ترکیه دیگر آن مقصد ارزان قیمت برای زندگی نیست. آمارهای تکاندهنده سپتامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که تورم مسکن ترکیه به سطحی بحرانی رسیده و این کشور را از نظر گرانی مسکن در صدر کشورهای عضو OECD قرار داده است. در حالی که هزینههای سرسامآور باعث شده بیش از ۱۱۷ هزار خانوار عطای زندگی در استانبول را به لقایش ببخشند، یک پرسش اساسی مطرح میشود: در میان این طوفان تورمی، چرا سرمایهگذاران خارجی و بهویژه ایرانیها همچنان در بازار حضور دارند؟
رکوردشکنی تورم مسکن ترکیه؛ هزینهها ۴ برابر شد
بررسی دادههای اقتصادی سه سال اخیر (ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵) از واقعیت تلخی پرده برمیدارد: هزینههای ماهانه سکونت در ترکیه به طور میانگین ۳۶۷ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی، قدرت خرید بومیان را به شدت کاهش داده و تورم مسکن ترکیه را به عامل اصلی فشار بر بودجه خانوارها تبدیل کرده است.
وضعیت در شهرهای توریستی و ساحلی وخیمتر است. استان موغلا با میانگین هزینه ماهانه ۸۷۱۰ لیر، گرانترین استان شناخته شده و استانبول با ۶۶۲۹ لیر در رتبه دوم قرار دارد. برای درک بهتر این اختلاف هزینهها، میتوانید گزارش تحلیلی مقایسه اجارهبها در تهران و استانبول را در پرشین سازه مطالعه کنید.
پارادوکس بازار: خانههای خالی در اوج بیپناهی
در حالی که ۸۴.۸ درصد از خانوارهای ترک از فشار کمرشکن اجارهبها شکایت دارند، آمارهای رسمی از وجود ۸.۵ میلیون خانه خالی در سراسر کشور خبر میدهند. این تضاد عجیب نشان میدهد که مشکل اصلی ناشی از تورم مسکن ترکیه تنها کمبود عرضه نیست، بلکه تبدیل شدن ملک به یک کالای سرمایهای غیرقابل دسترس برای مصرفکننده واقعی است.
دولت ترکیه با معرفی طرحهایی نظیر ساخت مسکن اجتماعی و اوراق سرمایهگذاری سعی در کنترل اوضاع دارد. جزئیات کامل این سیاستها را میتوانید در مطلب بحران مسکن ترکیه و راهکارهای دولتی بخوانید؛ هرچند نرخ بهره بالای ۴۲ درصد، عملاً وام مسکن را برای اکثر مردم بیفایده کرده است.
جایگاه ایرانیها در اوج گرانی: همچنان خریداریم!
نکته قابل تأمل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵، رفتار سرمایهگذاران ایرانی است. با وجود اینکه تورم مسکن ترکیه هزینههای نگهداری و زندگی را به شدت بالا برده، ایرانیها با خرید ۲۰۲ واحد مسکونی، پس از روسها (با ۲۶۷ واحد) همچنان دومین گروه بزرگ خریداران خارجی در ترکیه باقی ماندهاند.
این آمار نشان میدهد که برای بخشی از سرمایهگذاران ایرانی، حفظ ارزش سرمایه در برابر ریال، همچنان بر ریسکهای بازار همسایه میچربد. با این حال، باید توجه داشت که قوانین سختگیرانهای برای خروج ارز وجود دارد؛ همانطور که پیشتر در پرشین سازه اشاره شد، معامله ملک خارجی و خروج ارز ریسکهای حقوقی خاص خود را دارد که سرمایهگذاران باید پیش از هر اقدامی از آن آگاه باشند. برای بررسی آخرین نوسانات بازار داخلی نیز پیشنهاد میکنیم صفحه اخبار قیمت مسکن را دنبال کنید.
