همین پاییز سال گذشته بود که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که شرکت های چینی برای ساخت و ساز در بافت فرسوده حضور پیدا خواهند کرد اما تا به امروز خبری از حضور ایشان در بازار مسکن سازی کشور نیست. گرچه در همان زمان نیز صارمی اعلام کرده بود که هنوز قرارداد مزبور نهایی شده اما خیلی از فعالان بازار مسکن دچار شوک حاصل از این خبر شدند.
به گزارش پرشین سازه ، مذاکراتی که صورت گرفته با بخش خصوصی این کشور بوده و قرار بود ساخت مسکن در بافت فرسوده به شکل کلید به کلید انجام شود. به تدریج این خبر جدی تر شد و حتی وزارت راه و شهرسازی نیز واکنش هایی نسبت به این خبر داشت.
مهرداد بذرپاش اعلام کرد که پیشنهادات شرکت های چینی بسیار متعدد بوده و در برخی موارد، توافقاتی هم صورت گرفته است. هدف دولت این بوده که سرمایه هایی از خارج کشور به بخش ساختمان و مسکن کشور وارد شود. این مقام مسئول، قرارداد پیمانکاری با این شرکت های چینی را اکیداً رد کرد و تاکید داشت که از نیروی کار ایرانی در ساخت و ساز استفاده خواهد شد.
بذرپاش خاطرنشان ساخته بود که صنعت ساختمان ایران از لحاظ تکنولوژی و فناوری چندان عقب تر از صنعت ساختمان چین نیست و بیش از اینکه به صنعتی سازی احتیاج داشته باشیم، به منابع مالی خارجی نیاز داریم.
سخنان وزیر راه و شهرسازی، زمزمه هایی که در مورد حضور این شرکت های چینی در امر ساختمان سازی کشور وجود داشت را تایید کرد. در واقع بذرپاش با این سخنان تصریح کرد که حضور شرکت های چینی در بازار نوسازی مسکن فرسوده تهران جدی است و قرار است از اردیبهشت سال ۱۴۰۳، این شرکت ها کار خود را آغاز کنند و زمین های ذخیره به آن ها واگذار شود و طرح کلید به کلید رسماً آغاز گردد.
بر اساس طرح مزبور، شهرداری تهران زمین هایی که ذخیره هستند و مساحت خیلی زیادی دارند را برای محله سازی به روش کلید به کلید در اختیار شرکت های چینی قرار دهد. کلیه اراضی بالای ۱ هکتار که در بافت تهران واقع شده اند و اصطلاحاً اراضی قهوه ای نامیده می شوند، جزو این طرح خواهند بود.
واگذاری زمین های مزبور نیز در چارچوب یوزانس می باشد. یوزانس به این معنیست که همزمان با تامین منابع مالی ساخت، فناوری ساخت و ساز آن ها نیز به تهران منتقل خواهد شد. در واقع تاکید اصلی وزارت راه و شهرسازی همین مسئله بود و اصرار داشت که حتما انتقال فناوری صورت بگیرد.
حالا با تمام فراز و فرودهایی که این تفاهمنامه داشته به اردیبهشت رسیده ایم و بر اساس صحبت های مقامات رسمی کشور، تا به امروز باید فعالیت این شرکت های چینی در صنعت ساختمان آغاز می شد. اما با تمام این تفاصیل هنوز هم خبری از ساخت و ساز نیست و شهرداری تهران اعلام نکرده که طرح مشترک با شرکت های چینی در چه مرحله ای قرار گرفته است.
حتی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرده بود که تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، شرکت های چینی وارد بازار مسکن ایران خواهند شد. به همین دلیل، سکوت شهرداری در این ماجرا، مشکوک به نظر می آید و این احتمال را ممکن می سازد که مبادا، تفاهمنامه ی مزبور فسخ شده باشد.
محمدرضا رضایی کوچی اعلام کرد که مدل همکاری با شرکت های چینی به صورت مشارکتی خواهد بود. به این معنی که پول و تجهیزات از چین وارد بازار مسکن ایران می شود و نیروی کار از داخل کشور خواهد بود. تمام مذاکراتی که شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی با شرکت های چینی داشته اند، بر همین اساس و مدل بوده است.
البته با تمام تاکیداتی که از سوی دو نهاد داخلی کشور صورت گرفته، هنوز هم نمی توان به طور قطعی در خصوص این تفاهمنامه و مدل همکاری مطمئن بود. سکوت مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که طبیعتاً ارتباط مستقیمی با ورود چینی ها دارد و بخشی از وظایف وی به عنوان مدیرعامل ایجاب می کند که نظارتی بر این تفاهمنامه ها داشته باشد، بسیار عجیب است.
گفته می شود که مدل همکاری شرکت های چینی با صنعت ساختمان ایران، فقط به شکل سرمایه گذاری و مشارکتی است. بنابراین حضور نیروهای کار چینی به صنعت ساختمان ایران منتفی می باشد. در واقع، مصالح ساختمانی و نیروی کار به اندازه کافی در کشور ما وجود دارد و نیازی به واردات از خارج نیست. تنها مشکلی که وجود دارد، بحث فناوری و منابع مالی است.
حالا که بلاخره به مهلت زمانی حضور چینی ها در بازار ایران رسیده ایم، باید در انتظار آینده بمانیم و ببینیم که میزان حضور این شرکت ها تا چه حد خواهد بود.
