یکی از تغییرات مهمی که در هفته های گذشته در وزارت راه و شهرسازی رخ داده، تشکیل دوباره اتاق فکر مسکن در یکی از دفاتر این وزارتخانه است. برای این اتاق فکر دولتی چند ماموریت اصلی طراحی شده که از جمله آنها می توان به طراحی مدل های اقتصادی تنظیم بازار زمین، تامین مسکن و بررسی متغیرها و مولفه های این حوزه اشاره کرد.
به گزارش پرشین سازه ، در هفته های گذشته تحول بزرگی در دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد و اتاق فکر مسکن، بعد از سال ها غیبت، دوباره تشکیل شد. دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن بیش از یک دهه است که از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای پرداختن به وظایف اصلی، مشغول انجام فعالیت هایی نظیر آژانس های املاکی یا دفاتر فنی پروژه های عمرانی بوده اما به نظر می رسد تغییرات مثبتی در راه باشد.
درست از لحظه ای که پروژه مسکن مهر کلید خورد، وظایف دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن نیز فراموش شدند و تمرکز این مرکز بیشتر به سمت اقدامات اجرایی رفت تا فعالیت های فکری و برنامه ریزی (در آن زمان اصلا نام آن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن بود!). با استارت پروژه ساخت مسکن های دولتی و حمایتی، وظیفه این دفتر ناگهان به ثبت نام متقاضیان و پیگیری روند پیشرفت پروژه ها تبدیل شد، در حالی که وظیفه اصلی آن چیز دیگری بود.
این مرکز موظف بود و هست که با انجام مطالعات و بررسی های نظری، گره های بازار مسکن را شناسایی کرده و برنامه های راهبردی دقیقی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. به عبارت دیگر، باید مسیر را تعیین کند نه اینکه در مسیر تعیین شده حرکت نماید!
چنانچه دفتر اقتصاد مسکن در مسیر صحیح گام بردارد، می تواند با تصمیم سازی های درست، مجلس و دولت را از تصمیمات عجولانه و نابخردانه ای که به کشور آسیب می رسانند بازدارد و بازار را به سمتی حرکت دهد که از رکود و تورم دور بماند. اتفاقی که در سال های گذشته کاملا عکس آن را شاهد بودیم و بخشی از این ماجرا، ناشی از پاک شدن شرح وظایف این دفتر بوده است.
در این راستا به بررسی الگوی عملکرد دفاتر اقتصاد مسکن در کشورهای دیگر می پردازیم تا اهمیت و وظایف این نهاد بیشتر مشخص شود.
جایگاه و اهمیت دفتر اقتصاد مسکن
جایگاه دفتر اقتصاد مسکن یک جایگاه فکری و مطالعاتی است و وظیفه آن برنامه ریزی و تدوین مقررات راهبردی برای دولت در بخش مسکن است. این ماموریتی است که تمامی دفاتر اقتصاد مسکن در تمامی کشورها بر عهده دارند و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند.
با این وجود، بررسی کارنامه این دفتر در چند دولت قبلی ایران نشان می دهد که این نهاد از مسیر اصلی خود منحرف شده و به انجام فعالیت هایی که کاملا غیر از آنچه وظیفه اصلی اش بوده، مشغول است. در این مدت، وظایفی که باید انجام می شده نیز بر زمین مانده و هیچ نهاد رسمی دیگری نه اجازه، نه اختیار و نه توان اجرای آنها را داشته است. از همین رو هم هست که وضعیت بازار مسکن در سال های اخیر به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که هیچ کس توان باز کردن گره آن را ندارد.
جایگاه دفتر اقتصاد مسکن یک جایگاه اجرایی نیست بلکه سیاستگذاری است، اما از زمانی که معاونت مسکن و سازمان ملی زمین تقریبا دو دهه پیش با هم ادغام شدند، عملا شرح وظایف اصلی این دفتر نیز به فراموشی سپرده شد. با این وجود، امروز شاهد تلاش این نهاد برای بازگشت به جایگاه اصلی آن هستیم که مصداق آن تشکیل مجدد اتاق فکر مسکن است.
۶ ماموریت اصلی اتاق فکر مسکن
دفتر اقتصاد مسکن یا همان اتاق فکر سیاستگذاری مسکن، ۶ ماموریت کلیدی دارد که عبارتند از:
ماموریت اول – تدوین یک طرح جامع که ویژگی های اقتصادی متقاضیان، حجم نیاز بازار و آخرین وضعیت متغیرهای موثر بر بازار مسکن را در نظر می گیرد و مبتنی بر آنها یک برنامه اجرایی کارآمد کوتاه و بلندمدت تدوین می نماید.
ماموریت دوم – بررسی مداوم عوامل بیرونی اثرگذار بر معاملات بازار مسکن. غفلت و کم توجهی نسبت به این موضوع در سال های اخیر باعث شده تا بازار مسکن درگیر تورم و انتظارات تورمی شود و در عین کاهش قدرت خرید متقاضیان، رشد قیمتی سرسام آوری را تجربه کند.
ماموریت سوم – مدیریت و پیگیری وضعیت زمین. یکی از عوامل رشد قارچی شهرهای جدید و بدون زیرساخت در حاشیه شهرهای بزرگ، عدم رسیدگی به این ماموریت در سال های گذشته بوده است.
ماموریت چهارم – منطبق ساختن عرضه با نوع تقاضا. یکی از وظایف این دفتر، نظارت بر سیاست ها و مصوبات شهرداری است تا موانع را از سر راه ساخت واحدهای آپارتمانی کوچک متراژ بردارد.
ماموریت پنجم – برنامه ریزی عملی برای تجهیز و تامین منابع مسکن مورد نیاز برای دهک های کم درآمد.
ماموریت ششم – تنظیم برنامه ای مدون برای باز کردن مسیر عرضه مسکن اجاره ای در کشور و تعدیل بازار مسکن استیجاری.
چنانچه دفتر اقتصاد مسکن و اتاق فکر آن بتوانند مسئولیت های اصلی خود را به درستی انجام دهند و به مسیر اصلی خود بازگردند و چنانچه شاهد پیروی مسئولان حکومتی از برنامه های اجرایی و دقیق این نهاد باشیم، می توانیم در آینده چشم امیدی به بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشیم و بالاخره یک سیستم دقیق و با برنامه برای کنترل این بازار رکودزده ببینیم.
