دولت مدعی است که با اجرای طرح های مسکن سازی در حال خانه دار کردن اقشار فقیر و کم درآمد جامعه است اما آیا سیاست های مسکن به اقشار هدف برخورد می کند؟ به عبارت دیگر، آیا مسکن های ساخته شده در نهایت به دست فقرا می رسد؟
به گزارش پرشین سازه ، شورای عالی مسکن که یکی از ارکان سیاستگذاری بازار به حساب می آید، این هفته به ریاست رئیس جمهور، مجدداً آغاز به کار می کند. در این جلسه قرار است گزارشی از مسکن دولتی و جزئیات ضدحمایتی این طرح ها به سمع مسعود پزشکیان برسد.
این شورا کار خود را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز کرد و هدف اولیه آن تسهیل ساخت جاده برای پروژه های مسکن مهر بود. به طور کلی، دو وظیفه برای این شورا تعریف شد: به دستگاه های خدمات رسان فشار وارد کند که آب، برق و گاز لازم برای خانه های ساخته شده را فراهم کنند و همچنین، پیگیر عملکرد بانک ها در پرداخت وام مسکن باشد.
گرچه ساز و کار این شورا در هر دوره متفاوت بوده اما عموماً به دنبال سیاستگذاری درست در بازار مسکن بوده است. حالا باید دید که این جلسات در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان چگونه پیش خواهد رفت.
بخش مسکن دولت، گزارشی از وضعیت مسکن حمایتی تهیه کرده که دو بخش اصلی دارد: سوءبرداشت پرهزینه از تعریف مسکن حمایتی و راهکار تضمین شده برای اصابت این طرح ها به جامعه هدف!
نکته ای که در این گزارش آمده، این است که مشمولان طرح مسکن دولتی ساز، روند شناسایی غلطی دارند. یکی از اصلی ترین شروط ثبت نام در طرح مسکن حمایتی این است که متقاضیان فرم جیم سبزرنگ داشته باشند. به این معنی که از طرح های قبلی مثل مسکن مهر استفاده نکرده باشند. علاوه بر این نباید مالک خانه باشند و واقعا نیازمند مسکن تشخیص داده شوند.
بررسی متولیان مسکن نشان می دهد که از میان ثبت نام کنندگان و مشمولان قطعی مسکن حمایتی، حداقل۴۰ درصد به دهک های ۸ به بالا متعلق هستند. به نظر می آید که افراد پردرآمد به اسم کم درآمدها در طرح های مسکن سازی دولتی ثبت نام کرده اند و واقعیت اینجاست که اساساً فقط همین افراد پردرآمد هستند که می توانند از عهده پرداخت آورده های این طرح ها برآیند.
گرچه به نظر می آید که بیشتر این افراد دهک بالا، صاحبخانه نیستند اما دلایل آنها برای عدم خرید مسکن متفاوت از دلایل افراد کم درآمد و فقیر بوده است. همین موضوع سبب شده به سادگی از فیلتر دولت عبور کنند و در نهایت اسم آنها هم در لیست نهایی مشمولان درج شود. به این ترتیب فقط بار و هزینه اضافه به دولت تحمیل می شود تا برای این افراد که در حال حاضر نیز توان خرید مسکن دارند، خانه بسازد.
رسانه های مختلف بارها اعلام کردند که سیاست های نادرست تامین مسکن حمایتی جای سیاست های درست را گرفته است. واقعیت اینجاست که برخلاف تصور برخی از مسئولان، کمبود عرضه در بازار مسکن وجود ندارد. بلکه در بخش مسکن با مازاد عرضه کل رو به رو هستیم.
مشکل در اوضاع اقتصادی متقاضیان و عدم تنظیم گیری دولت در بازار کل مربوط است. حالا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شده که افراد برای نجات سرمایه های خود به آن وارد می شوند. این در حالیست که مسکن باید یک کالای مصرفی باقی می ماند تا دچار این مشکلات نشود.
بر اساس گزارش های موجود، موجودی کل واحدهای کشور از تعداد خانوارها ۱۴ درصد بیشتر است اما به نظر می آید که تعداد خانه های در حال استفاده کمتر از تعداد خانوارهاست. با توجه به این وضعیت می توان گفت که تاوان سیاست های نادرست مسکن را، متقاضیان مصرفی پس می دهند که حالا از خرید خانه محروم شده اند.
به نظر می آید که بلاخره دولت این معضل را متوجه شده و مسئولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گزارشی که روز دوشنبه قرار است به سمع و نظر رئیس جمهور برسد، در خصوص مازاد عرضه در بازار مسکن ایران صحبت کنند تا اثبات نمایند که مشکل از کمبود عرضه نیست، بلکه فقر مسکن و عدم دسترسی مناسب کم درآمدها به مسکن مناسب است که باعث بروز این شرایط شده است.
بر اساس گزارش های موجود، در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. این در حالیست که تعداد کل خانوارهای ایران ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار است. بنابراین بار دیگر تاکید می شود که مشکل از کمبود مسکن نیست، بلکه گره ماجرا در جای دیگری نهفته است.
نباید با ساخت مسکن بیشتر، دست دلالان و ثروتمندان جامعه را به این واحدهای ارزان قیمت باز کرد که این رویکرد، صرفاً می تواند به احتکار بیشتر مسکن و در نتیجه افزایش قیمت منجر شود.
