طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ ترین وعده های انتخاباتی دولت سیزدهم بود. ساخت مسکن که در دولت های یازدهم و دوازدهم چندان جدی گرفته نشده بود، حالا به یکی از ابرپروژه های دولتی تبدیل شده است. اما وضعیت این طرح به نظر می رسد که بر اساس انتظار پیش نمی رود.
به گزارش پرشین سازه ، گرانی مصالح ساختمانی، سد بزرگی بر سر راه ساخت واحدهای مسکونی این طرح شد. در واقع تاخیرهای زیادی که در روند اجرای این طرح صورت گرفت، ناشی از همین مسئله و افزایش هزینه های ساخت و ساز بود.
در این میان، رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر گرانی مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن بر روند ساخت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد.
محمدرضا رضایی کوچی چنین گفت:
تصویب قانون نهضت ملی مسکن با این هدف صورت گرفت که اقشار بدون خانه ی کشور، دارای مسکن شوند. بر اساس این قانون، قرار شد که دولت سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد. اما در حال حاضر این روند بسیار کُند پیش می رود و سالی ۳۰۰ هزار واحد در حال احداث است.
این نماینده مجلس به تشریح جنبه های مختلف این قانون پرداخت. بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود که تمامی دستگاه های دولتی، حداکثر تلاششان را جهت خانه دار کردن مردم بکنند. بر همین اساس، دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار بدهد. بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات بکنند و دستگاه های دیگری مثل شهرداری و نظام مهندسی نیز حداکثر همکاری را داشته باشند.
اما تمام این مسائل مربوط به زمانی بود که هزینه ی ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکونی نهضت ملی، حدود ۴.۵ میلیون تومان بود. اما در حال حاضر این عدد به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است. به نظر می آید که با شرایط کنونی، دولت قادر به پیشبرد این طرح نیست. مگر اینکه روش های خود را تغییر بدهد.
نماینده مردم جهرم در ادامه به موضوع تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت. وی می گوید که بحث زیرساخت بسیار مهم است و خیلی از زمین هایی که در نظر گرفته شده اند، زیرساخت مناسبی برای ساخت و ساز ندارند. در نتیجه، هزینه ها را افزایش می دهند.
کوچی افزود:
یکی از پیشنهاداتی که ارائه شد، این بود که از ظرفیت بافت فرسوده استفاده شود. چرا که این بافت، زیرساخت مناسب را دارد اما برای اینکه چنین طرحی، اجرایی شود نیازمند تلاش و برنامه ریزی دقیق تری هستیم.
وی در ادامه از عملکرد دستگاه های دولتی گلایه کرد. از نظر این نماینده ی مجلس، دستگاه های دولتی عملکرد چالشی ندارند و دنبال راه های آسان برای رفع مشکل می گردند. به همین دلیل است که مثلا استان فارس در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو آخرین استان های کشور است. در این استان، زمین کافی تامین نشده است. به همین دلیل صحبت از ساخت شهرهای جدید می شود. این در حالیست که شهرهای جدید نیز باید بر اساس استانداردهای جدید ساخته شوند. تنها به این روش است که می توان شهرهای جدید را به گونه ای ساخت که مشکلات شهرهای قبلی در بحث تامین خدمات به وجود نیاید.
این مقام مسئول اعلام کرد که جایگاه استان فارس در بحث اجرای طرح نهضت ملی مسکن را قبول ندارد. کوچی می گوید که آمارهایی که می گویند استان فارس در بحث تامین زمین استان اول است و از لحاظ دیگر شاخص های طرح نهضت ملی مسکن، در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است را قبول نمی کند.
وی در ادامه به جامعیت قانون اشاره کرد. از نظر کوچی، قانون جهش تولید مسکن تمام ملزومات اجرای این طرح را پیش بینی کرده است و دولت می تواند با توجه به اختیارات قانونی خود، موضوع ساخت مسکن را دنبال کند.
رضایی کوچی در ادامه اشاره کرد:
بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی هرجایی که تشخیص داد زمین مورد نظر برای ساخت مسکن مناسب است، دستگاه مربوطه باید ظرف مدت ۲ ماه اقدام به انتقال سند زمین نماید. در غیر این صورت، حق پیگیری قانونی برای وزارت راه و شهرسازی باز است.
وی در انتها تاکید کرد که لابی گری سیاسی در بحث مسکن، موضوعیت ندارد و قابل پذیرش نیست. این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان ساخت که شهرهای جدید استان فارس باید در بهترین نقطه از هر لحاظ ساخته شوند. همچنین باید بررسی های لازم صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا زمین های مربوطه، قابلیت ساخت و ساز را دارند یا خیر!
به نظر می آید که در وضعیت کنونی، طرح نهضت ملی مسکن با جدیت بیشتری پیگیری می شود. امیدواری ها بر این است که اجرای این طرح و بهره وری از آن، شاید بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد. البته خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که ساخت خانه هایی خارج از فضای شهری و بدون زیرساخت، در نهایت صرفا به گران تر شدن قیمت مسکن می انجامد.