صرف نظر از رکودی که در بازار املاک حاکم شده، به نظر می آید که قیمت گذاری ها به نحوی انجام می شود که اصلا خریداری برایشان پیدا نشود. همین مسئله باعث شده که شک و تردیدهایی در خصوص پولشویی از این طریق، ایجاد شود.
به گزارش پرشین سازه ، قیمت واقعی ملک یک چیز است و قیمتی که بانک ها انتظار دارند، چیز دیگریست!
بانک مرکزی در طی گزارشی، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات ۲۲ بانک و موسسه اعتباری را منتشر کرد و بر اساس داده هایی که این نهاد منتشر کرده، می توان گفت که ۲۱۶۱ هزار واحد مسکونی در اختیار بانک هاست که ارزش روز آنها که اتفاقا توسط خود بانک ها تعیین شده، بیش از ۱۹۰ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان و ۳۷۶ میلیون ریال بوده است.
آمارها اشتباه می کنند؟!
بانک هایی که به داشتن این حجم از واحدهای مسکونی متهم بودند، آمارها و اطلاعاتی از خود در سایت بانک مرکزی بارگذاری کرده اند اما به نظر نمی آید که آمارهای مزبور، صحت و دقت لازم را داشته باشند. مثلا برخی از واحدها از ارزش روز خود کمتر برآورد شدند.
آمارهایی که منتشر شده با روایت دولت، همخوانی چندانی ندارد. در این میان برخی از بانک ها مانند بانک سپه، اصلا آمار واحدهای مسکونی خود را منتشر نکرده اند.
همین آشفتگی موجود در آمارهای مربوطه باعث شده که خیلی از کارشناسان به صحت آن شک کنند و از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، داستان این آمارها را جویا شوند. اولین سوالی که برای خیلی از افراد مطرح شده این است که ارزش این املاک مسکونی چقدر است و تعداد واقعی شان چند تاست؟
املاک بانک ها چقدر ارزش دارند؟!
واقعیت این جاست که بسیاری از املاک مسکونی بانک ها، املاکی هستند که به شکل وثیقه در اختیار بانک ها گذاشته شده اند. اما ماجرا اینجاست که برخی از افراد با روش های مختلف، ارزش ملک خود را بالا برده اند. مثلا با کارشناس ها زد و بند کرده اند تا ارزش ملکشان را بالاتر تخمین بزند. با سند همین املاک، وام های کلان بانکی دریافت شد و بانک ها هم به تازگی متوجه شده اند که ارزش املاک وثیقه گذاشته شده، خیلی پایین است.
نزدیک به ۱۵ هزار و ۱۲۰ ملک در اختیار بانک هاست اما از این میان، فقط ۲۱۶۱ واحد ماهیت مسکونی و آپارتمانی دارند. اما واقعیت اینجاست که هنوز هم تصویر دقیقی از املاک داری بانک ها به دست نیامده است.
برنامه هفتم توسعه، بانک ها را موظف کرده که املاک و دارایی های مازاد خود را واگذار کنند. بانک مرکزی نیز مسئولیت پیگیری این قانون را به عهده دارد و موظف است حداکثر تا یک ماه بعد از اجرای قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه اندازی کند.
هیات عامل بانک نیز موظف است که اطلاعات دقیق را درج کرده و در صورتی که به شکل عامدانه، دارایی های خود را کتمان کند یا به دنبال پنهان کردن ویژگی های دارایی مزبور باشد، سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی منفصل خواهد شد.
اما ماجرا چیست که حتی آگهی املاک مسکونی توسط بانک ها، باز هم به فروششان منجر نمی شود؟ هر چند وقت یک بار، بانک ها آگهی مزایده منتشر می کنند اما بعد از مدتی می گویند که خریداری پیدا نشد. این این عدم تقاضا به خاطر قیمت گذاری بالای بانک هاست یا اینکه واقعا سرمایه گذاری در بازار املاک باقی نمانده؟!
در این میان چند معما و شبهه وجود دارد. برخی می گویند که خود بانک ها تمایلی به فروختن املاکشان ندارند. برخی هم از عدم شفافیت در فرآیند دریافت پاکات مزایده سخن می گویند.
اما سوال اینجاست که با اجرای قوانین جدید، آیا بلاخره پای بانک ها از بازار املاک و مستغلات کوتاه می شود یا باید همچنان شاهد جولان دهی شبکه بانکی در بازار مسکن و املاک باشیم؟!
ماجرای پولشویی با وثیقه املاک چیست؟
یکی از احتمالاتی که در خصوص قیمت گذاری املاک بانکی وجود دارد، این است که برخی از افراد با زد و بند منجر به افزایش قیمت ملکشان شده اند و با سند همان ملک، وام گرفته اند. در واقع این شبهه مطرح شده که این اقدام پولشویی است و بانک ها به ابزاری برای پولشویی افراد تبدیل شده اند.
البته سوال مهم تری که مطرح می شود این است که چرا وضعیت نظارت بانکی انقدر ضعیف است که چنین اتفاقاتی رخ می دهد؟ و سوال اینجاست که چگونه می توان یک ملک مثلا ۱۰ میلیاردی را چند برابر قیمت جا زد و با اتکاء به آن، وام های کلان دریافت کرد؟
