قیمت مسکن در شش ماهه دوم ۱۴۰۱

بازار مسکن در هیچ زمانی تا به این اندازه دچار رکود نبوده است. بنگاه های خالی به خوبی نشان از این مسئله می دهد. وضعیت بازار در نیمه ی اول سال نیز به همین صورت بوده است اما وضعیت در شش ماه دوم سال چگونه است؟ آیا باید همچنان در انتظار کاهش قیمت مسکن باشیم؟

به گزارش پرشین سازه ، میزان ساخت و ساز در کشور نیز کاهش شدیدی پیدا کرده است. یکی از اعضای کانون انبوه سازان در این خصوص چنین گفته است: یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، کاهش بسیار زیاد عرضه در بخش مسکن است. در صورتی که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود، قیمت نیز کاهش پیدا می کند.

در این میان وضعیت بازار مسکن که این گونه است. اوضاع ساخت و ساز نیز چندان خوشایند نیست و کمتر سرمایه گذاری حاضر است در شرایطی که قیمت مواد خام اولیه و…مشخص نیست، دست به ساخت مسکن بزند.

موضوع کاهش ساخت و ساز از آن جایی مشخص می شود که صدور پروانه های ساختمانی در کل کشور با کاهش بسیار زیادی رو به رو شده است. خیلی از سازندگان با وجود تورم بالای ۵۰ درصد، گرانی مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین نمی توانند تولید مسکن را ادامه بدهند و برایشان صرفه ی اقتصادی ندارد.

اما موضوع این جاست که در شرایط تورمی کشور، و زمانی که هیچ خریداری در بازار وجود ندارد، ممکن است برخی از سازندگان یا فروشندگان از قیمت های اولیه ی خود کوتاه بیایند و مسکن خود را ارزان تر بفروشند.

بعید است قیمت مسکن کاهش پیدا کند!

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در خصوص احتمال کاهش قیمت مسکن در شش ماه دوم سال چنین گفت: بازار مسکن یکی از شاخصه های اقتصادی است و از وضعیت عمومی کشور تبعیت می کند. به همین دلیل است که وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی جامعه، این گونه است. بنابراین طبیعی است که همگام با تورم عمومی، پیش می رود. بنابراین اگر بخواهیم پیشبینی کنیم بعید است که این رکود تورمی به کاهش قیمت مسکن منجر شود.

فرشید پورحاجت، از اعضای هیئت مدیره کانون انبوه سازان در خصوص گرانی مصالح ساختمانی نیز سخنانی ایراد نمود و گفت: از اصلی ترین بلاهایی که به سر وضعیت مسکن سازی در کشور آمده است، عدم ثبات قیمت نهاده های ساختمانی است. حتی با وجود این که در نیمه ی دوم سال هستیم و احتمال نمی رفت که باز هم شاهد گرانی مصالح ساختمانی باشیم، باز هم افزایش قیمت رخ داد.

پورحاجت اضافه کرد: در همین راستا، شاهد هستیم که کارخانه هایی مثل پتروشیمی که صنایعش به طور مستقیم در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود، قیمت های خود را افزایش داده است. در همین مهر ماه دیدیم که دستگاه های متولی مثل شرکت توزیع نیرو و برق نیز قیمت خدمات خود را افزایش دادند.

وی افزود: صرف نظر از تمام این مسائل، وقتی عنوان می کنیم که بازار مسکن اقتصادی است، منظورمان این است که این بازار کارش را بر اساس عرضه و تقاضا پیش می برد. هر کالایی که تولیدش کم اما تقاضایش زیاد باشد، لاجرم خیلی زود افزایش قیمت پیدا می کند. بازار مسکن نیز همین گونه است.

وی در خصوص بحران کمبود مسکن نیز هشدار و گفت: در دو سال کرونا، صدور پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار کمتر شد. اما در سال ۱۴۰۱ که وضعیت جامعه اندکی بهتر شده است، آمارها نشان می دهد که در شش ماه اول سال ۱۴۰۱، در قیاس با سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش تقاضا برای صدور پروانه ی ساختمانی داشته ایم. این آمار به خوبی نشان می دهد که در حوزه ی تولید مسکن با کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری رو به رو هستیم.

این عضو کانون انبوه سازان در ادامه گفت: بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در کشور، ۱۲.۵ میلیون جوان داریم که باید برای آن ها مسکن بسازیم. از سوی دیگر بر اساس مرکز پژوهش های مجلس و سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس مشخص شده است که در حال حاضر کمبود بیش از ۵ میلیون مسکن در کشور وجود دارد.

وی افزود: دقیقا به همین علت است که در شش ماه نخست سال با افزایش شدید قیمت اجاره بها و کمبود فایل های اجاره مواجه بودیم.

قیمت آپارتمان های بزرگ کاهش یافت!

از سوی دیگر چنین به نظر می آید که به دلیل گرانی بیش از حد قیمت خانه در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، آپارتمان های متراژ بالا با کمبود متقاضی مواجه شده اند و به همین دلیل ناچاراً کاهش قیمت پیدا کرده اند.

پورحاجت در خصوص اثرگذاری این موضوع بر قیمت واحدهای کوچک تر چنین توضیح داد: مگر تعداد کسانی که در جامعه ی امروز قادر به خرید خانه های لوکس و لاکچری هستند، چقدر است؟ حرف ما، خانه هایی است که قیمت متعارفی دارند و یک کارمند یا کارگر بتواند در حد بضاعت خود به آن ها دسترسی داشته باشد. اما در حال حاضر چنین خانه هایی در اختیار مردم طبقه ی متوسط و ضعیف جامعه نیست و شرایط برای تهیه ی آن نیز بسیار دشوار شده است.

وی ضمن انتقاد از سیاستگذاران دولتی در بخش مسکن چنین گفت: بخش خصوصی در کشور قدرت کافی برای ورود به بخش مسکن را دارد اما شرایط را برای حضور آنان مهیا نمی کنند. این در حالیست که بارها اعلام شده به ساخت ۸۰۰ هزار واحد در سال نیاز است تا کمبود مسکن جبران شود و فشار کمتری به مردم وارد آید.

پورحاجت در انتها تصریح کرد که چنان چه وضعیت تولید مسکن در کشور همچنان اینگونه باشد و حمایت های لازم از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صورت نگیرد، قیمت ها گران تر خواهند شد و جمعیت زیادی از مردم، دیگر قادر به خرید مسکن نخواهند بود. حتی ممکن است دیگر قادر به پرداخت پول رهن و اجاره نیز نباشند.