یکی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بیش از ۵۳ درصد هزینه های ساخت مسکن دولتی مربوط به مصالح و نهاده های ساختمانی است.
به گزارش پرشین سازه ، مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که تلاش وزارتخانه بر کاهش هزینه های ساخت مسکن است. دولت توانسته هزینه های زمین که حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است را در طرح نهضت ملی مسکن به صفر برساند.
نوروزی در بخشی از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین به پروژه های نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده است. بنابراین بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی مسکن، حالا زمین کافی برای ساخت واحدهای خود دارند.
وی اعلام کرد که با کاهش ۲۰ هزار تومانی هزینه ها در هر متر مربع، می توانند سالانه ۲ همت در هزینه های ساخت نهضت ملی مسکن صرفه جویی کنند.
این مقام مسئول همچنین از هزینه های صدور پروانه ساختمانی، بیمه و مصالح ساختمانی به عنوان هزینه های رایج ساخت و ساز نام برد و تاکید کرد که باید این هزینه ها کمتر شود چرا که به طور مستقیم روی قیمت ساخت مسکن اثر می گذارند.
نوروزی گفت: حرف هایی که در مورد هزینه ساخت نهضت ملی مسکن زده می شود، غلط است. به جز هزینه های مصالح ساختمانی، مجوزها و بیمه حدود ۲۵ درصد از هزینه ها را شامل می شود و دستمزد کارگران نیز ۲۳ درصد است. تمام تولیدکنندگان مسکن تحت فشار هستند اما زمانی که خانه ساخته می شود، کسی به دلال کاری ندارد.
وی به نکته ی بسیار مهمی در خصوص قیمت های جهانی مصالح ساختمانی اشاره کرد و اذعان داشت که قیمت نهایی این محصولات با قیمت جهانی، تقریبا یکسان است. به این معنی که شرکت های تولیدکننده، رانت انرژی و سوخت را دریافت می کنند اما محصول نهایی خود را با همان قیمت جهانی به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.
نوروزی تاکید داشت که مشکل اصلی بورس، این است که تولیدکننده امکان استفاده از سبد بورس را ندارد. در نتیجه پای یک شرکت واسط به میان می آید. به این ترتیب تولیدکننده ناچار است که از واسطه خرید کنند.
وزارت اقتصاد به عنوان متولی تعیین قیمت مصالح، باید امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند. موضوعی که در جلسه شورای عالی نیز به آن اشاره شده و در خصوص آن صحبت هایی صورت گرفته است.
در این میان، دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز خاطرنشان ساخت که ساز و کار فعلی بورس برای عرضه مصالح ساختمانی نیازمند اصلاح و بررسی است.
فرشید پورحاجت اعلام کرد که ساز و کار بورس، فرقی میان ساختمان سازی بخش خصوصی و ساخت و ساز مسکن حمایتی قائل نمی شود. وی از وزیر اقتصاد درخواست کرده که پا به میدان گذاشته و ریسک تولید مسکن را کمتر کند.
وی سپس به افرادی در بورس کالا اشاره کرد که در طی دو سال اخیر، به دنبال افزایش قیمت سیمان و فولاد بوده اند. حاجت پور، همچنین صحبت هایی که در مورد سهم ۲ درصدی سیمان در ساختمان سازی وجود دارد را رد کرده و آن را یک نظر غیرکارشناسانه دانست. از دیدگاه وی، سیمان سهم ۵ درصدی در هزینه های ساخت مسکن حمایتی دارد.
یکی دیگر از اعضای انجمن انبوه سازان نیز اعلام کرد که اگر حاشیه سود تولیدکنندگان مسکن کم است، وضعیت تولیدکننده های مصالح هم باید همین باشد.
سید رضا موسوی اعلام کرد که خرید سیمان برای مسکن حمایتی فراهم است اما برای خرید فولاد، ساز و کار خاصی وجود ندارد. وی همچنین به بی فایده بودن سبد کالای تولیدکنندگان مسکن اشاره کرد.
یکی دیگر از مشکلات موجود، این است که اعضای هیئت مدیره بورس، در صنعتی مثل فولاد ذینفع هستند. برخی از تولیدکنندگان فولاد در سال گذشته می گفتند که می خواهند قیمت فولاد را تا پایان سال به کیلویی ۳۰ هزار تومان برسانند که اصلا سنخیتی با سیستم عرضه و تقاضا نداشت.
این عضو انجمن انبوه سازان نیز از وزیر اقتصاد درخواست کرد که برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی فکری کند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان سیمان نیز حرف های خود را می زنند. یکی از تولیدکنندگان قطعات بتنی می گوید که دولت در نوسانات بازار نقش دارد. مثلا وقتی که قیمت متعادل می شود، اعلام می کنند که یک کوره خوابیده است. یا کارخانه های سیمان شروع به صادرات می کنند که آسیب های زیادی را به کشور وارد می کند. سود ناشی از صادرات، حتی به اندازه ی سوختی که برای تولید سیمان مصرف می شود هم نیست.
وی اعلام کرد که بردن سیمان به بورس کالا، اقدام اشتباهی بود. چرا که مسیر دلالان را باز کرد.
حالا به نظر می رسد که هر یک از فعالان بازارهای ساختمانی و مسئولین، نسخه ای برای حل این مشکل دارد. برخی می گویند که تا زمان اصلاح ساز و کار بورس، باید این مصالح ساختمانی را از بورس کالا خارج کرد.
باید منتظر ماند و نتیجه ی نهضت کاهش قیمت تمام شده ی مسکن را مشاهده کرد.
