طرح نهضت ملی مسکن با گذشت دو سال از آغاز خود، حالا به نظر می آید که سرعت بیشتری پیدا کرده و پروژه های بیشتری آغاز به کار می کنند. اما مشکلات اساسی و عمده ی آن، همچنان پا برجاست.
به گفته ی بسیاری از کارشناسان، آورده ی متقاضیان این طرح دولتی مسکن سازی، بسیار بالاست و خیلی از متقاضیان که اتفاقا از طبقات فرودست و کم درآمد جامعه هستند، قادر به پرداخت آن نمی باشند.
حال در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است که احتمالا به زودی امتیازهای طرح نهضت ملی مسکن ، خرید و فروش می شود. چرا که آورده ی ۶۰۰ میلیون تومانی برای خیلی از متقاضیان بالاست و تنها کسانی که می توانند چنین پول هایی را پرداخت کنند، دلالان و سوداگران هستند.
به گزارش پرشین سازه ، این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که چالش های ساخت و ساز نهضت ملی مسکن کم نیستند و اصلی ترینشان، همین آورده ی متقاضیان است.
اقبال شاکری گفت:
اگر دولت می خواهد که مشکلات این طرح را حل کند، باید علاوه بر زمین، اقساط وام مسکن را به نحوی تنظیم کند که متقاضیان توان پرداخت آن را داشته باشند. همچنین قیمت تمام شده ی مسکن نیز با کسر تسهیلات به گونه ای باشد که با وضعیت درآمدی متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.
شاکری در ادامه خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، قیمت تمام شده ی یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری، تقریبا ۱ میلیارد تومان می شود که اگر تسهیلات ۴۰۰ میلیونی نهضت ملی مسکن را از آن حذف کنیم، ۶۰۰ میلیون تومان دیگر باقی می ماند که متقاضی باید آن را پرداخت نماید تا خانه به وی تحویل داده شود. از آن جایی که جامعه هدف این طرح، دهک های ۱ تا ۵ هستند، پرداخت چنین مبلغی برای آنان، اساسا غیرممکن و بسیار سنگین است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به این نکته اشاره کرد که به هنگام تدوین قانون جهش مسکن در مجلس، آورده ی متقاضیان را حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورده کرده بودند. بنابراین اگر به هر دلیلی، قیمت تمام شده ی مسکن بیشتر شده است، دولت باید به دنبال راهی باشد که ما به التفاوت این مبلغ را به دست آورد.
وی تاکید کرد که به هیچ وجه نمی توان هزینه ی پرداخت چنین مبلغی را به دوش متقاضیان گذاشت. متقاضیانی که بیشترشان از دهک های پایین جامعه هستند.
بسیاری از این متقاضیان می گویند که اگر چنین مبالغی برای خرج کردن داشتند، لازم نبود که در چنین طرح های دولتی ثبت نام کنند و از همان اول به سراغ خرید خانه می رفتند.
اما در حال حاضر به نظر نمی آید که هیچ یک از دولتمردان، برنامه ای برای تغییر این وضعیت داشته باشند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان سخت که علاوه بر آورده ی ۶۰۰ میلیون تومانی، اقساط وام ۴۰۰ میلیونی نیز هست.
وی گفت:
اقساط این وام، حدودا ماهی ۷ میلیون تومان می شود که این مبلغ هم خیلی سنگین است. خیلی از مردم وام های دیگری هم دارند. به این ترتیب دیگر پولی برای پرداخت اقساط اضافه تر باقی نمی ماند. در صورتی که خیلی زود تکلیف این مشکلات روشن نشود، شاهد خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نیز خواهیم بود. به این ترتیب ملک های طرح نهضت ملی مسکن به دست سوداگران و دلالان می افتد که اتفاقا منتظر چنین فرصت هایی هستند.
شاکری تاکید کرد که رخ دادن چنین اتفاقی، در نهایت می تواند منجر به بزرگ تر و قلدرتر شدن مافیای مسکن و دلالان شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت:
نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۲۳ درصد تعریف شده است. اما زمانی که قانون جهش تولید مسکن را تدوین می کنیم، این نرخ را ۱۰ درصد در نظر داشتیم و بنا بر این بود که اقساط این تسهیلات بانکی حدودا ماهی ۵ میلیون تومان شود. به این ترتیب متقاضی می توانست از عهده ی دیگر هزینه های زندگی خود نیز برآید.
وی تاکید کرد حالا که در طی این چند سال، قیمت تمام شده ی مسکن بیشتر شده است، دولت باید ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده ی متقاضیان را از محل صندوق ملی مسکن و اعتبارات آن پرداخت نماید. بنابراین واجب است که منابع تامین مالی این صندوق را افزایش بدهد.
این نماینده ی مجلس و عضو کمیسیون عمران در انتهای سخنان خود، عملکرد بانک ها در خصوص قانون جهش تولید مسکن را نیز بد و غیرقابل قبول دانست. وی اعلام کرد که در آخرین جلسه ی شورای عالی مسکن، به عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات، پرداخته شد.
در طی این جلسه مصوبه ای به دست آمد که پرداخت وام بهبود پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در ماه های آینده شاهد عملکرد بهتر بانک ها در حوزه ی پرداخت وام مسکن باشیم. تسهیلاتی که می تواند رونق خوبی به بازار مسکن بدهد و شرایط را آرام تر کند.
به نظر می آید که تا اینجا، عملکرد دولت برای بهبود وضعیت مسکن چندان موثر نبوده است و لازم است که برخوردهای جدی تری با تمام سازمان ها و ارگان هایی که چوب لای چرخ مسکن سازی می گذارند، صورت بگیرد.
