طبق نظر فعالین بازار و کارشناسان، معاملات مسکن همچنان با دلار ۵۰ هزار تومانی انجام می شود و هنوز هیچ ساختمانی با دلار ۸۰ هزار تومانی وارد مرحله تولید نشده است. چنانچه نوسانات ارزی کنترل نشوند، طی ماه های آتی قطعا شاهد افزایش چشمگیر و حتی بیش از ۵۰ درصد قیمت ملک در کشور خواهیم بود، زیرا تورم بازار مسکن هنوز به افزایش قیمت طلا و دلار نرسیده است.
به گزارش پرشین سازه ، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در بیانات جدید اعلام کرده که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی و نوساناتی که در بازار ارز رخ داده، در حال حاضر تولید مسکن با قیمت متری کمتر از ۷۰ میلیون تومان امکانپذیر نیست.
وی به اظهارنظرهایی که در هفته گذشته، مبنی بر تعیین قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن با مبلغ ۱۵ میلیون تومان اشاره کرد و صراحتا به عنوان مسئول تشکل های فعال در حوزه مسکن، اعلام نمود که چنین چیزی ممکن نیست و ارقام بیان شده کیلومترها با آنچه در واقعیت رخ می دهد فاصله دارد. او بیان کرد که در حال حاضر، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ماه های اخیر، در کنار بالا رفتن مبلغ عوارض و قیمت زمین، برای هیچ تولیدکننده ای امکانپذیر نیست که بتواند با قیمت زیر هر متر مربع ۷۰ میلیون تومان، در کشور ساختمان سازی کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در ادامه بیان کرد که ۷۰ میلیون تومان، حداقل مبلغ مورد نیاز برای ساختن یک ساختمان استاندارد است و با قیمت متری ۱۵ میلیون تومان، حتی نمی توان مشاعات یک واحد مسکونی را نیز تامین نمود. او علت اصلی افزایش هزینه های تولید را مربوط به نوسانات ارزی و شرایط ناپایدار اقتصادی در شرایط فعلی دانست.
باقرپور همچنین تصریح کرد که طی ۱۸ ماه گذشته، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن کمتر از متوسط نرخ تورم بوده و حتی در این شرایط نیز شاهد رکود بازار و کاهش حجم معاملات مسکن بودیم. حال تصور کنید که اگر قیمت مسکن خود را به تورم روز برساند، چه اتفاقی خواهد افتاد و عمق رکود فعلی تا چه اندازه زیاد می شود.
وی افزود تعداد ساختمان هایی که با دلار ۸۰ هزار تومانی وارد مرحله تولید شده اند هنوز بسیار کم است اما چنانچه این نوسانات کنترل نشود و دولت کاری برای اصلاح بازار مسکن انجام ندهد، در آینده ای نزدیک شاهد رشد شدید قیمت مسکن خواهیم بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در انتهای اظهارات خود بیان نمود که اجرای طرح های تولید مسکن حمایتی و اقتصادی و افزایش سهم تولید مسکن می تواند با سنگین تر کردن وزنه عرضه در بازار، نقش موثری در کنترل قیمت ها داشته باشد.
این در حالی است که وضعیت مسکن ملی در کشور هنوز نامشخص است و اختلاف نظرهای زیادی سر مسئولیت بانک ها، دولت، مردم و پیمانکاران وجود دارد. آنچه مشخص است، اینکه چنانچه دولت نتواند به سرعت بازار مسکن را کنترل کند، رکود فعلی افزایش پیدا کرده و رویای خرید مسکن برای مردم کشور از این هم غیرقابل دسترس تر خواهد شد.
