
خروج گسترده اتباع خارجی از کشور، بازار کار بخش مسکن را دگرگون کرده است؛ بهگونهای که نرخ دستمزد کارگران ایرانی در برخی پروژهها تا ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
افزایش بیسابقه حقوق در پروژههای عمرانی
به گزارش خبرنگار پرشین سازه، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: «بعد از خروج اتباع، دستمزد کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده است». این تغییر ناگهانی موجب شده تا پیمانکاران درگیر افزایش هزینههای اجرایی و تأخیر در تکمیل پروژهها شوند.
پیشتر بسیاری از پروژهها به نیروی کار ارزان اتباع متکی بودند و با خروج آنها، خلأ جدی در نیروی انسانی ماهر احساس میشود. در نتیجه، بازار کار برای کارگران ایرانی بهشدت داغ شده است.
کمبود کارگر؛ چالش جدید پروژههای انبوه
به گفته لطفی، مهمترین بحران کنونی، کمبود کارگر ساختمانی است. پروژههای انبوهسازی در تهران و سایر شهرهای بزرگ، با مشکل تأمین نیرو روبهرو شدهاند. بسیاری از سازندگان گزارش دادهاند که یافتن کارگر ماهر اکنون چندین برابر سختتر از گذشته است.
کارشناسان معتقدند اگر آموزش فنیوحرفهای در این بخش گسترش نیابد، رکود در اجرای پروژهها و افزایش قیمت تمامشده مسکن اجتنابناپذیر خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
اگرچه افزایش حقوق کارگران در نگاه نخست فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است، اما کارشناسان بر این باورند که در بلندمدت، این تحول میتواند به نفع اقتصاد ملی تمام شود. درآمد حاصل از کار اکنون در داخل کشور باقی میماند و در چرخه مصرف خانوارهای ایرانی گردش میکند.
بهویژه در مناطق جنوبی تهران، که پیشتر محل اقامت بسیاری از اتباع خارجی بود، اکنون فرصتهای شغلی جدیدی برای نیروهای بومی ایجاد شده است. البته برخی واحدهای مسکونی این مناطق پس از خروج کارگران مهاجر، موقتاً خالی ماندهاند.
راهکارها؛ آموزش و بازسازی چرخه اشتغال
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پایان تأکید کرد: «برای حفظ تعادل در بازار کار، باید نیروهای جدید آموزش ببینند تا چرخه اشتغال ساختمانی دوباره فعال شود». کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت و بخش خصوصی با سرمایهگذاری در آموزش مهارتهای فنی، این کمبود را جبران کنند.
جمعبندی
افزایش ۲.۵ برابری حقوق کارگران ساختمانی، نشانهای از تحول عمیق در ساختار بازار کار صنعت ساختمان است. با وجود فشار کوتاهمدت بر هزینههای ساخت، این تغییر میتواند در بلندمدت به رشد اشتغال، ارتقای مهارتهای داخلی و پایداری اقتصادی در کشور منجر شود.
