در طی سال های اخیر، تابستان که فرا می رسد، مسئولین طرح تعیین سقف اجاره بها را به عنوان طرحی موفق رو می کنند و مجددا آن را تمدید می نمایند. این در حالیست که خیلی از کارشناسان می گویند که اساسا چنین راهکاری مناسب نیست و حتی منجر به افزایش قیمت ها می شود.
به گزارش پرشین سازه ، از سال ۹۹ که کرونا وارد کشور شد، ستاد مقابله با کرونا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، موجران می توانستند تا سقف مشخصی، نرخ اجاره های خود را بالا ببرند. از دیدگاه سیاستگذاران چنین قانونی تا به امروز موفق بوده است و حالا دوباره می خواهند آن را تمدید کنند.
در حال حاضر، عرضه ی مسکن برای اجاره نیز به شدت پایین آمده است. کافیست سری به وبسایت های درج آگهی مسکن سر بزنید تا متوجه شوید تعداد فایل های عرضه شده چقدر کمتر شده است.
این در حالیست که به زودی فصل جا به جایی از راه می رسد و با این کاهش عرضه، باید در انتظار انفجار قیمت ها باقی ماند.
با وجود پیش بینی های کارشناسان، دولت همچنان تصمیم دارد به رویه ی سابق خود ادامه دهد و سقف اجاره بها را با نرخ های متفاوتی تعیین کند. به نظر می آمد که بلاخره نرخ ۲۵ درصدی سقف افزایش اجاره بها در تهران قرار است تغییر کند اما حالا خبری از این افزایش نیست. دولت تصمیم دارد که نرخ تهران را ۲۵ درصد و دیگر استان ها را ۲۰ درصد اعلام کند و تغییری از این بابت وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، مجلس نیز دست به کار شده تا بازار اجاره ی مسکن را ساماندهی کند. طرح این موضوع در هفته ی آینده در صحن علنی مجلس صورت می گیرد اما از آن جایی که بیشتر نمایندگان مجلس با طرح دولت جهت تعیین سقف اجاره بها موافق هستند، نمی توان انتظار داشت این طرح تغییری کند.
حمایت دولت از مستاجرین
حالا که شرایط برای مستاجرین به خصوص در شهرهای بزرگ، لحظه به لحظه سخت تر می شود، کمترین توقع این است که دولت به حمایت از آن ها بلند شود.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که دولت نباید اجازه دهد اجاره بها بیش از حد افزایش پیدا کند.
اقبال شاکری در ادامه تصریح کرد که مستاجرین کم درآمد، به زحمت اجاره ی خود را پرداخت می کنند. بنابراین دولت باید به آن ها کمک کند تا قراردادهای اجاره را با همان مبلغ سال پیش یا به اندازه ی سقف تعیین شده، تمدید کنند.
البته بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که تعیین سقف اجاره بها می تواند به گرانی مسکن منجر شود و چنین اقداماتی را غیرموثر می دانند.
اقبال شاکری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در ادامه اعلام کرد که حمایت های دولتی باید شامل صاحبخانه ها نیز شود تا بتوانند قراردادهای اجاره را تمدید کنند. البته در این میان نباید از سقف اجاره بها نیز کوتاه آمد.
این نماینده ی مجلس گفت:
زمانی که کالایی گران یا کمیاب می شود، دولت برای مدیریت بازار وارد می شود. وقتی که زلزله یا حادثه ای طبیعی رخ می دهد، دولت با حمایت مجلس برای کمک و بازسازی مناطق آسیب دیده، اقدام می کند. اجاره بها هم مثل سیل و زلزله است که ویرانی به بار می آورد و نباید از آن غافل شد. به همین دلیل است که از اردیبهشت سال جاری، قرار است که دولت به این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام بدهد.
با شنیدن چنین سخنانی از نماینده ی مجلس، می توان چنین استنباط کرد که مجلسی ها هم راهکار بهتری برای ساماندهی به اجاره ی مسکن و کنترل این بازار ندارند و ترجیح می دهند که مدیریت بازار را به عهده ی دولت بگذارند.
البته مجلس نیز معتقد است که برای بهبود وضعیت بازار مسکن هم مثل هر بازار دیگری، باید تولید افزایش پیدا کند و عرضه ی مسکن در اولویت قرار بگیرید.
تورم فقط با تولید مسکن کنترل می شود
در این میان وضعیت تولید مسکن نیز چندان جالب نیست. آمارها نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در قیاس با سال های گذشته چندان جالب توجه نبوده است.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن هم تاکید می کند که تعیین سقف اجاره بها نمی تواند در کنترل بازار و تورم موثر باشد. هیچ راه دیگری به جز تولید مسکن وجود ندارد. با اقدامات دستوری نمی توان بازار مسکن و اجاره ی آن را کنترل کرد. در نتیجه وضعیت مستاجرین همچنان بحرانی باقی می ماند.
ایرج رهبر اعلام کرد که گریزی از افزای قیمت مسکن نیست چرا که همزمان با تورم پیش می رود. وی تاکید کرد: بهای اجاره ی مسکن نیز تابعی از قیمت آن است. تاکید می کنم که تا زمانی که سیاست های دستوری وجود داشته باشد، نمی توان بازار اجاره را کنترل کرده و اقدام موثری انجام داد.
رئیس انجمن انبوه سازان اعلام کرد که این روزها، متقاضیان واقعی مسکن کمتر شده اند چرا که قیمت ها به شدت بالا رفته است. در نتیجه هیچ چاره ای به جز تولید مسکن ارزان و بی کیفیت باقی نمی ماند.
ایرج رهبر گفت: وقتی تمام نهاده های ساختمانی گران تر شده اند، می توان انتظار داشت که قیمت تمام شده ی مسکن بالا نرود؟!
وی خاطرنشان ساخت که حتی در بهترین شرایط هم مسکن، کالایی سرمایه ای خواهد بود و متقاضیان همیشگی دارد. تعیین سقف اجاره بها شاید بتواند به صورت موقت، اثرگذاری لازم را داشته باشد اما در دراز مدت پاسخگو نیست. در نتیجه هیچ راهی به جز افزایش تولید مسکن و عرضه ی آن باقی نمی ماند.
راهکاری که در طولانی مدت هم اثرگذار است و می تواند به شکل اساسی مشکل مسکن را حل و فصل کند.
یکی دیگر از اعضای کانون سراسری انبوه سازان می گوید که میزان تقاضا از عرضه خیلی جلو زده است.
فرشید پورحاجت عنوان کرد:
قیمت اجاره بهای مسکن، تابعی از قیمت خرید آن است. به طور کلی، مبلغ رهن یک خانه ۲۵ درصد قیمت کلی آن است. تا زمانی که به شکل دستوری می خواهیم بازار را کنترل کنیم، هیچ موفقیتی نخواهیم داشت.
در این مسیر، علاوه بر تعیین سقف اجاره بها، روش هایی مثل مالیات بر واحدهای خالی، مالیات بر خانه های لوکس و…نیز اجرایی شده است اما هیچ یک از این راهکارها، اثرگذاری لازم را ندارد و همچنان شاهد افزایش قیمت ها در بازار اجاره ی مسکن هستیم.
