قفل بازار مسکن با قانونگذاری صحیح باز می شود

یکی از کارشناسان مسکن می گوید که اگر دولت به بحث قیمت مسکن ورود نکند، پدیده ی بدمسکنی بیشتر خواهد شد.

به گزارش پرشین سازه ، موضوع گرانی واحدهای مسکونی فقط به ضرر مستاجران نیست. بلکه خیلی از موجران نیز برای پیدا کردن مستاجری که قادر به پرداخت اجاره بها باشد، دچار دردسر شده اند.

بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، نزدیک به ۴۰ درصد از سرمایه های کشور در بخش دلالی مسکن حبس شده که اولین نتیجه اش، صفر شدن ارزش افزوده ی این بخش است. در نهایت، این موضوع به ایجاد یک بحران بزرگ در صنعت ساخت و ساز کمک کرده است.

بازار مسکن قفل شده!

تنها کسانی که از وضعیت قفل شده ی اقتصاد بهره می برند، دلالان و واسطه گرانی هستند که به احتکار مسکن مشغولند و سرمایه های مردم را دچار رسوب کرده اند.

گودرزی اعلام کرد که یکی از بی ضابطه ترین بازارهای امروز ایران، بازار مسکن است. این در حالیست که بازار مسکن روی اقتصاد کلی کشور اثر دارد و به نوعی موتور محرک اقتصاد است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم عمومی در کشور ۳۹ درصد است. اما تورم مسکن ۸۶ درصد اعلام شده! به این معنی که بخش زیادی از تورم عمومی ناشی از تورمی است که در بازار مسکن رخ داده!

یکی از اصلی ترین فاکتورهایی که به ایجاد تورم کمک می کند، تحریم های بین المللی است. اما بازار مسکن از این تحریم ها، اثر مستقیم نمی گیرد. در حال حاضر مشکلی از بابت کمبود مسکن وجود ندارد و مشکل نیرو انسانی و زمین هم حل شده است.

این کارشناس مسکن خاطرنشان ساخت:

زمین کافی برای ساخت و ساز داریم. نزدیک به ۷۰ درصد زمین های کشور قابل کشت نیستند. بنابراین چرا باید ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین باشد. چنین وضعیتی طبیعی نیست.

وی تصریح کرد که در حال حاضر، وضعیت مسکن به یک چالش ملی تبدیل شده و تمام بخش های صنعت ساختمان قفل شده است. این وضعیت ناشی از بی توجهی به آگهی های کاذب و بالابردن نجومی قیمت هاست.
مجید گودرزی اعلام کرد که هیچگونه قوانین بازدارنده ای در بازار مسکن وجود ندارد و یکی از ضعف های بزرگ کنونی، خلاءهای قانونی است.

چرا بازار مسکن به این وضعیت دچار شد؟!

این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل بروز این مشکلات در بازار مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که قانون خاصی در آن وجود ندارد.
وی اعلام کرد که با یک مصوبه ساده به نام قانون بهای تمام شده، می توان وضعیت را کنترل کرد. در این صورت قیمت واقعی مسکن برای اخذ مالیات لحاظ می شود و بخش زیادی از سوداگری و حباب مسکن نیز از بین خواهد رفت.

قیمت گذاری در بازار مسکن به حال خود رها شده است. افراد بی نام و نشان می توانند آگهی هایی در پلتفرم های آنلاین منتشر کنند و به صورت ساعتی، قیمت ها را بالا ببرند. جالب اینجاست که در نهایت به جرم گران فروشی یا نشر اکاذیب هم متهم نخواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که به زودی مجلس وارد عمل شده و تصمیمات جدی و فوری بگیرد. حالا که انتخابات مجلس نزدیک است، شعارهایی هم در رابطه با این موضوع به گوش می رسد. بخش زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس، دغدغه های جدی در خصوص مسکن دارند.
موضوع دیگری که مشکل ساز شده، بحث قیمت گذاری روی کالاهای تولید و خدماتی است. زمانی که در بازار مسکن نیز اتفاق رخ دهد، همه چیز را تحت شعاع خود قرار می دهد. بازار مسکن یکی از گلوگاه های تنگ و مهم در حوزه ی اقتصاد است که حتی تولید و توزیع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

بی قانونی در این بخش بیداد می کند و متاسفانه همین موضوع به تعطیلی خیلی از کسب و کارهای مربوطه انجامید.
مجید گودرزی از تمام مسئولین دولت و مجلس درخواست کرد که اجازه ی گسترش این روند را ندهند و این بخش بسیار مهم اقتصادی را رها نکنند. بازار مسکن در حال حاضر به قوانین مشخص نیاز دارد که بازدارنده باشند.
یکی از مهم ترین دغدغه های شهروندان، مسکن است. بنابراین یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مجلس این است که هر چه سریع تر نسبت به آن واکنش نشان داده و بازار را به بند قانون درآورند.
تنها از این راه است که می توان بازار را ساماندهی کرده و رکود موجود را از بین برد.