مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که معاملات شفاف از طریق تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره محقق می شود. حالا که در مراحل پایانی تصویب این طرح هستیم، امیدواری ها از بابت رفع موانع بازار مسکن افزایش پیدا کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، ابوالفضل نوروزی خاطرنشان ساخت که وزارت راه و شهرسازی به کمک کمیسیون عمران مجلس رفته تا طرح مزبور را تدوین نمایند.
این طرح تا به امروز، چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده و تا کنون، بارها از سوی مجلس اصلاح شده است. بر اساس گفته های مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، می تواند بخش زیادی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن را حل و فصل کند و حتی در بخش اجاره به تسهیل گری بپردازد.
ابوالفضل نوروزی در بخش دیگری از صحبت های خود به توضیح لوایح مختلف این طرح پرداخت و چنین گفت:
تاکید این طرح بر شناسایی واحدهای خالی از طریق شهرداری هاست. بعد از شناسایی این واحدها، قرار است مالیات دریافت شده از آن ها در طرح هایی مثل احیاء بافت فرسوده شهری و ساخت خانه ی ارزان قیمت برای محرومان هزینه شود.
وی در ادامه تاکید کرد کرد قانون مزبور تمام دستگاه های اجرایی را ملزم می کند تا اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان را به شکل رایگان در اختیار بگذارند. در طرح مزبور، حتی ضمانت هایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی، ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها، تکمیل سامانه ملی و…بخشی از نکاتی است که در لایحه مزبور به آن ها توجه ویژه ای شده است. بر اساس طرح ساماندهی بازار املاک، تمام قراردادهای خرید و فروش و اجاره باید در سامانه ثبت شوند و کد رهگیری دریافت کنند. به این ترتیب، دولت می تواند نظارت دقیق تری روی وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
در استان هایی که نرخ تورم عمومی بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن می تواند دست به کار شده و نسبت به تعیین سقف افزایش اجاره بها اقدام کند و حتی وام ودیعه مسکن را به اندازه ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تورم عمومی افزایش دهد. این وظایف نیز در طرح ساماندهی پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یکی از بهترین بخش های طرح مزبور، حمایت از مستاجران است. از طریق وام قرض الحسنه ودیعه مسکن و افزایش سالانه آن با توج به تورم، می توان بهبود اندکی در وضعیت اجاره نشینان ایجاد کرد.
علاوه بر تمام این موارد، زمانی که طرح مزبور تصویب شود، می توان هزینه های مبادله املاک را کاهش داد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون باید دسترسی آنلاین برای استعلامات ثبتی از طریق سامانه املاک و اسکان فراهم کند. به این ترتیب معامله گران می توانند به صورت آنلاین و در هر ساعت شبانه روز، از مزیت های سامانه مزبور بهره مند شوند.
زمین های بلااستفاده و نحوه هزینه کردن عوارض این زمین ها، از دیگر موضوعاتی است که در طرح ساماندهی به بازار زمین، املاک و اجاره به آن پرداخته شده است. به نظر می آید که بخشی از هزینه های دریافتی صرف ساخت مسکن ارزان قیمت خواهد شد.
ابوالفضل نوروزی تاکید کرد که با این قانون، دیگر نمی توان پیش از تکمیل طرح نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش واحدهای آن کرد. این کار از ورود سفته بازان و دلالان به طرح مزبور جلوگیری خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که کنتور نصب نشود و گواهی پایان ساختمان دریافت نگردد، نمی توان این واحدها را به هر طریقی انتقال داد. همچنین اسناد این نقل و انتقالات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفتنی نیست.
در ضمن از طریق این سامانه می توان رتبه بندی مشاوران املاک را نیز پیاده سازی کرد. به این ترتیب، مشتریان راضی می توانند به مشاور املاک مدنظر خود رای دهند و انتخاب را برای دیگران ساده تر سازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که اگر طرح مزبور تایید شود، می توان قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا کرد و پیشرفت چشمگیری در وضعیت بازار ملک و اجاره مشاهده نمود.
در حال حاضر، یکی از دغدغه های بزرگ بازار مسکن، بحث اجاره نشینی است. مستاجران زیادی درگیر این ماجرا شده اند و باید اقداماتی در راستای حل دغدغه های آنان صورت بگیرد. اولین گام در بهبود وضعیت این افراد، تصویب طرح ساماندهی بازار اجاره است.
