شکست دولت در اخذ مالیات از خانه های لوکس و خالی

بر اساس گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، جمع درآمد مالیاتی دولت از محل خانه های لوکس و خالی در سال ۱۴۰۲، به ۵۰ میلیارد تومان هم نمی رسد و به نظر می آید که دولت در این طرح با شکست مواجه شده است.

به گزارش پرشین سازه ، کل مالیاتی که از محل خانه های لوکس جمع آوری شده، کمتر از ۴۳ میلیارد تومان است. در این میان، سهم دولت از نقل و انتقال سرقفلی و انتقال مالکیت نیز به ترتیب ۳ و ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این نشان می دهد که خانه های لوکس، محل چندان مناسبی برای کسب درآمد دولت نیستند و طبیعتاً بازدارندگی لازم را هم برای مالکان ندارند.

درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی نیز فقط ۳ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه اجرای این طرح به منظور کنترل بازار مسکن صورت گرفت، جمع آوری چنین مبالغی به خوبی نشان می دهد که اساساً سیاست نادرستی برای بهبود وضعیت ملک و مسکن در پیش گرفته شده است.
البته این موضوع باعث نشده که دولت این محل درآمد خود را در سال ۱۴۰۳ کنار بگذارد. به نظر می آید که بخشی از رویکرد دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال بعد، همین مالیات ستانی از محل خانه های خالی است.

واقعیت اینجاست که تمام مبالغی که از محل این مالیات جمع آوری شده به اندازه قیمت یک واحد لوکس هم نیست. بنابراین اصرار دولت برای اخذ مالیاتی که کارایی مناسبی ندارد، بی نتیجه و بی فایده است.

دلیل شکست دولت در مالیات ستانی

نمی توان گفت که مالیات ستانی از واحدهای خالی، موضوع جدیدی محسوب می شود. از سال ۱۳۵۲ این مالیات مطرح بوده اما هیچ دولتی نتوانسته این مالیات ستانی را به درستی اجرا کند.
اصلی ترین مشکل به شناسایی این واحدها برمی گردد. وقتی که هیچ پایگاه داده مناسبی برای شناسایی این واحدها وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشت که این واحدها را شناسایی کرد؟!

دومین دلیل عدم موفقیت دولت، عدم همکاری دستگاه ها و نهادهای مرتبط است. مثلا وزارت نیرو می تواند با استفاده از قبوض آب و برق، بستر مناسبی برای شناسایی این واحدها فراهم کند. اما عدم هماهنگی در راستای اجرای این طرح از همان بدنه دولت هم مشخص است.
یکی از کارشناسان مسکن می گوید که این عدم همکاری در بخش های مختلف دیده می شود. حتی شهرداری برای ۲۰ هزار واحد مسکونی تهران، پروانه پایان کار صادر نکرده تا مشمول مالیات بر خانه های خالی نشوند.
مجید گودرزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر، شرایط به نحوی شده که مالیات خانه های خالی یک جور مزیت محسوب می شود. چرا که وقتی از یک خانه استفاده شود، قیمت ملک کاهش پیدا می کند اما در صورت خالی ماندن ملک، قیمتش بیشتر می شود.

قیمت گذاری مسکن مشکل دارد

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت دولت در مالیات ستانی از واحدهای خالی، مشخص نبودن قیمت ملک است. گودرزی می گوید که تا زمان روشن نبودن قیمت واحدهای مسکونی، نمی توان مالیات گرفت. این در حالیست که در بیشتر کشورهای دنیا، با همین ابزار مالیات، بازار مسکن را کنترل می کنند. قیمت مسکن در کشورهای مختلف دنیا به شکل منطقه ای تعیین می شود.

علاوه بر این، اصلا مشخص نیست که یک ملک به چه مدت خالی بوده است. از آن جایی که این فاکتور تاثیرگذاری در تعیین مالیات واحد به حساب می آید، عدم مشخص بودن آن مشکل ساز شده است.
گودرزی تصریح کرد که حتی قانون مالیات بر خانه های خالی نیز پر از ابهام است و به طور دقیق، کارشناسی نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد. به نظر می آید که دولت از همه جوانب در اجرای طرح مزبور شکست خورده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد که احتمالاً وضعیت مالیات ستانی از خانه های لوکس و خالی در سال آینده نیز به همین منوال پیش برود و یک ناکامی مطلق برای دولت باشد. قانون مالیات بر واحدهای خالی، تبصره های زیادی دارد که اجرای آن را سخت می کند. علاوه بر این، همکاری خوبی از سوی نهادهای مرتبط دیده نمی شود و اساساً وارد ماجرای مالیات بر خانه های خالی نمی شوند.
وی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از این مشکل، ضوابط و مقرراتی برای نهادهای دولتی وضع شود و عدم تعهد به آنها مشمول جرم انگاری گردد.
در نهایت، تا زمانی که دولت زیرساخت مناسبی برای شناسایی این واحدها و مالیات ستانی از آنها فراهم نکند، بعید است که این طرح موفق شود. بنابراین انتظار کنترل بازار از چنین طرح الکن و ناقصی، بیهوده است.

• جمع درآمد مالیاتی دولت از محل خانه های لوکس و خالی در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیارد تومان هم نمی رسد.
• دولت در سال ۱۴۰۳ نیز قصد دارد از این محل درآمد کسب کند.
• کارشناسان معتقدند که این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

دلایل این شکست عبارتند از:

• عدم وجود پایگاه داده مناسب برای شناسایی واحدهای خالی
• عدم همکاری دستگاه ها و نهادهای مرتبط
• مشخص نبودن قیمت ملک
• عدم کارشناسی دقیق قانون
• نداشتن ضمانت اجرایی

راهکارهای پیش رو عبارتند از:

• ایجاد ضوابط و مقررات برای نهادهای دولتی
• جرم انگاری عدم تعهد به ضوابط
• فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شناسایی واحدهای خالی
• کارشناسی دقیق قانون
• ارائه ضمانت اجرایی