گرانی مسکن در سال ۱۴۰۳ چه پیامدی دارد؟

گرچه گرانی مسکن در بیشتر نقاط کشور دیده می شود اما در کلانشهرها، چهره ترسناک دیگری دارد. بیشتر فعالان ساختمانی در استان های مختل، توقع دارند که قیمت ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود. رئیس انجمن صنفی صنعت ساختمان کرمانشاه نیز ضمن تاکید بر گرانی ها، چشم انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

به گزارش پرشین سازه ، افزایش دستمزد نیروهای انسانی و استادکاران صنعت ساختمان باعث شده که نگرانی های سازندگان از افزایش هزینه های ساخت و ساز بیشتر شود. آرش شادفر، رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه، تاکید کرد که تا قبل از این، سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام شده مسکن ۷۰ درصد بود و دستمزد نیروهای کار، فقط ۳۰ درصد را به خود اختصاص می داد.

در حال حاضر این روند معکوس شده و بخش زیادی از هزینه ها صرف پرداخت دستمزد می شود. در سال جاری، دستمزدها افزایش پیدا کرده و طبیعتاً همین موضوع می تواند به گرانی بیشتر مسکن منجر شود.
از دیدگاه رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه، قیمت زمین یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار روی قیمت تمام شده مسکن است. در طی سال های گذشته، قیمت این شاخص به طرز سرسام آوری رشد داشته و روی قیمت نهایی مسکن نیز اثر گذاشته است.
آرش شادفر در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که باید در انتظار افزایش قیمت مسکن در سال جاری باقی ماند و متناسب با نرخ تورم و جهش های غیرمعمولی که در بازار ارز می بینیم، طبیعتاً قیمت مسکن نیز تعدیل خواهد شد.

بخش زیادی از هزینه های ساخت مسکن تحت تاثیر نرخ ارز، تغییر خواهد کرد و سازندگان نیز منتظر چنین تحولی در بازار هستند.

رکود تورمی ادامه دارد!

آرش شادفر تاکید کرد که با توجه به عدم رشد دستمزدها متناسب با تورم عمومی، قدرت خرید مردم همچنان پایین خواهد بود و بعید است که بتوانند با استفاده از همین نرخ دستمزد، صاحبخانه شوند. بنابراین انتظار می رود که در سال جاری نیز شاهد رکود تورمی باشیم.
علاوه بر این، تا زمانی که قدرت خرید مردم تعدیل نشود، امکان بهبود وضعیت بازار وجود ندارد و همچنان شرایط رکود و عدم رونق بر آن حکم فرما خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که اقشار مختلف جامعه به شکل متفاوتی از وضعیت گرانی مسکن تاثیر می گیرند. این مقام مسئول اعلام کرد:

به طور کلی، خریداران مسکن سه دسته هستند. گروه اول مربوط به متقاضیان نهضت ملی مسکن می باشند. گروه دوم کسانی هستند که توان مالی بهتری نسبت به متقاضیان نهضت ملی مسکن دارند و ترجیح می دهند که در پروژه های شهری صاحب مسکن شوند. گروه سوم هم سرمایه گذاران مسکن هستند که تقاضایشان واقعی نیست و به هدف سوداگری و کسب سود وارد این بازار می شوند.

گرچه گرانی های مسکن به هر سه گروه از متقاضیان مسکن ضربه می زند اما متقاضی نهضت ملی مسکن به زحمت توانسته اند آورده های مالی خود را تامین کنند و از آن جایی که از اقشار محروم و کم درآمد جامعه هستند، احتمال حذفشان از صف خرید مسکن بیشتر است. هرچقدر قیمت ها بالاتر برود، طبیعتاً هزینه های ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن نیز بیشتر می شود.

شادفر تاکید کرد که در صورت مشارکت بیشتر بانک ها در طرح های مسکن سازی، می توان فشار این معضل را کمتر کرد اما در غیر این صورت، باید افزایش فشار روی متقاضیان مسکن ملی ماند.
آرش شادفر اعتقاد دارد که در این میان، بیشترین ضربه گرانی های مسکن متوجه گروه دوم متقاضیان مسکن است چرا که از کمک های دولتی هم محروم هستند و به تنهایی باید بار گرانی ها را به دوش بکشند. تاثیرپذیری گروه سوم از گرانی ها کمتر از دو گروه دیگر است. در واقع سرمایه گذاران از نوسانات بازار سود می برند و همین موضوع سبب می شود که توجه چندانی به تغییرات بزرگ و کوچک آن نداشته باشند.
در این میان، دولت سیزدهم موفق شد که با راه اندازی نهضت ملی مسکن، گامی کوچک در راستای رفع دغدغه ی مسکن بردارد. این طرح به خصوص برای اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار کاربردی خواهد بود. هدف دولت از اجرای این طرح، این است که بازار مسکن را مدیریت کند و تا حدی به نیاز موجود در بازار پاسخ دهد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه ضمن تعریف و تمجید از طرح نهضت ملی مسکن، تاکید کرد که در کنار این طرح باید به تقاضای گروه دوم نیز پاسخی درخور و مناسب داد. برخی از افراد تمایلی به سکونت در طرح های مسکن سازی دولتی را ندارند. بنابراین باید دولت شرایطی فراهم کند که در طی آن، امکان ساخت و سازهای خصوصی نیز بیشتر شود.

افزایش دستمزدها، قیمت زمین و نرخ ارز، می‌تواند به گرانی بیشتر مسکن در سال ۱۴۰۳ منجر شود.
قدرت خرید مردم با توجه به عدم رشد دستمزدها متناسب با تورم عمومی، همچنان پایین خواهد بود.
دولت باید با ارائه تسهیلات به سازندگان و متقاضیان مسکن، به حل مشکل مسکن در کشور کمک کند.