با آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا، در هفته های اخیر شاهد کاهش محسوس قیمت دلار و طلا بوده ایم اما با این وجود بازار خرید و اجاره مسکن همچنان راکد مانده است.
به گزارش پرشین سازه ، در حالی که با آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان شاهد افت قابل توجه قیمت ها در بازارهای سرمایه ای دلار و طلا، در واکنش به این تحولات سیاسی هستیم، بازار مسکن همچنان بی تحرک باقی مانده و در رکود قرار دارد.
گرچه در روزهای اخیر دلار ۲۲ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است اما افت این بازار سرمایه ای هنوز باعث هیچ تحرک محسوسی در بازار املاک نشده است. اتفاقاً برخلاف سال های گذشته، حتی شاهد افزایش سنتی نرخ معاملات مسکن در ابتدای سال هم نبوده ایم. این طور که به نظر می رسد، خریداران و فروشندگان این بازار همچنان بلاتکلیف هستند و گویا منتظرند تا تکلیف وضعیت اقتصادی کشور روشن شود، تا بعد دست به اقدام بزنند.
واکنش بازار مسکن به مذاکرات جدید ایران و آمریکا
مذاکرات ایران و آمریکا در اواخر فروردین ماه، درست زمانی آغاز شد که دلار در بالاترین حد تاریخی خود، و در کانال ۱۰۷ هزار تومان بود. شروع این نشست ها و روند مثبت آن ها طی دو هفته گذشته باعث شده تا امروز دلار با افت محسوس قیمت، به کانال ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان بازگردد. این افت قیمت سیگنالی از کاهش تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا بوده و باعث شد بازارهای رو به رشد طلا و دلار با رکود و ریزش مواجه شوند. فعالان بازار مسکن اما معتقدند که این تحولات هنوز تأثیری روی این بازار نداشته و موجب تحرک آن نشده است.
در این بین حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران بیان کرده که بازار ملک همیشه با تأخیر نسبت به تحولات واکنش نشان می دهد و اکنون در حالت انتظار قرار دارد. زمانی که همه بازارها در تلاطم باشند، طبیعی است که بازار مسکن در سکون بماند و منتظر تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی باشد. هم خریداران مصرفی و هم سرمایه گذاران این بازار، فعلاً دست به عصا حرکت می کنند تا تکلیف نهایی شرایط کشور روشن شود.
تأثیر کاهش قیمت دلار روی کاهش قیمت مسکن
با وجود افت محسوس قیمت دلار، در بازار مسکن قیمت ها نه تنها پایین نیامده، بلکه برخی از فروشندگان در تهران و پردیس، قیمت ملک خود را تا ۱۰ درصد هم افزایش داده اند. البته بازار مسکن کشور هنوز به این نرخ ها هیچ واکنشی نشان نداده است. یکی از عللی که پایین آمدن قیمت دلار روی کاهش قیمت مسکن تأثیری نگذاشته، بالا بودن قیمت نهاده ساختمانی است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید می کند که تا وقتی قیمت مصالح ساختمانی کاهش پیدا نکند، نمی توان هیچ انتظاری برای کاهش قیمت مسکن داشت.
از طرف دیگر، متقاضیان مصرفی مسکن قدرت خرید کمی دارند که این موضوع باعث شده تا تقاضاها در این بازار به شدت افت کند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که تا زمان افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار ملک، نمی توان انتظار تغییر روند معاملات را داشت.
تأثیر کاهش قیمت دلار روی نرخ اجاره بها
با وجود کاهش قابل توجه قیمت دلار، نرخ اجاره بها نیز فعلاً تغییر محسوسی نکرده است. به اعتقاد مشاوران معاملات ملکی، مالکان هنوز هم روی بالا بودن تورم عمومی و افزایش هزینه های زندگی خود تأکید دارند و به همین بهانه، اقدام به افزایش نرخ اجاره بها می کنند. به عبارت دیگر، کاهش قیمت دلار هنوز به اندازه ای نبوده که انتظارات تورمی را در ذهن مردم تعدیل نماید.
در این بین نباید از نقش پررنگ و مهم پلتفرم های انتشار دهنده آگهی های ملکی، مانند دیوار و دیگر سایت ها، در تعیین نرخ های پیشنهادی اجاره غافل شویم. بسیاری از مالکان قیمت های پیشنهادی خود را بر اساس آنچه در این پلتفرم ها مشاهده می کنند تعیین می نمایند و هیچ فیلتر یا نظارت مشخصی روی منطقی بودن این قیمت ها اعمال نمی شود.
این موضوع باعث شده تا یک بازار غیر شفاف و غیر منصفانه در بخش اجاره مسکن شکل بگیرد و خیلی از موجران بدون در نظر گرفتن قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی، نرخ کرایه خود را نسبت به سال های گذشته چند برابر کنند.
ضروری است دولت تدابیر مناسبی بیندیشد تا بدون سلب آزادی مخاطبان، نظارت و کنترل های دقیقی روی عملکرد این پلتفرم ها در بحث تعیین قیمت صورت بگیرد. واقعیت این است که چنانچه دولت بتواند ارقام دلبخواهی اعلام شده در این بسترهای آنلاین را کنترل کند، خیلی از موجران دیگر با دیدن این ارقام نمی هراسند و اقدام به افزایش بی منطق قیمت اجاره بها از روی ترس نمی کنند.
در پایان شایان ذکر است که بازار مسکن همیشه با تأخیر ۶ تا ۱۲ ماهه به تحولات اقتصادی واکنش نشان می دهد. چنانچه روند مذاکرات مثبت پیش برود و قیمت طلا و دلار به صورت تثبیت شده ای پایین بیاید، ظرف ماه های آینده با کاهش قیمت مصالح ساختمانی، شاهد تعدیل قیمت ها در بازار مسکن هم خواهیم بود.
این موضوع باعث شده تا یک بازار غیرشفاف و غیر منصفانه در بخث اجاره مسکن شکل بگیرد و خیلی از موجران بدون در نظر گرفتن قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی، نرخ کرایه خود را نسبت به سال های گذشته چند برابر کنند.
ضروری است دولت تدابیر مناسبی بیندیشد تا بدون سلب آزادی مخاطبان، نظارت و کنترل های دقیقی روی عملکرد این پلتفرم ها در بحث تعیین قیمت صورت بگیرد. واقعیت این است که چنانچه دولت بتواند ارقام دلبخواهی اعلام شده در این بسترهای انلاین را کنترل کند، خیلی از موجران دیگران با دیدن این ارقام نمی هراسند و اقدام به افزایش بی منطق قیمت اجاره بها از روی ترس نمی کنند.
در پایان شایان ذکر است که بازار مسکن همویشه با تأخیر ۶ تا ۱۲ ماهه به تحولات و اقتصادی واکنش نشان می دهد. چنانچه روند مذاکرات مثبت پیش برود و قیمت طلا و دلار به صورت تثبیت شده ای، پایین بیاید، ظرف ماه های آینده با کاهش قیمت مصالح ساختمانی، شاهد تعدیل قیمت ها در بازار مسکن هم خواهیم بود.
