به گزارش پرشین سازه، پرونده بازسازی خانههای آسیبدیده در جریان جنگ از مرحله ارزیابیهای اولیه عبور کرده و وارد فازهای پیشرفته اجرایی و پرداخت تسهیلات شده است. طبق آخرین اعلام دستگاههای مسئول، ستادهای فعال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار پرونده کارشناسی و ارزیابی را در ۲۴ استان کشور تشکیل دادهاند. اگرچه بخش مهمی از واحدهای دارای خسارت جزئی و متوسط تعیین تکلیف شدهاند، اما واحدهای نیازمند مقاومسازی، تخریب و نوسازی کامل، همچنان اصلیترین چالش و بخش باقیمانده این روند به شمار میروند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بنیاد مسکن، شهرداری تهران، بانک مسکن و گزارشهای استانی، مسئله اصلی در حال حاضر فقط برآورد اولیه خسارت نیست؛ بلکه سرعت بازگشت خانوارها، تأمین اسکان موقت، زنجیره تأمین مصالح، پرداخت بهموقع تسهیلات و آغاز عملیات اجرایی برای واحدهایی است که دیگر قابل سکونت نیستند.
ابعاد خسارت در کل کشور؛ چه تعداد خانه آسیب دیده است؟
آخرین آمارهای کلان کشوری که توسط مسئولان ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (از جمله منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن و مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی) ارائه شده، تصویر دقیقی از حجم خرابیها به دست میدهد. در سراسر کشور و بدون احتساب شهر تهران، در مجموع ۱۲۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند که برآورد مالی بازسازی این واحدها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (۲۳ همت) است. تفکیک ساختاری این واحدها به شرح زیر است:
- واحدهای احداثی (نیازمند ساخت مجدد): بین یک هزار و ۳۳۶ تا یک هزار و ۳۶۰ واحد در بخش احداثی قرار دارند که به دلیل شدت خسارت باید بهطور کامل از نو ساخته شوند.
- واحدهای تعمیری: بیش از ۹۸ هزار واحد در سراسر کشور نیازمند تعمیرات شناسایی شدهاند که شدت خسارت در آنها در حدی نبوده که نیازمند تخریب کامل باشند.
علاوه بر آمار کشوری، در استان تهران (به استثنای پایتخت) نیز ۹ هزار و ۹۱۶ واحد در ۱۷ شهر و ۳۱ روستا آسیب دیدهاند. طبق گزارشها، تعمیرات جزئی ۳ هزار و ۴۸۱ واحد، تعمیرات سنگین ۲۸۷ واحد و تعمیرات اساسی ۷۳ واحد در این محدوده به پایان رسیده و اعتبار مورد نیاز آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دستهبندی فنی و روند تعمیر واحدهای خسارتدیده
بنیاد مسکن برای مدیریت بهینه، واحدهای تعمیری را در سه گروه «تعمیری نوع یک، دو و سه» دستهبندی کرده است. بر اساس آخرین گزارش میدانی، عملیات تعمیر بیش از ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد به پایان رسیده است؛ این یعنی بیش از ۵۰ درصد واحدهای تعمیری شناساییشده، مراحل بازسازی را پشت سر گذاشتهاند.
جزئیات نوع آسیبها نشان میدهد که حدود ۴۰ هزار واحد از ساختمانها نیازمند تعمیرات سبک و جزئی (مانند تعویض در و پنجره و شیشهها) بودهاند که بخش عمده آن در روزهای نخست پس از حادثه انجام شده است. همچنین حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد نیز نیازمند تعمیرات اساسی و ساختاری شناسایی شدهاند. علاوه بر سازه، اسباب و لوازم اساسی خانوارها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته تا ابعاد معیشتی خسارتها نیز جبران شود.
وضعیت تهران؛ پیشرفت بالا در خسارتهای جزئی، کندی در نوسازی کامل
در کلانشهر تهران، آمارهای اعلامی از سوی شهرداری و شورای شهر نشان میدهد ابعاد خسارتها گستردهتر و پیچیدهتر بوده است. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، پیشتر اعلام کرده بود که در نتیجه ۶۵۰ اصابت طی جنگ ۴۰ روزه، ۵۱ هزار واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدهاند.
آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پایتخت به شرح زیر ارزیابی شده است:
- خسارتهای جزئی: ۳۹ هزار و ۴۷۴ واحد دچار خسارت سبک شده بودند که عملیات تعمیر آنها به ۹۷ درصد پیشرفت رسیده است.
- خسارتهای متوسط: ۸ هزار و ۸۹۹ واحد در این دسته قرار دارند که روند جبران خسارت و مرمت آنها ۸۲ درصد اعلام شده است.
- واحدهای نیازمند مقاومسازی: ۷۴۸ واحد نیازمند مداخلات جدی مهندسی و مقاومسازی سازه هستند.
- واحدهای تخریبی: یک هزار و ۷۲۸ واحد نیازمند تخریب کامل و نوسازی مجدد هستند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با تأیید انجام ۹۷ تا ۹۸ درصدی تعمیرات جزئی مانند در، پنجره و شیشه در روزهای نخست، تأکید کرد که فرآیند بازسازی کامل و نوسازی واحدهای تخریبشده به دلیل ماهیت فنی، صدور پروانهها و فرآیندهای ساختوساز ممکن است تا دو سال زمان ببرد.
بسته حمایتی؛ اسکان موقت و تسهیلات بانکی
یکی از کلیدیترین بخشهای پرونده بازسازی، تأمین نقدینگی و اسکان موقت خانوارهایی است که منازلشان غیرقابل سکونت شده است. سقف وام ودیعه مسکن مصوب در این بسته به صورت قرضالحسنه دوساله و از مسیر بانک مسکن به شرح زیر تعیین شده است:
- روستاها: ۳۰۰ میلیون تومان
- شهرهای کوچک: ۴۰۰ میلیون تومان
- شهرهای بزرگ: ۶۰۰ میلیون تومان
- مراکز استانها: ۷۰۰ میلیون تومان
در بخش عملکرد بانکی، از مجموع ۲ هزار و ۴۰۲ متقاضی ثبتشده برای دریافت وام ودیعه در شهرهای غیرکلانشهری و روستاها، ۲ هزار و ۲۲۳ متقاضی در بانک پذیرش شده و تسهیلات ۲ هزار و ۱۵۴ متقاضی پرداخت شده است (معادل ۹۷ درصد پروندههای پذیرششده). مجید جودی، معاون بنیاد مسکن، نیز از پرداخت بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ فقره وام ودیعه خبر داده و اعلام کرده منابع اختصاصیافته بانک مسکن برای این بخش حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان با کارمزد ۴ درصد است.
بررسی وضعیت بازسازی در سایر استانها
گزارشهای میدانی از سایر نقاط کشور، به وضوح گستردگی عملیات عمرانی را نشان میدهد:
استان خوزستان: مدیرکل راه و شهرسازی استان از ارزیابی حدود ۷ هزار واحد خبر داده است. تاکنون ۱۳۰ واحد که خسارت کلی دیدهاند به بانک مسکن معرفی شده و با دریافت پروانه ساخت، عملیات اجرایی مطلوبی را آغاز کردهاند.
استان اصفهان: شهردار اصفهان از آسیبدیدگی ۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری خبر داده که ۸۶ درصد آنها کاربری مسکونی داشتهاند. تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ خانه مرمت شده و ۴ هزار واحد در دست مرمت است. همچنین ۶۰۰ خانه آسیب اساسی دیدهاند (با زمان بازسازی ۶ ماه تا ۲ سال) و ۶۰ واحد نیز کاملاً تخریب شدهاند. برآورد هزینه بازسازی در اصفهان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) اعلام شده است.
مسئولیت اجرایی و مدل پرداخت هزینهها
بر اساس ساختار تعریفشده، مسئولیت ستادی و اجرایی بازسازی شهرها و روستاها (به جز کلانشهرها که تحت نظارت شهرداریها هستند) بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. تمرکز این نهاد بر مناطق غیرکلانشهری سرعت تصمیمگیری را افزایش داده است.
در خصوص مدل مالی، بخش قابل توجهی از عملیات با مشارکت خود مردم، خیرین و حمایتهای دولتی پیش میرود. بسیاری از مالکان شخصاً نسبت به آغاز تعمیرات اقدام کردهاند و هزینههای مربوطه، پس از ارائه فاکتورهای تأییدشده توسط کارشناسان، بهصورت پسینی و تدریجی در حال بازپرداخت است. این مدل اگرچه در ابتدا فشار نقدینگی به خانوارها وارد میکند، اما سرعت شروع عملیات را بالا برده است.
تحلیل اثرات این روند بر بازار مسکن و صنعت ساختمان
حجم عظیم پروندههای ارزیابی و بازسازی، تقاضای کوتاهمدت سنگینی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. فعالان صنعت ساختمان، انبوهسازان، تأمینکنندگان مصالح ساختمانی (بهویژه در بخش در و پنجره، سیمان، فولاد و تأسیسات) و گروههای اجرایی و فنی محلی با یک موج کاری گسترده روبهرو هستند.
برای خانوارهای آسیبدیده، سرعت بازسازی مستقیماً با هزینه اجارهبها، توان مالی و ثبات زندگی روزمره گره خورده است. طولانی شدن فرآیند نوسازی و مقاومسازی واحدهای تخریبی، فشار بر بازار اجاره مسکن در شهرهای درگیر را افزایش خواهد داد؛ بنابراین تعیین تکلیف نهایی ساختمانهای تخریبی، مهمترین معیار سنجش عملکرد دستگاههای مسئول در ماههای پیش رو خواهد بود.