در حال حاضر، دولت به شدت درگیر کمبود زمین برای ساخت مسکن است. به همین دلیل، اصلا با احتکار زمین کنار نمی آید. رئیس شورای شهر ابهر می گوید که بخشنامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و اعلام شده که تمام مالکانی که زمین هایی با کاربری مسکونی دارند اما برای تفکیک زمین های خود به شهرداری مراجعه نمی کنند، باید شناسایی شوند.
به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول اعلام کرد که بخشنامه ی مزبور، وظیفه ای بر عهده ی شهرداری ها گذاشته تا هر چه سریع تر، ملک های احتکار شده را شناسایی کنند.
بعد از شناسایی این زمین ها، شهرداری به مالکان آن ها، اخطاریه می فرستد تا حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، نسبت به تفکیک زمین خود اقدام کنند.
سعید بهاوری، رئیس شورای شهر ابهر می گوید که در صورت عدم اقدام مالکان برای تفکیک زمین های خود، شهرداری این امکان را خواهد داشت که کاربری این زمین ها را تغییر داده و از مسکونی به دیگر کاربری های مورد نظر خود تبدیل کند.
احتکار زمین منجر به گرانی مسکن شده است. بر اساس آمارهای موجود بیش از ۷۰ درصد هزینه های تولید مسکن صرف زمین می شود. به همین دلیل، دولت تصمیم دارد که با احتکار آن، به شکل جدی مقابه کند.
در صورتی که دولت موفق به جلوگیری از احتکار زمین شود، قیمت مسکن و ساختمان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
بهاوری در بخشی از سخنان خود به همین موضوع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
با توجه به بخشنامه ی جدید، از تمام مالکانی که زمینی با کاربری مسکونی دارند، خواهش می کنیم که برای تفکیک زمین خود اقدام کنند تا در ادامه دچار مشکل نشوند.
در این میان، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز با تصویب طرح ها و برنامه های مختلف، در تلاش است تا طرح های توسعه شهری را محقق سازد. بخش بزرگی از کار این شورا، جلوگیری از رانت و حبس ظرفیت های مسکونی موجود در شهرهاست. باید این اراضی در چرخه ی ساخت و ساز قرار بگیرند.
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی شهرها، مقرر کرده که ادارات کل راه و شهرسازی، نسبت به بازپس گیری زمین های واگذار شده به تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قرارداد ساخت عمل نکرده اند، اقدام نمایند.
همچنین تمام زمین هایی که کاربری مسکونی دارند و در طی دوره طرح، هیچگونه ساخت و سازی در آنها صورت نگرفته، به کاربری های خدماتی تغییر پیدا می کنند.
یکی از پرسش هایی که در این حوزه مطرح می شود، این است که شناسایی این زمین ها از چه طریقی انجام می شود؟!
بهاوری در پاسخ به این سوال اعلام کرد که شناسایی زمین هایی که کاربری مسکونی دارند و هیچگونه سازه ای در آن ها ساخته نشده، به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت، تاریخ آخرین نقل و انتقال و تاریخ تغییر کاربری به مسکونی شناسایی خواهند شد. شناسایی اولیه به عهده ی شهرداری خواهد بود و بعد از آن به تایید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ می رسد.
بر اساس گفته های مسئولین، تمام مالکان فقط شش ماه فرصت دارند که برای دریافت پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام کنند. شهرداری نیز موظف است که همکاری لازم را با این مالکان داشته باشد.
در این میان، استانداران نیز وظیفه دارند که بر حسن اجرای این مصوبه نظارت داشته باشند و هماهنگی لازم را به عهده بگیرند. همچنین ارائه ی گزارش دوره ای به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات، بر عهده ی استانداران است.
استانداران باید هر شش ماه، این گزارش را به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند تا بعد از جمع بندی و گزارش عملکرد به شورای عالی، در فرآیند اصلاحات احتمالی مصوبه، در نظر گرفته شوند.
وادار کردن مالکان زمین های احتکار شده به دریافت پروانه های ساختمانی و آغاز ساخت و ساز، باعث می شود که تولید مسکن افزایش پیدا کند. کمبود مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می آید و تبدیل به معضلی بزرگ برای تولید مسکن شده است.
در صورتی که رونق خوبی در ساخت و ساز رخ دهد، احتمالا شاهد کاهش قیمت مسکن نیز خواهیم بود. چرا که عرضه ی واحدهای مسکونی افزایش پیدا می کند. تنها از این راه است که می توان بازار را به ثبات رساند و از افزایش بی رویه ی قیمت ها جلوگیری کرد.
