شده را به بعضی بدهکاران شبکه ی بانکی برگردانند. اقداماتی که سوالات و پرسش های زیادی را به جا گذاشته است.
به گزارش پرشین سازه ، مصوبه ای که در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و تحت عنوان امکان واگذاری ملک مسکونی تملک شده به صاحبان آن ها، در وبسایت اطلاعات رسانی بانک مرکزی منتشر شده است، از دو جنبه قابل بررسی است.
اولین نکته این جاست که استرداد املاک مسکونی فقط برای عده ای امکان پذیر است. دومین مسئله این است که چنین مصوبه ای علیرغم ضرر کردن بانک ها تصویب شده است.
بر اساس این مصوبه، بانک می تواند آپارتمان هایی که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام مسکن توسط مالکین آن ها، تحت تملک بانک درآمده است، به صاحبانشان برگرداند. تنها شرطی که برای این استرداد قائل شده اند، تسویه سود و اصل تسهیلات به اضافه مبلغ جریمه ی سالانه ی دیرکرد است.
به نظر می آید که اصلی ترین دلیل تصویب این طرح، حمایت از اقشار ضعیفی است که با وام مسکن صاحب خانه شده اند اما به دلیل تورم بالا و افزایش شدید هزینه های زندگی، دیگر قادر به پرداخت اقساط وام خود نبوده اند. به همین دلیل خانه شان به تملک بانک درآمده است.
اما از آن جایی که دو عبارت بسیار ابهام برانگیز در این مصوبه آمده و با توجه به وضعیت واقعی بانک ها، به نظر می آید که مخاطب این مصوبه، صرفا اقشار ضعیف و نیازمند واقعی حمایت نیستند.
در متنی که توسط شورای پول و اعتبار تهیه و ابلاغ شده است، امکان واگذاری ملک مسکونی تملک شده توسط بانک ها به صاحبان اولشان، در قالب اقاله آمده است. همچنین مدت زمان اجرای این مصوبه، ۶ ماه تعیین شده است.
در انتهای این ابلاغیه نیز تاکید شده که چنین مصوبه ای صرفا با رویکرد حمایت از برخی افراد خاص تدوین شده است.
اما این مصوبه، همان طور که عنوان شد دارای ابهامات زیادی است که اولین ابهام به عبارت اجرای موقتی و چندماهه برمی گردد. نکته این جاست که عده ای از بدهکاران بانکی، در دوره ای کوتاه اجازه پیدا می کنند که برخی املاک بانک را که بعد از اخطارهای مداوم و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات، به تملک بانک درآمده، دوباره از تملکش دربیاورند و صاحب شوند.
در این میان، چنین سوالی مطرح می شود که آیا تصویب چنین طرحی به معنای حمایت از کسانی است که ناتوان از بازپرداخت اقساط بوده اند یا اینکه فقط به حمایت موردی از افراد خاص می پردازد؟ به خصوص با توجه به اینکه روند تملک خانه های بدهکار از بابت وام خرید مسکن، متوقف نمی شود و همیشه ادامه پیدا می کند.
اما با نگاهی دقیق به متن مصوبه، می توان ابهام دیگری پیدا کرد که به خوبی پاسخ ابهام اول را می دهد.
بررسی درباره ابعاد املاک مسکونی تملک شده توسط بانک ها، از بابت عدم پرداخت اقساط وام خرید مسکن به خوبی مشخص می کند که نسبت خانه ی تملک شده به کل تسهیلات خرید مسکن پرداختی در یک بانکی که بیشترین میزان تسهیلات را ارائه می کند، کمتر از ۵ آپارتمان در برابر ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات در سال است که مبلغ خیلی ناچیزی می شود.
بنابراین به نظر می آید که ضرر و زیان بانک ها با تصویب چنین مصوبه ای بسیار بالاست.
از سوی دیگر، ارزش کل املاکی که به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات به دست آمده، کمتر از ۵۰ ملک باشد که طبیعتا رقم تسهیلاتی که توسط بانک پرداخت شده است، خیلی بیشتر از املاکی است که به تملک بانک درآمده!
اگر گزارش بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت تعداد واحدهای مسکونی تملک شده توسط بانک ها به دلیل عدم پرداخت اقساط وام منتشر شده است را مطالعه کنیم، به خوبی متوجه می شویم که خانواده هایی که با تسهیلات خرید مسکن توانسته اند صاحب خانه شوند، معمولا بیشترین تلاش خود را در طی این سال ها کرده اند که اقساط خود را به موقع پرداخت کنند.
از دیدگاه اقتصادی، بیشتر خانواده هایی که با وام خرید خانه صاحبخانه شده اند، پرداخت اقساط وام را جزو خط قرمز هزینه ای در نظر گرفته اند. اگر به دنبال نمونه ای برای این گزاره هستید، کافیست نگاهی به وضعیت پرداخت اقساط وام مسکن مهر بندازید. مخاطب این طرح که اقشار ضعیف جامعه بوده اند، همواره به پرداخت سرموقع اقساط خود متعهد بوده اند.
در اواسط دهه ۹۰، گزارشی از طرف مدیرعامل بانک مسکن منتشر شد که بر اساس آن، کمترین تسهیلات معوق مربوط به وام خرید مسکن بوده است. در آن زمان، کارشناسان چنین تحلیل می کردند که مسکن، مهم ترین دارایی خانواده هاست. بنابراین همواره تلاش می کنند که اقساط خرید آن را به موقع پرداخت کنند تا دچار هیچ مشکلی از بابت مسکن نشوند.
به عبارت ساده تر، تا اینجا هیچ گزارشی منتشر نشده که نشان بدهد بحث عدم پرداخت اقساط وام مسکن مشکل ساز شده است. بنابراین به وضوح چنین به نظر می رسد که تصویب این مصوبه، صرفا برای حمایت از بدهکاران بانکی خاصی است که لزوماً جزو طبقات نیازمند و کم درآمد جامعه محسوب نمی شوند.
