این روزها اتفاقات عجیب زیادی در بازار مسکن رخ می دهد اما یکی از غیرمنتظره ترین پدیده های امروز، بازگشت آرامش به بازار مسکن بعد از کاهش نرخ دلار است. بعد از اینکه قیمت دلار کمی کاهش پیدا کرد، خریدهای سرمایه ای مسکن نیز کمتر شد و خریدهای هیجانی هم از بین رفتند. این نشان می دهد که اگر بازار ارز کنترل شود، می توان هم رونق را به بازار ملک بازگرداند، هم ساخت و ساز را افزایش داد.
به گزارش پرشین سازه ، قیمت دلار با آغاز بهمن ماه به ثبات رسید و در محدوده ۵۵ هزار تومان باقی ماند. اما خیلی زود به سمت نرخ ۶۰ هزار تومانی حرکت کرد و همین موضوع باعث شد که انتظارات تورمی بازار مسکن بالا برود و خریدهای هیجانی نیز افزایش پیدا کند.
بر اساس گزارش های موجود و تایید واسطه های ملکی، در بهمن ماه شاهد افزایش تمایل به خرید مسکن بوده ایم. اما در روزهای گذشته که بازار با نوعی ثبات همراه شده، حضور سرمایه گذاران در بازار غیرمولد مسکن نیز کمتر شده است.
رونقی که در دی ماه شاهدش بودیم، بیشتر به خرید و فروش واحدهای زیرقیمت مربوط می شد. واحدهای نقلی و کوچک متراژ هم هنوز طرفداران خود را دارند. اما با کاهش نرخ دلار، بازار مسکن به رکود قبلی خود بازگشت و خوشبختانه، افزایش قیمت دلار نتوانست اثر تورمی خاصی در بازار ملک ایجاد کند.
بیش از ۱۰ ماه است که بازار مسکن با رکود مواجه شده و افزایش چند هزار تومانی قیمت دلار، قادر به تغییر اساسی این شرایط نیست.
یکی از اصلی ترین عوامل کنترل قیمت مسکن، رشد ساخت و ساز است. اما برای افزایش تولید مسکن، باید قیمت ارز کنترل شود. به این ترتیب تورم مصالح ساختمانی و نهاده های دیگر کاهش پیدا می کند و ریسک سازندگان نیز کمتر خواهد شد. در حال حاضر تورم عمومی ۴۳ درصد است که طبیعتاً شرایط مناسبی برای تولید نیست.
البته تورم ۴۳ درصدی هنوز نتوانسته به طور کامل روی بازار مسکن اثر بگذارد اما به هرحال، برخی از سازندگان را نسبت به ساخت و ساز، بی رغبت کرده است.
برخی از آنها به نقدینگی احتیاج دارند و ناچارند ملک خود را با نرخی کمتر از نرخ ساخت ارائه کنند. به همین دلیل، حاشیه سود سازندگان و انبوه سازان به شکلی جدی کاهش پیدا کرده است.
کارشناسان این بازار می گویند که در صورت افزایش نرخ سود سازندگان، می توان بازار ساخت و ساز را رونق بخشید.
در این میان اقدامات دولت سیزدهم نیز توانسته تا حدی، انتظارات تورمی را کاهش دهد. گفته می شود که ساخت ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده که طبیعتاً نگرانی از بابت کمبود مسکن در سال های آتی را کاهش خواهد داد.
یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که دلیل اصلی رکود بازار، حذف تقاضای واقعی مسکن است. در طی شش سال گذشته، قیمت مسکن به قدری بالا رفت که متقاضیان اصلی مسکن از بازار کنار گذاشته اند و دیگر توان خرید ندارند.
حسن محتشم می گوید:
رکود فعلی بازار به کاهش تولید مسکن در بخش خصوصی منجر می شود. سود سازندگان کاهش پیدا کرده و به همین دلیل، دیگر دلیلی برای ساخت و ساز ندارند.
بر اساس گفته های ایشان، با توجه به تجارب قبلی، اگر متقاضیان واقعی قدرت خرید داشتند، از ترس افزایش دوباره قیمت ها اصلا صبر نمی کردند و خیلی زود وارد بازار می شدند. اما در حال حاضر می بینیم که بازار از خریدهای مصرفی خالیست.
محتشم اعلام کرد که نمی توان فرمول مشخصی برای اثرپذیری بازار مسکن از نرخ تورم و دلار به دست آورد. گاهش مواقع افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی نیز بالاتر می رود. بعضی مواقع نیز، قیمت مسکن مطابق با تورم دچار افزایش قیمت نمی شود. مثلا برخی مواقع تورم عمومی ۳۰ درصد بوده اما نرخ مسکن ۵ درصد رشد کرده است.
اما در دو سال گذشته مسکن در تلاش است که عقب ماندگی خود از تورم را جبران کند. بسیاری از کارشناسان می گویند که در طی سال آینده نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود. یعنی تولیدات مسکن ثابت می ماند و معاملات آن نیز با رکود همراه خواهد بود.
به گفته حسن محتشم، در برنامه توسعه و بودجه سال آینده، توجه چندانی به بخش مسکن نشده است. تمام امیدها بر این است که دولت با کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، بتواند وضعیت بازار مسکن را بهبود دهد.
در صورت کنترل نرخ تورم، می توان امیدوار بود که ساخت و ساز بخش مسکن نیز بیشتر خواهد شد.
