هشدار کارشناسان به دولت درباره تورم مسکن

در حالی که هشدارها نسبت به وضعیت مسکن، مدام شدیدتر می شود، به نظر می آید که دولت به خاطر راه اندازی سریع طرح های مسکن سازی، اندکی آسوده خاطر است. با این وجود یکی از کارشناسان مسکن اعلام کرد که در سه ماه نخست قطعا شاهد افزایش نرخ تورم مسکن خواهیم بود و دولت باید چنین هشداری را جدی گرفته و خود را برای هرگونه تنشی آماده کند.

به گزارش پرشین سازه ، گرچه کنترل تورم مسکن کار سختی است اما دولت چند راهکار اساسی می تواند در پیش بگیرد تا اجازه ندهد وضعیت بازار مسکن به کلی از دستش خارج شود.

مثلا وزارت راه و شهرسازی و در رأس آن دولت، می توانند نرخ بهره را کنترل کنند و با تغییر سیاست های پولی و مالی خود، نرخ مسکن را کنترل کنند. در صورتی که قیمت مسکن پایین بیاید، اجاره بهای آن نیز متعادل می شود و شاهد بروز معضلات مختلف در میان قشر مستاجر نخواهیم بود.
همچنین بازار اجاره نیز به شکل مستقیم باید توسط دولت کنترل و نظارت شود. مثلا در صورتی که محدودیت هایی برای افزایش قیمت اجاره در نظر گرفته شود یا دستمزد مستاجران افزایش پیدا کند، می توان بخش اندکی از دغدغه های آن ها را برطرف کرد.

از سوی دیگر، حضور سرمایه گذاران در بازار ساخت و ساز از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچقدر عرضه مسکن بیشتر باشد، قیمت ها نیز متعادل خواهد شد. این موضوع حتی روی نرخ اجاره بها نیز اثر خواهد داشت.
اصلی ترین سیاستی که دولت می تواند دنبال کند به بهبود وضعیت مستاجران مربوط می شود. باید وام ودیعه مسکن تعدیل شود و تسهیلات اجاره به موقع پرداخت گردد. همچنین افزایش شفافیت و اطلاعات در بازار اجاره می تواند منجر به درک بهتر مستاجران شود و توان چانه زنی آن ها با مالک را افزایش دهد. تورم بازار اجاره تنها از این طریق کمتر می شود.

یکی از تحلیلگران بازار مسکن به نام احمدرضا سرحدی ضمن اشاره به این موضوعات تاکید کرد که با تمام این وجود، افزایش قیمت مسکن حتمی است و باید در انتظار نرخ های جدید باشیم.
این کارشناس در بخشی از صحبت های خود به کارنامه دولت در تثبیت وضعیت مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با وجود سیاست های انقباضی و کنترل شدید ارز، باز هم موفقیت چندانی در کنترل قیمت مسکن حاصل نشد.
سرحدی در ادامه به وضعیت قیمت ها در پایان سال گذشته اشاره کرد و جهش های کوچک دلار، طلا و مسکن را یادآور شد. با این وجود باز هم بازار مسکن از حالت رکودی خود خارج نشد و همچنان نرخ معاملات بسیار پایین بود.
وی اعلام کرد:

از آن جایی که تمام بازارهای داخلی کشور از جمله طلا، خودرو، ارز و مسکن، بازارهای تاثیرپذیری هستند باید منتظر افزایش قیمت مسکن در روزهای آتی باشیم. این موضوع حتمی است و نمی توان کار خاصی برای آن انجام داد.

این تحلیلگر بازار مسکن در ادامه تصریح کرد که تنها در شرایطی می توان به آینده امیدوار بود که دولت برخلاف سال گذشته، برنامه ای علمی و مدون برای کنترل بازار داشته باشد و قبل از هر چیزی، واقعیت های موجود در آن را بپذیرد. در صورتی که هرچه سریع تر فکری به حال این وضعیت نشود، رکود ادامه خواهد داشت و معاملات مسکن به کمترین حالت خود خواهد رسید چرا که هیچکس قدرت خرید مسکن نخواهد داشت.

نرخ تورم مسکن به بالاترین حد خود می رسد!

علیرضا سرحدی در ادامه به پیش بینی وضعیت بازار مسکن پرداخت و خاطرنشان ساخت که یقیناً در سه ماه اول امسال بالاترین نرخ تورم مسکن را تجربه خواهیم کرد. دولت باید چنین هشداری را جدی بگیرد و خود را آماده کند. رشد قیمتی مسکن پیش بینی پذیر است و نمی توان چنین حقیقت ساده ای را منکر شد.
در این میان بیشترین آسیب و ضربه باز هم نصیب اقشار کم درآمد و مستاجر خواهد شد. بنابراین لازم است که وزارت راه و شهرسازی وارد عمل شود و تدبیری اساسی برای رفع این معضل بیاندیشد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که بازار مسکن از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده و طبیعتاً کاهش هر یک از این دو بخش، می تواند به خروج بازار از تعادل منجر شود. در بازار اجاره مسکن نیز همین سیستم وجود ندارد. وقتی مسکن جدیدی به بازار عرضه نمی شود و حتی طرح های مالیاتی دولت مثل مالیات بر خانه های خالی هم منجر به افزایش مسکن در بازار نمی شود، طبیعی است که قیمت ها دچار رشد می شوند و نرخ اجاره بها سر به فلک می کشد.

• تورم مسکن در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
• دولت باید برای کنترل بازار مسکن برنامه‌ریزی کند.
• اقشار کم‌درآمد و مستاجر بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مسکن می‌بینند.