در هیچ دوره ای از تاریخ بعد از پیروزی انقلاب، وضعیت اجاره نشینان تا به این حد بحرانی نشده و دولت سیزدهم از این بابت، رکوردشکنی کرده است. البته اقداماتی در خصوص بهبود وضعیت صورت گرفته اما هنوز، شاهد تغییرات عینی در آن نبوده ایم.
به گزارش پرشین سازه ، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین نشست خود با خبرنگاران اذعان داشت که در دهه ۹۰، اقدامی در راستای بهبود وضعیت مستاجران برداشته نشد و دولت های این دوره، از خود سلب مسئولیت کردند و نقش تنظیم گری خود را رها ساختند. اما دولت سیزدهم گامی بلند در راستای تغییر شرایط برداشت و سیاست هایی مختلفی برای تنظیم اجاره بها در پیش گرفت.
حال سوال اینجاست که این مدعا تا چه صحت دارد و آیا دولت سیزدهم توانسته تغییری در وضعیت اجاره نشینان ایجاد نماید؟ به نظر می آید که واقعیت اجاره نشینی بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است و نمی توان با آمارسازی و بازی با اعداد، وضعیت اقشار مستاجر را بهتر جلوه داد.
در حال حاضر، بخش زیادی از جمعیت کشور با موضوع اجاره نشینی دست و پنجه نرم می کنند و بخش زیادی از درآمد خود را به موضوع مسکن اختصاص می دهند. این معضل بزرگ در کلانشهرها بیشتر دیده می شود اما حتی شهرهای کوچک نیز از مشکل اجاره نشینی و هزینه های آن در امان نیستند.
بر اساس آمارهای موجود، اجاره مسکن در دولت سیزدهم بیشترین رشد را تجربه کرده است. بنابراین صحبت از تعدیل وضعیت اجاره نشینان، چندان قابل قبول نیست و با آمارهای رسمی ثبت شده تطابق ندارد.
از سوی دیگر، حتی نرخ تناسب تورم اجاره به درآمدها نیز متعادل نیست و مشخصاً وجه قابل توجهی از درآمد خانوار به اجاره مسکن اختصاص پیدا می کند.
بررسی ها نشان می دهد که رشد اجاره بها در ۳ سال گذشته به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده و هر سال مستاجران را شگفت زده می کند. در سال ۱۴۰۰، رشد اجاره بها ۴۵ درصد بود و در سال بعد، این رشد به ۴۴ درصد رسید. در سال گذشته نیز شاهد رشد ۵۲ درصدی قیمت ها در بازار اجاره بودیم که طبیعتاً بسیاری از مستاجران را نگران آینده ساخت.
حالا که در روزهای آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ به سر می بریم، این سوال توسط خیلی از مستاجران پرسیده می شود که وضعیت به چه صورت پیش می رود؟ آیا باید همچنان شاهد رشد قیمت ها باشیم و مستاجران تا چه اندازه جهش قیمت ها را تاب می آورند؟
تا پیش از سال گذشته، بیشترین رشد قیمت اجاره به سال ۷۵ برمی گشت که اجاره بها در آن سال ۴۱.۵ درصد رشد کرد. تا پیش از سال ۱۴۰۲ که وضعیت اجاره نشینان تا این حد ملتهب شود، رشدهای سالانه وجود داشت اما هرگز حالت جهش پیدا نکرد. البته در اواخر دهه ۹۰ و بعد از لغو یک طرفه برجام، رشدهای گاه و بیگاه در بازار اجاره مشاهده می شد اما رشد ۵۲ درصدی سال ۱۴۰۲، تیر خلاصی به پیکره نحیف اجاره نشینان بود.
با توجه به این آمار و ارقام، نمی توان موفقیتی برای دولت سیزدهم در بحث تنظیم اجاره بها در نظر گرفت. به نظر می آید که دولت سیزدهم فارغ از اعداد واقعی و داده های رسمی، به شعاردرمانی خود ادامه می دهد و کاری به واقعیت زندگی مستاجران و مبالغی که به عنوان اجاره پرداخت می کنند، ندارد.
متوسط تورم اجاره مسکن در طی دو سال گذشته از متوسط سالانه دوره های قبلی نیز پیشی گرفته و نشان می دهد که این شاخص، تا چه حد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. البته مشخصاً موجران به دلیل افزایش هزینه های زندگی و تورم عمومی، ناچار به افزایش اجاره بها شده اند اما واقعیت اینجاست که هزینه های این پدیده روش دوش مستاجران افتاده و دولت نیز بدون توجه به امورات خود مشغول است.
نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور ما، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما در سال گذشته شاهد بودیم که این عدد به مرز ۱ رسید که نشان از وضعیت پیچیده و بغرنج اجاره نشینی می دهد.
به طور کلی، تورم مسکن و اجاره ی آن به حال خود رها شده اند و دولت نیز با اقدامات خود نتوانسته جلوی رشد قیمت ها را بگیرد. گرچه طرح هایی مثل مالیات بر واحدهای خالی و لوکس، راه اندازی سامانه خودنویس و پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی دولت دنبال شده اما هیچکدام از این طرح ها به موفقیت خاصی دست پیدا نکرده اند و شرایط مستاجران، همچنان اسفناک است.
