به گزارش بخش اخبار پرشین سازه، جدیدترین دادههای آماری منتشر شده توسط بانک مرکزی از وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP)، پرده از یک واقعیت نگرانکننده در اقتصاد کلان کشور برداشته است. بر اساس این آمار که بر حسب فعالیتهای اقتصادی تنظیم شده، بخش ساختمان در شش ماهه نخست سال جاری با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی مواجه شده است. این رقم نشاندهنده تشدید بیسابقه رکود در یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد و فاصله معنادار آن با شاخصهای مثبت سال گذشته است.
مقایسه عملکرد؛ از پایداری در ۱۴۰۳ تا سقوط در ۱۴۰۴
بررسیهای تحلیلی نشان میدهد که صنعت ساختمان در سال گذشته وضعیت به مراتب باثباتتری را تجربه کرده بود. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، این بخش رشد مثبت ۳.۴ درصدی را ثبت کرد و این روند تا پایان سال نیز تداوم داشت. اما با ورود به سال جدید، ورق برگشت؛ به گزارش پرشین سازه، نرخ رشد فعالیتهای ساختمانی تنها در بهار امسال به منفی ۱۴.۳ درصد رسید که نشاندهنده افت شدید سرمایهگذاری و توقف پروژههای عمرانی در ابتدای سال است.
ریشهیابی رشد منفی در بازار مسکن و ساختمان
کارشناسان معتقدند که این رشد منفی ناشی از ترکیب تورم نهادههای ساختمانی و ناترازی در سیستم بانکی است. کاهش قدرت خرید متقاضیان و محدودیت در پرداخت تسهیلات بانکی مسکن باعث شده تا انبوهسازان رغبت کمتری برای شروع پروژههای جدید داشته باشند. استمرار این وضعیت میتواند زنجیره تامین مواد اولیه از جمله فولاد و سیمان را نیز با بحران تقاضا مواجه کرده و کل تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
پیامدهای تداوم رکود برای متقاضیان مسکن
کاهش فعالیتهای ساختمانی به معنای کاهش عرضه در سالهای آتی است که خود میتواند به موتور محرکی برای تورم در قیمت مسکن تبدیل شود. آمارهای بانک مرکزی زنگ خطری برای سیاستگذاران است تا با اصلاح ساختار مالی و حمایت از بخش خصوصی، از تعمیق بیشتر رکود در بازار مسکن جلوگیری کنند. پایداری در این حوزه نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک نیاز اجتماعی برای تامین سرپناه خانوارها محسوب میشود.
