جلسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در حالی برگزار شد که بسیاری از مسئولین دولتی در آن حضور داشتند.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر راه و شهرسازی، مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد، سازمان راهداری، ثبت احوال و البته کارشناس های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند و به بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان پرداختند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در مورد این جلسه توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان نمود که علاوه بر بررسی وضعیت سامانه املاک و اسکان، موضوعات دیگری همچون رفع موانع فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ، کارشناسی آزادراه ورزقان و…در دستور کار این جلسه قرار گرفت.
علی خضریان می گوید که بسیاری از دستگاه هایی که در مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان مسئولیت و وظیفه داشته اند، همکاری نکرده اند. در نتیجه هنوز هم این سامانه به طور کامل راه اندازی نشده است.
وی چنین توضیح داد که در ابتدای جلسه به لزوم استفاده از فناوری های جدید در توسعه ی کسب و کارهایی مثل حوزه ی حمل و نقل باری و مسافری پرداخته شد. در صورتی که از ظرفیت موجود در این حوزه استفاده شود، شاهد کاهش هزینه و بهبود خدمات خواهیم بود.
متاسفانه در حال حاضر، قوانین همگام با توسعه فناوری در بخش حمل بار به درستی انجام نمی شود. به همین دلیل مشکلاتی برای صاحبان مشاغل ایجاد کرده است. در این مسیر، باید هر سه ضلع این ماجرا، یعنی شرکت ها، دولت و مردم، مسئولیت پذیر باشند. شرکت ها باید مسئولیت خود را برای ارائه ی خدمات بهتر بپذیرند و دولت نیز نقش تنظیم گر خود را به بهترین شکل اجرا کنند. خدمات گیرنده ها نیز به مسئولیت های خود واقف باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید کرد که در بازه ی زمانی یک ماهه، وزارت راه و شهرسازی باید مقرراتی که برای فعالیت این شرکت های بزرگ باید وجود داشته باشد را تدوین خواهد کرد و به تصویب هیئت وزیران می رساند. به این ترتیب موانعی که بر سر راه فعالیت این شرکت ها وجود دارد به حداقل می رسد.
خضریان در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث هایی که پیرامون پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل ۹۰ صورت گرفت، اشاره کرد.
در طی این جلسه، به اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات بر خانه های خالی پرداخته شد.
خضریان گفت: گزارش هایی که به دست کمیسیون اصل ۹۰ رسیده و همچنین توضیح کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، نشان می دهد که با وجود مصوبه قبلی، هنوز هم همکاری لازم در جهت ارائه ی اطلاعات از سوی سازمان ثبت احوال صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار است که علاوه بر سازمان ثبت احوال، دیگر بخش ها و دستگاه هایی که همکاری لازم جهت راه اندازی سامانه را نداشته اند، به کمیسیون اصل ۹۰ معرفی کرده و ضمانت های اجرای که در ماده ۹ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی وجود دارد نیز، فعال گردد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران اعلام کرد که ماده ۹، تمام کسانی که متخلف هستند یا در عملیات پردازش اخلال ایجاد می کنند را به شش ماه الی پنج سال انفصال از خدمات یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه مجازات خواهد کرد.
این نماینده ی مجلس تاکید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی روی اجرای درست قانون تاکید دارد و از احقاق حق عامه، کوتاه نمی آید.
در انتهای این نشست قرار شد که کمیسیون مزبور با متخلفین برخورد قاطع کند و پیگیری های ویژه ای در این خصوص داشته باشد.
دستور آخر نشست مزبور به آزادراه ورزقان اختصاص یافته است. قرار بر این شده است که در طی یک ماه آینده، وزارت راه، کارشناسی هایی که توسط کارگروه این پرونده صورت گرفته است را بررسی کرده و گزارش کمیسیون عمران مجلس را نیز در نظر بگیرید. در نهایت و با توجه به این گزارش ها، وضعیت این آزادراه را مشخص کند.
سامانه اسکان و املاک قرار بود که علاوه بر ساماندهی به وضعیت اسکان در کشور، تعداد خانه های خالی را نیز تعیین نماید. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی می توانست برگه های مالیات را برای مالکان این خانه ها صادر نماید.
هدف از راه اندازی این سامانه، بهبود وضعیت اجاره نشینان و مسکن بود. اما با عدم همکاری بسیاری از سازمان هایی که قرار بود اطلاعات مورد نیاز این سامانه را ارائه کنند، حالا راه اندازی آن با تاخیر زیادی رو به رو شده است.
