تولید مسکن، روندی پرهزینه است اما به نظر نمی آید که بخش زیادی از این هزینه ها صرف دستمزد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی شود. به همین دلیل، مدت هاست که مهندسان کشور نسبت به تعیین حق الزحمه خود معترض هستند و هر ساله این دغدغه وجود دارد که دستمزد مهندسان چقدر خواهد شد. بر اساس گفته های رئیس سازمان نظام مهندسی، دلیل اصلی این موضوع، وجود مقررات ملی ساختمان است.
به گزارش پرشین سازه ، سال هاست که دولت یک ملاک مشخص و فرمولی قدیمی برای تعیین دستمزد مهندسان دارد که البته مورد پسند جامعه مهندسی کشور نیست. رئیس سازمان نظام مهندسی می گوید که اگر ملاک اصلی تعیین دستمزدها، تورم و رشد هزینه های ساخت و ساز در سال جاری باشد، دستمزد مهندسان باید رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد.
مشخصاً در طی این سال ها، هیچوقت جامعه مهندسان کشور رشد ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد را تجربه نکرده اند و عدد تعیین شده، همواره خیلی کمتر است. همین مسئله باعث شده که چالش بزرگی برای مهندسان کشور به وجود بیاید.
در حال حاضر هزینه های ساخت و ساز خیلی بالاست و هرگونه رشد شاخص های موثر در این صنعت، می تواند به افزایش قیمت تمام شده مسکن بیانجامد. از آن جایی که زور دولت به دیگر شاخص ها مثل قیمت زمین یا مصالح ساختمانی نمی رسد، تلاش کرده با کنترل دستمزد نیروهای انسانی، از رشد قیمت ها جلوگیری به عمل بیاورد.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد که فرمول تعیین دستمزد سالانه مهندسان ۱۸ سال پیش تدوین شده و تا به امروز، هیچگونه اصلاح و بازنگری روی آن صورت نگرفته است. به همین دلیل می توان گفت که تعرفه مزبور با هزینه های واقعی ساخت ارتباطی ندارد.
شکیب می گوید که در سال ۱۴۰۱ پیشنهادی از سوی جامعه مهندسان کشور به دولت ارائه شد که بر اساس آن، فرمول تعیین دستمزد بروزرسانی شود اما به نظر می رسد که دولت، توجه چندانی به آن نکرده است.
بر اساس پیشنهاد سازمان نظام مهندسی، قرار بود یک شورای تعیین در تیرماه سال گذشته شکل بگیرد اما از آن جایی که جلسات این شورا در وزارت راه و شهرسازی برگزار نشد، نتیجه ی خاصی هم در بر نداشت. به همین دلیل در سال جاری هم باید منتظر تداوم چالش تعیین دستمزد مهندسان باشیم.
در حال حاضر، فرمول تعیین دستمزد جامعه مهندسان کشور از مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان استخراج می شود اما مشخصاً دیگر این فرمول جوابگو نیست و نمی توان از آن برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کرد.
عدم بروزرسانی دستمزدها و فرمول تعیین آن باعث افزایش تخلفات و جرائم ساختمانی شده است. بسیاری از مهندسانی که دستمزد کافی دریافت نمی کنند، به تخلف روی آورده اند و دستمزدهای فراصنفی دریافت می کنند. به همین دلیل، بزرگ ترین مزیت آپدیت دستمزدها این است که به نهادهای ناظر کمک می کند تا از وقوع تخلفات ساختمانی جلوگیری به عمل آورند اما به نظر نمی آید که تمایل چندانی برای این اقدام وجود داشته باشد.
حمزه شکیب در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد که کمترین انتظار جامعه مهندسان این است که حداقل، نرخ رشد دستمزد مهندسان به اندازه ی سازمان نظام پزشکی باشد و دست کم، رشد ۴۰ درصدی را تجربه کنند. حتی دستمزد کارگران هم رشد بیشتری داشته است و حالا مهندسان کشور به رشد ۳۵ درصدی دستمزدها نیز قانع هستند.
وی تاکید کرد که اگر هزینه های ساخت را در تعیین دستمزد در نظر بگیریم، رشد حق الزحمه باید ۱۰۰ درصد باشد. این مقام مسئول دوباره تاکید کرد که با توجه به شرایط موجود در کشور و وضعیت صنعت ساختمان، تنها توقعی که مهندسان کشور دارند این است که دستمزد آن ها نیز به اندازه پزشکان یا کارگران رشد کند.
واقعیت اینجاست که با توجه به هزینه های تولید مسکن که هر ساله در حال افزایش است، گله و شکایت مهندسان در خصوص دستمزد خویش معمولا به جایی نمی رسد و بهانه مسئولین ذیربط هم این است که هزینه های ساخت به اندازه کافی بالاست. با افزایش دستمزدها، سازندگان احتمالاً پول بیشتری از متقاضیان مسکن دریافت می کنند و با توجه به شعار دولت در خصوص ساخت مسکن ارزان، وقوع چنین اتفاقی امکان پذیر نیست.
حالا باید در انتظار نتیجه جدال قدیمی مهندسان و مسئولین مربوطه باقی ماند. البته به نظر نمی آید که خواسته های مهندسان به طور صد در صد محقق شود اما شاید زمان مناسب رسیدگی به نیازهای ایشان فرا رسیده است. طرح نهضت ملی مسکن در پیش روست و به خدمات جامعه مهندسان کشور بیش از گذشته نیاز داریم.
